يناقش مجلس النواب التفاصيل الكاملة للتعديلات المرتقبة على بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالقرب من قناة السويس، والتى تضمنت استبدال الطرف الأجنبى المنفذ للمشروع.
واطلعت «المال» على التعديلات المطلوبة على الاتفاقية، ومنها تغيير الطرف الروسى المنفذ للمشروع بطرف آخر حكومى وهو«VEB»مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات.
وبررت روسيا التعديل الأخير بإجراء تسهيلات على عمل شركة المشروع وتوفير التمويل اللازم لها من خلال كيانات غير خاضعة للعقوبات الغربية.
وتعد«VEB»مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية فى روسيا الاتحادية، وهى شركة حكومية عامة تم إنشاؤها وفقا للقانون الفيدرالى الروسي، وتمتلك %100 من رأسمال المركز الروسى للتصدير.
وأكدت التعديلات وجوب إخضاع تلك الاتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية فى المشروع المرتقب.
كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لضمان ثبات التشريع الضريبى وامتداده للمشروعات وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافى للمنطقة الروسية ليشمل موقع العين السخنة بإجمالى مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة عليها إمكانية بيع %100 من منتجاتها بالسوق المحلية من سلع وخدمات.
وتطرقت التعديلات لتشمل ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضى والعقارات المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذلك حقوق الملكية للمبانى والبنية التحتية التى يتم إنشاؤها بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.
جدير بالذكر أن أهم الصناعات الروسية المستهدف إقامتها فى المنطقة المذكورة تتمثل فى التكييفات والمواتير ومعدات البناء والتشييد بجانب الزجاج والسيراميك والأخشاب والورق والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
كان السفير الروسى لدى القاهرة، جيورجى بوريسينكو، قد أكد فى تصريحات مؤخرا تجهيز المنطقة الصناعية والنظر فى بروتوكول إضافى للاتفاقية الموقعة بين البلدين، وبعد اعتماده سيتم السماح للشركات الروسية ببدء عملها فى قناة السويس.
وأضاف أنه من المتوقع أن يحقق المشروع منفعة متبادلة ويسمح للشركات الروسية بنقل عملها إلى مصر.
وبحسب بيانات حكومية فقد ارتفعتمعدلات التبادل التجارى بين البلدين بنسبة %5.3 خلال عام 2023 إلى 5 مليارات و159 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و896 مليونا فى 2022، وتشمل أبرز بنود التبادل التجارى الحاصلات الزراعية والتى تستحوذ على نحو %74.2 من إجمالى الصادرات المصرية للسوق الروسية.