طرحت دراسة أعدها قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل مؤخرا، سبع توصيات للتعامل مع التحديات التى تواجه الموانئ البحرية المصرية، المنتشرة على سواحل البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر، لاسيما بعد التطورات والتوسعات التى نفذتها الحكومة على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
وصرفت الحكومة المصرية استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الموانئ البحرية، والبرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهرى، ومنظومة وسائل وشبكات الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، خلال الفترة من (-2014 2024) بقيمة 2 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير النقل، الفريق كامل الوزير.
وشملت التوصيات التى جاءت فى دراسة “إجراءات الدولة المصرية لمجابهة التحديات الدولية التى تواجه قطاع النقل واللوجستيات، ضرورة توحيد جهة الولاية على الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل بهدف حل جميع معوقات التشغيل والتوسع فى جذب المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.
ويبلغ إجمالى الموانى البحرية المصرية 55 منها 18 تجاريًا، و37 تخصيصًا، تمتلك الوزارة 9 منها “الإسكندرية، والدخلية، ودمياط، وبور توفيق، والسويس، ونويبع، وشرم الشيخ، إلى جانب الغردقة، وسفاجا”.
وتضمنت التوصيات ضرورة توفير التمويل المطلوب لاستكمال خطط إنشاء وتطوير خطوط السكك الحديدية للربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية فى إطار إنشاء الممرات اللوجستية.
وتخطط وزارة النقل، لتنفيذ 3 مشروعات سكك حديدية تضم «لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية»، و«الفردان – القنطرة -شرق بورسعيد -العريش – طابا»، وخط «الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس» بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه، لجذب استثمارات الشركات الخاصة، وتوفير وسيلة نقل مناسبة يتم من خلالها نقل البضائع، وتسليمها إلى العملاء فى نفس يوم ورودها من الخارج.
وأوصى قطاع النقل البحرى فى دراسته بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضى المطلوبة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والتوسع فى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة على غرار ما تم فى بورسعيد على أن تتنوع مابين مناطق صناعية، ولوجستية وأخرى خدمية”.
وتسعى الوزارة إلى جذب مستثمرين وتحالفات عالمية ومحلية لتنفيذ 8 موانئ برية وجافة جديدة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب ما تم بشأنه توقيع اتفاقيات تنفيذ مبدئية، ليصل إجمالى المشروعات ذات الأولوية بالقطاع إلى نحو 13، من إجمالى 25 ميناء بريا جافا ومنطقة لوجستية فى جميع أنحاء الجمهورية، كجزء من سبعة ممرات تدعم التجارة المصرية، فى مواقع مختلفة.
ونجحت الوزارة فى تنفيذ مشروعين، أحدهما دخل الخدمة منتصف 2023، والثانى تم التعاقد عليه فعليًا، و3 وقعت لهم اتفاقيات مبدئية لتنفيذ دراسات الجدوى، والباقى فى مرحلة الطرح.
وتتلخص فكرة الموانئ الجافة فى توفير مساحات بديلة لأرصفة البحرية، مما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين.
كما أن الميناء الجاف يعتبر منطقة وصول وتحرك للبضائع، فعند استيراد المنتجات يتم الكشف عليها من خلال جميع جهات العرض من الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والصحى، وجهات أخرى.
ويتم بعدها إنهاء جميع الإجراءات داخل الميناء الجاف، ثم التوجه إلى البحرى، ليتم تحميل البضائع على المركب ومغادرتها دون أى إجراءات أخرى، مما يسهم فى تخفيف العديد من الغرامات التى تقدر بملايين الدولارات على المستورد التى يتم وضعها فى نهاية المطاف على عاتق المستهلك.
وطالبت الدراسة بتعظيم الاستفادة من مبادرة “الحزام والطريق” خاصة فى ظل انضمام مصر لتجمع “البريكس”و استغلال ميزة موقعها الإستراتيجى لصالح ذلك التجمع ومنح حوافز وتيسيرات بالموانئ البحرية والموانئ الجافة واللوجستية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت أهمية تنفيذ منطقة تنمية المثلث الذهبى على مراحل على أن تكون المرحلة الأولى للمنطقة المتاخمة لميناء سفاجا البحرى معتمدة على تطور شبكة الطرق ومن ثم الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع مستقبلا.
وتنفذ الحكومة حاليًا شبكة القطارات السريعة التى بدأت العمل بها من خلال تحالف مكوَّن من شركات مصرية وألمانية بقيادة “سيمنز للنقل” الألمانية، بالتحالف مع شركتى “المقاولون العرب”، و”أوراسكوم للإنشاء”، تشمل ثلاثة خطوط متكاملة بإجمالى أطوال يبلغ 1.825 كيلومتر.
وتنفّذ وزارة النقل حاليا الخط الأول من الشبكة من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 660 كيلومترا حيث تستهدف تشغيله منتصف العام المقبل.
وقامت وزارة النقل باستثمار نحو 3.6 مليار جنيه فى تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته فى حركة التجارة العالمية.
وختمت الدراسة توصياتها بتفعيل الخطة الترويجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وإعداد ملف قومى للتقدم لاستضافة معرض “إكسبو 2035” أسوة بالمملكة العربية السعودية التى تقدمت لاستضافة نسخة 2030.
ورصد قطاع النقل البحرى فى دراسته أهم التحديات والتحركات الدولية بالمنطقة، وتصدرها مشروع الممر الاقتصادى بين الهند وأوروبا مارا بالشرق الأوسط والموقع فى سبتمبر 2023 بين السعودية وأمريكا لإنشاء ممرات عبور خضراء عابرة للقارات، بجانب مشروع طريق التنمية العراقي- ميناء الفاو الكبير المكمل لمبادرة الحزام والطريق.
ولفتت الدراسة إلى أنه من أهم التحديات ما تردد حول مشروع إنشاء قناة بن جوريون الإسرائيلية من ميناء إيلات على خليج العقبة حتى عسقلان على البحر المتوسط، بجانب إنشاء خط سكة حديد فى إسرائيل بين ميناءى أشدود وإيلات بالإضافة إلى إحياء خط سكة حديد الحجاز.
كما تضمنت التحديات إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية فى السعودية بعدد 59 بإجمالى مساحة تتجاوز الـ 100 مليون متر مربع .
وأوضحت الدراسة أن مجابهة التحديات الدولية تقوم على 7 محاور رئيسية، تشمل تطوير وازدواج الممر الملاحى لقناة السويس، إنشاء سبعة ممرات لوجستية تنموية متكاملة مع خطة إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وتضمنت الخطة تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من سكك حديدية وطرق برية وكذلك الربط بين دول الجوار سواء بطرق برية، وخطوط سكة حديد، أو من خلال المحطات البحرية.
التقدم بطلب لاستضافة «إكسبو 2035» أسوة بالسعودية
توحيد جهة الولاية لتكون تابعة للوزارة.. مع تسريع أعمال بناء خطوط شبكة السكك الحديدية
تنمية «المثلث الذهبى» بالتزامن مع بناء خط القطار الكهربائى الثالث