علمت «المال» من مصادر حكومية مطلعة أنه تم وقف صرف الدعم التموينى «سلع – خبز» لنحو 500 ألف بطاقة اعتبارا من 1 أكتوبر الحالى وحتى أمس، ممن ثبت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وتهربهم من الحصول على الخدمة بشكل قانوني.
كانت «المال» انفردت فى شهر يوليو الماضى بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعاون مع 9 وزارات هى الكهرباء، والصحة، والزراعة، والخارجية والهجرة، والداخلية، والإسكان، والاتصالات، والتعليم، والتعليم العالي، بشأن تنقية وتنقيح البطاقات التموينية بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه.
وقالت المصادر لـ«المال» إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين أصدر توجيها وزاريا الشهر الماضي، بشأن وقف صرف الدعم التموينى لمن تثبت عليه سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن البت فى مصير البطاقات الموقوفة مرهون بصدور حكم قضائى نهائى فى هذا الأمر، سواء باسئناف الخدمة أو الحذف نهائيًا من المنظومة.
ويبلغ عدد البطاقات التموينية 21 مليونا، مربوط عليها 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم، و64 مليونا من السلع.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تلقى ما يزيد عن 250 ألف طلب ممن توقفت لديهم الخدمة لبحث عودتها، وتم إخطارهم بضرورة الحصول على حكم قضائى نهائى بشأن عدم سرقتهم للتيار الكهربائي، أو الانتظار لحين الفصل فى هذا الشأن.
وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية أصدرت الأسبوع الماضي، توجيها تم تعميمه على جميع المحافظات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية لإيقاف كل صور الدعم المقدم من الدولة تجاه كل من يحرر ضده محضر لسرقة التيار الكهربائي، طبقَا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
يذكر أن الدولة تدعم المواطنين عبر العديد من الأشكال سواء السلع التموينية والخبز، والمزارعين من خلال الأسمدة، والدعم النقدى ممثلا فى معاشات «تكافل وكرامة» وخلافه، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء عن تطبيق إجراءات جديدة خلال أيام لتقنين أوضاع سارقى التيار؛ لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر السرقة.
وأضافت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - أنه حال قيام المخالفين والسارقين بتقنين أوضاعهم سيتم حذف القضايا والمخالفات منعًا لحرمانهم من التموين، مؤكدة أن وقف الدعم التموينى سيكون مؤقتًا لحين البت فى أمرهم بعد تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأشارت إلى أنه يتم فحص وتنقية جميع الحسابات والمحاضر التى يتم تحريرها ضد المخالفين وإرسال الكشوفات أولا بأول للوزارات المعنية وأبرزها التموين والزراعة، تمهيدًا لوقف الدعم عنهم.