كشفت وثيقة حكومية حديثة، عن تفاصيل مشروعات دعم ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتى تتضمن حزم من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص بقيمة 600 مليون يورو يتم تنفيذها تدريجيا حتى عام 2028.
وأضافت الوثيقة التى حصلت “المال” على نسخة منها، أن المشروعات تتضمن تدشين 20 ألف برج اتصالات جديد لزيادة نسبة أبراج الهاتف المحمول بنحو %42 مقارنة مع 2021، مبينة أن رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وزيادة عدد السكان وارتفاع معدل انتشار خدمات المحمول فى مصر عوامل تستلزم الاستثمار فى أبراج الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف تحقيق طموحاتها فى مجال البنية التحتية للشبكات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن انتشار شبكات خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات و طرح الجيل الخامس من شأنهما زيادة الطلب على أبراج الاتصالات.
ولفتت إلى أن عدد المشتركين فى خدمات المحمول بمصر ارتفع من 86 مليون عميل فى 2020 إلى 108 ملايين خلال العام الجارى، منوهة بأن متوسط عدد المشتركين لكل برج اتصالات بالسوق المحلية يصل إلى 3.9 ألف وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمى البالغ 1.5 ألف الأمر الذى يتطلب معه ضخ استثمارات إضافية فى شبكة البنية التحتية للاتصالات.
وأكدت الوثيقة أن سوق المحمول فى مصر تحقق نموا بنسبة %10 على مستوى أفريقيا، الأمر الذى يعد فرصة جيدة لضخ استثمارات فى قطاع البنية التحتية للقطاع.
ونوهت عن زيادة معدل انتشار خدمات الإنترنت الأرضى خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بنسبة بلغت %83، بينما يصل معدل انتشار كابلات الألياف الضوئية للاتصالات (الفايبر) إلى المنازل “FTTH” حاليا إلى %4 مقارنة مع 20 % المتوسط العالمي.
وألمحت إلى زيادة متوسط سرعة الإنترنت المنزلى خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل 8 أضعاف، كما كشفت أيضا عن زيادة متوسط العائد على المنازل المتصلة بشبكة “الفايبر” بنسبة تصل %46.
وكشفت الوثيقة أن شبكة البنية التحتية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات “we” تتكون من 2748 موقعا و 3647 مبنى، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنشاء 20 ألف برج اتصالات إضافى فى مصر حتى عام 2040 مع زيادة متطلبات تغطية الشبكة وتفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.
وتابعت أن المصرية للاتصالات أمامها فرصة استثمارية واعدة لبناء وتملك أبراج الاتصالات بنظام المشاركة بين المصرية للاتصالات والقطاع الخاص سواء للبناء والتشغيل، إذ يستهدف نسب إيجار ذات حافز أمام المستثمر، بالإضافة إلى خطتها فى توسيع نطاق شبكة كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية مع عقد شراكات مع مستثمرين جدد لخدمة من 1 إلى 2 مليون مستخدم منزلى سنويا.
وأكدت أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات نجحت فى تسهيل عملية نشر البنية التحتية للأبراج وتقليص المهلة الزمنية من 12 شهرا إلى 3 أشهر.