اطلعت «المال» على التعديلات الكاملة التى تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان لتعديل بعض البنود المهمة فى قانون إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والتى تشمل تغيير منهجية تشكيل الجمعية العمومية وكذلك جهة الإشراف عليه.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، أمس الأربعاء، التعديلات؛ والتى نصت على أن يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.
وتضمنت التعديلات إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراءبدلا من وزارة التخطيط، إلى جانب تشكيل الجمعية العمومية له من وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والنص على ذلك صراحة فى القانون.
وبررت الحكومة التعديلات التى تقدمت بها، بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 فى شأن تشكيل الحكومة، بجانب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات، واعتبرت أن كل ما سبق يعمل من الأفق، منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى الإشراف على الصندوق.
وأكدت الحكومة أنه نظرا لما يلعبه صندوق مصر السيادي، من دور مهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وكذلك أصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها؛ فإن إسناد تبعيته لمجلس الوزراء، يضمن المتابعة الدورية، وما يتم إنجازه من مهام فى ضوء الاختصاصات المنوطة به.
وأشارت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذى يقوم به الصندوق السيادى من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط من ناحية أخرى؛ وهو ما دفعها إلى النص صراحة على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزى.
كما شملت التعديلات أن تتضمن الجمعية العمومية إضافة سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس الوزراء.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادى يعد الذراع الاستثمارية للدولة، وإحدى الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.