تشهد السوق المصرية حراكًا فى الآونة الأخيرة، مع إعلان ضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، مما يفتح الأبواب أمام فرص استثمارية واعدة.
ويتجه المستثمرون نحو استكشاف الأسهم المرشحة للاستحواذ، فى ظل التوجه الإيجابى للسوق والتوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد، وتعد هذه الخطوة مؤشرًا قويًا على الثقة فى قدرات الشركات المصرية وملاءتها المالية، مما يعزز من جاذبية البورصة المصرية كوجهة مفضلة للاستثمارات.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن خطط السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار فى مصر منفصلة عن وديعة المملكة فى البنك المركزى للبلاد.
وقال مجلس الوزراء إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودى بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار فى مصر فيما وصفها بأنها «مرحلة أولى».
وأوضح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الاستثمارات السعودية من المحتمل أن تتركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصرى، مثل البنية التحتية التى تشمل الطاقة والنقل والاتصالات، والصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
كما أشار إلى أهمية الخدمات المالية مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى القطاع العقارى بما فى ذلك التطوير والسياحة، مضيفًا أن الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة غالبًا ما تكون أكثر جاذبية للاستحواذ، حيث يمكن تحقيق عوائد أعلى بأسعار أقل.
وأوضح أن الشركات التى تمتلك أصولًا قوية أو مشاريع واعدة، مثل الأراضى الواسعة أو التراخيص الحصرية، تُعتبر أكثر جذبًا للمستثمرين.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن عن استثمارات بقمية 5 مليارات دولار من قبل المملكة العربية السعودية، بخلاف الودائع المتواجدة فى البنك المركزى المصرى، مضيفًا أنه من المتوقع استثمار تلك الأموال فى صورة أسهم فى شركات أو حصص حكومية فى شركات.
وأضاف أن القطاعات التى قد تكون جاذبة للملكة العربية السعودية قطاع البتروكيماويات والأسمدة والطاقة، والخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، قطاع اللوجستيات وقطاع التعليم، والخدمات الصحية والأدوية.
وتوقع أن الشركات التى قد تكون صوب النظر هى أى فاينانس، أموك، سيدى كرير، أبو قير للأسمدة، موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات، وهناك شركات غير مدرجة زى بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، وشركة سيرا فى مجال التعليم، بالنسبة لقطاع الأدوية شركة إيبيكو، مضيفًا أنه قد يكون شركات أخرى تابعة لشركات قابضة وغير مدرجة.
من جهته، أوضح محمد منصور، محلل فنى بشركة ثمار للأوراق المالية، أن التوجهات الاستثمارية ستنقسم إلى قسمين رئيسيين،الأول يتعلق بالاستثمار المباشر من خلال شراكات مع الحكومة عبر الصندوق السيادى السعودى، والثانى يتضمن الاستثمار غير المباشر فى الشركات القائمة، مثل شركة «إى فاينانس» التى حظيت باهتمام سابق من الصندوق، وساهم فى دعمها، ما أسهم فى سياسات توسع الشركة واستهداف السوق السعودية.
وأشار منصور إلى أن الصناعات المهمة مثل الألومنيوم قد تكون على قائمة الاستثمارات، مع احتمالية عرض زيادة رأسمال الشركة للصندوق السعودى، سواء عبر الزيادة المزمع إقرارها أو من خلال زيادة خاصة تهدف إلى تطوير الشركة وتوسيعها بإضافة خطوط إنتاج جديدة.
كما توقع أن يتم التركيز أيضًا على الشركات العقارية الكبرى، على غرار اتفاقية «طلعت مصطفى» مع«ADQ»لتطوير «رأس الحكمة»، مع احتمال تكرار هذا النموذج على شواطئ البحر الأحمر.
ولفت إلى أن شركة «طلعت مصطفى» قد تكون جزءًا من هذه التجربة بعد نجاح مشروعاتها فى السعودية، مضيفًاأن المملكة تولى اهتمامًا خاصًا بالاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر.
كما أشار إلى أن قيمة الـ5 مليارات دولار قد تُقسم إلى جزءين، يتمثلان فى ضخ أموال جديدة أو تحويل بعض الديون إلى استثمارات.
وأكد منصور أن هناك احتمالية للاهتمام بالاستثمار فى شركات الحاويات غير المدرجة، مثل شركات دمياط أو بورسعيد للحاويات، التى تم ذكرها فى وثيقة ملكية الدولة.