بعث وزير المالية أحمد كجوك، وقيادات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، مجموعة من رسائل الطمأنة للمجتمع الضريبي، ومجتمع الأعمال والمستثمرين، بشأن حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرا.
وكشف الوزير، ومسئولو المالية والضرائب خلال مشاركتهم أمس – الثلاثاء- بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، والذى تناول مبادرة التسهيلات الضريبية الأخيرة، وأثرها على الاستثمار، آليات تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التيسيرات، وموعد تطبيقها، والتقدم المحرز على صعيد وثيقة السياسات الضريبية.
وأكد الوزير - خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر- أن وزارة المالية تستهدف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
وقال إن الوزارة تسعى إلى مساندة شركائها من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالى الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، بجانب سرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بجميع المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبى لكبار الممولين الملتزمين.
وأوضح أنه ستكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أن هناك اهتماما قويا بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامى الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لجميع الممولين والمواطنين أيضًا.
وأكد “كجوك” أن وزارة المالية تستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، بجانب العمل على إستراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها رئيس الوزراء فى الآونة الأخيرة تستهدف فتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين، بدايتها القضاء على جميع التحديات التى تواجهها المنظومة الضريبية، ثم وضع خطة ممنهجة وإستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار فى منهجية الإصلاح، وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية، مما ينعكس على جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد.
وأكد الوزير أن الميكنة الضريبية ساعدت وسوف تساعد مستقبلا فى جذب شركات الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، لكن هناك مشكلة هى عدم وجود أداة لقياس المشكلات التى تواجه المستثمر الصغير، وهناك مبادرة لتجميع جميع التحديات التى تواجههم، وحلها.
حضر الجلسة الأولى رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، وأدارها أشرف محارم، الأمين العام للجمعية.
وقال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرص الوزارة على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن الفحص الضريبى كان مثار شكوى شريحة كبيرة من مستثمرى وممولى الضرائب وهو ما دفعنا إلى إنشاء لجان لفض المنازعات، موضحا أن ميكنة وزارة المالية التى تم ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات فيها أتاحت تحديد كيفية فحص الملفات الضريبية المختلفة بالأداة المناسبة، بجانب التركيز على المشكلات التى تنطوى على خطوة محددة.
وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبى والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه ستكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
وأشارت إلى أنه هناك فرصا ذهبية لاستكمال تطوير مصلحة الضرائب، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الشق التكنولوجي، ولكن مازال ينقصنا العلاقة الجيدة مع المستثمر، والشفافية والعدالة وتسهيل الإجراءات.
وأضافت أن بداية التخطيط لفتح صفحة جديدة مع المستثمرين كانت معرفة التحديات التى تواجه المجتمع الضريبي، وكانت نقطة الانطلاق كيفية حل هذه التحديات، وهو ما نسعى لتحقيقه، فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشرى والذى مهما تم تنفيذ عمليات تطوير لن تكتمل المنظومة سوى بتطويره، ونقوم حاليا بخطة تدريبية للكوادر البشرية بالمصلحة.
وتابعت أيضا نعكف على تنقية النصوص الضريبية، وألا تكون بها أى نقاط غامضة، وإصدار الأدلة الإرشادية لمنظومة الفحص الضريبي، إلى جانب إرساء ثقافة تغيير الفكر، وفى سبيلنا لتطبيق هذه المحاور جميعها.
وقال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية الحكومة ورغبتها فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن مجتمع الأعمال يتطلع لعرض رؤية الوزارة لوضع خارطة طريق للمنظومة الضريبية، وحلول مشكلات الفحص بالمأموريات، فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها مجتمع الأعمال حاليا.
وأضاف “شوقي” أن مجتمع الأعمال يعانى من ضغط نتيجة عمليات الفحص الضريبي، والجزاءات المالية على الفحص، وتأخير اعتماد توصيات اللجنة الوزارية للمنازعات الضريبية، وفى إطار ذلك تم إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وتناول المؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار”، مشكلات الفحص بالمأموريات الضريبية، وآليات وإستراتيجيات التطوير، والمشكلات التى تواجه تطبيق المنظومة الإلكترونية.
عبدالعال: أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات بكل المناطق والمأموريات
كيلاني: حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات
شوقي: الحزمة تضمن علاقة شراكة مع الممولين وتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات