ناشد أعضاء الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجهات المعنية فى الدولة، بتوحيد جهة الرقابة على الشحنات المصدرة، أسوة بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بالرقابة والتفتيش على المصانع.
كان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، قد أصدر قرارًا بتوحيد جهة الرقابة على المصانع، وذلك من خلال لجنة مُشكلة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من وزارات الصحة والبترول والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب وزارات الداخلية والزراعة والعمل، علاوة على اتحاد الصناعات المصرية، وهيئتى سلامة الغذاء، والدواء.
قال بحيرى أحمد بحيرى، عضو الشعبة العامة للمصدرين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ«المال»، إن المصدرين يطالبون بأن تتخذ وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى، قرارًا بتوحيد جهة الرقابة على الصادرات، على أن تكون الرقابة مقتصرة فقط على لجنة مكونة من أعضاء الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بدلًا من تعدد الجهات، الذى يزيد الأعباء المالية عليهم.
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أعلنت خلال بيان لها مؤخرا، عن بلوغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الماضي- طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات- 3620 رسالة بنحو 166 ألف طن لعدد 1425 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 584 صنفا من الخضراوات والدقيق ومنتجات غذائية متنوعة.
وتابع بحيرى، أن الشعبة العامة ستتناول فى اجتماعها القادم، إمكانية تقديم مذكرة رسمية لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن دمج جهتى الرقابة على الصادرات وتحديدًا الزراعية منها، وذلك تخفيفًا للوقت والعبء المالى على المصدرين، وتشجيعًا على زيادة الصادرات، وهو النهج الذى تسلكه الدولة حاليًا.
يشار إلى أن الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تطمح لزيادة الصادرات إلى دول العالم خلال الموسم المقبل، والذى يتحدد بين شهرى نوفمبر 2024، ونهاية يونيو 2025، بما يتماشى مع الاتجاه العام للدولة خلال الفترة الحالية، وفق تصريح سابق لـ«بحيرى».
وحسب تقرير سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تسعى الدولة إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات، إذ يحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، اهتمامًا خاصًا، حيث أن الجهود الـمبذولة فى هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن %15 سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمصدرين، أن تعدد الجهات الرقابية على الصادرات، يزيد التكاليف المالية على المصدر، بما يضطره لرفع أسعار شحناته فى الدول المستقبلة، تعويضًا لهذه التكاليف، ما يجعل المنتجات تتمتع بتنافسية أقل فى الأسواق الخارجية، بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بغيرها فى الدولة نفسها.
وأكمل أن زيادة الوقت المستغرق لخروج الشحنة من مصر، يعتبر أحد آفات تعدد الجهات الرقابية، إذ تستغرق كل جهة وقتها فى الفحص والتفتيش، وهو ما قد يتسبب أحيانًا فى قلة عمر الحاصلات الزراعية المصدرة.
وأضاف أن التأخر فى صرف المساندة التصديرية كذلك، يعد من الأمور التى ستناقشها الشعبة العامة خلال اجتماعها المقبل، نظرًا لأهمية هذا الأمر فى تحفيز المصدر على زيادة حجم أعماله خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مستهدفات الدولة.