كشف وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم إطلاق الآليات التنفيذية لإنهاء المنازعات الضريبية خلال أيام، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بالقانون الخاص بهذا الملف، موضحا أنها تأتى فى إطار حزمة التيسيرات لمجتمع الأعمال التى تم الإعلان عنها مؤخرا.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى يوليو الماضى على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح المجلس أن تلك الخطوة تأتى ضمن جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التى يتحملها الممولون فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم.
وأشار الوزير خلال كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، المنعقد أمس الثلاثاء، إلى أنه يأمل فى تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التيسيرات الضريبية قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنهتم عقد نحو 14 حوارا مجتمعيا حول هذا الملف تمهيدا لإطلاق حزم جديدة لدفع الاستثمار.
وأكد أن غلق ملفات النزاعات الضريبية القديمة يحتاج جهدا ضخما، وسيتم ذلك من خلال حوافز كبيرة.
وأوضح أنه يجرى العمل بسرعة كبيرة على إنهاء ملفات التقادم ولجان الطعن الضريبي، وأنه خلال أيام قليلة ستخرج قرارات ملزمة لحل تلك المشكلة، وسيتم تطبيق القرارات فورا أو خلال أسابيع بحد أقصى.
وأشار إلى أن برنامج المقاصة المركزى لمستحقات المستثمرين ومديونياتهم الحكومية على وشك الإطلاق، حيث تم الانتهاء منه كليا وجارٍ اختباره، لافتا إلى أنه سيسمح للممول بالمفاضلة بين مجموعة من الخدمات والمستحقات، بما يدعم زيادة السيولة لدى القطاع الخاص ويسرع دوران عملية الإنتاج.
ولفت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تحقيق مستهدف تحسين أوضاع المالية العامة، ووضع إستراتيجية استباقية لخفض الدين بما يضمن مساندة وتحفيز الصناعة، والقطاعات التصديرية والإنتاجية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت فى إنهاءأكثر من 17 ألف نزاع، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15.485 مليار جنيه خلال 10 أشهر، فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.