سجلت كميات الفقد والهدر فى الطاقة الكهربائية نحو 15.2 مليار كيلووات خلال العام المالى الماضى 2023 – 2024 فى 5 شركات لتوزيع الطاقة.
وكشفت مصادر حكومية بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ”المال” أن الـ5 شركات التى سجلت قيمة الفقد هي: “شمال الدلتا” و”جنوب الدلتا” و”البحيرة” و”مصر الوسطي” بالإضافة إلى “مصر العليا”.
وأضافت المصادر أن شركة “مصر الوسطي” جاءت الأعلى فى كمية الفقد بين الشركات الخمس بواقع 3.847 مليار كيلووات بما يوازى نحو 17.7% من إجمالى القدرات التى حصلت عليها الشركة خلال العام المالى الماضى.
وأشارت إلى أن “مصر الوسطى للكهرباء” تقوم بتوفير الطاقة لخمس محافظات، هي: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ويصل عدد المشتركين بالشركة إلى إلى 5 ملايين مشترك.
وفى المركز الثانى جاءت “شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء” بإجمالى كميات فقد فى الطاقة تصل إلى 2.963 مليار كيلووات بنهاية العام المالى 2023 – 2024، وبنسبة تصل إلى %19.2 من إجمالى القدرات التى حصلت عليها الشركة.
كما حلت شركة مصر العليا فى المركز الثالث من بين الشركات الخمس فى الأعلى فقدًا بالطاقة بواقع قدرات تصل إلى 2.857 مليار كيلووات، وبنسبة تقدر بنحو %18.5 من إجمالى القدرات التى تم توريدها للشركة العام الماضى.
وتتبع شركة مصر العليا للتوزيع، «القابضة لكهرباء مصر»، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى3.6 مليون مشترك ويقع فى نطاقها 4 محافظات (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج).
وأوضحت المصادر أن إجمالى الفقد فى الطاقة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 2.769 مليار كيلووات على مدار العام المالى 2023 – 2024 وبنسبة تقارب %19.
يذكر أن عدد مشتركى “البحيرة” يصل لنحو 2.8 مليون مشترك، ويقع فى نطاقها الذى يمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوموحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية).
وفى المركز الأخير جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإجمالى فقد بلغ نحو 2.763 مليار كيلووات، ويصل نسبة الفقد فى الشركة إلى %19.3 من إجمالى القدرات التى تلقتها الشركة العام المالى الماضى.
يذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تتبع وزارة الكهرباء والطاقة، وتغطى أغلب محافظتى القليوبية والغربية، بالإضافة إلى المنوفية، وتخطى عدد مشتركيها 5 ملايين بنهاية 2023 ويقع فى نطاقها مصانع الغزل والنسيج بالمحلة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك النسب والكميات من الطاقة المفقودة هى طاقة مهدرة لا يتم تحصيل قيمتها وهو ما يعد إهدار لمليارات الجنيهات من الطاقة دون عائد ويرفع من أعباء وزارة الكهرباء وتسعى الوزارة للسيطرة على تلك النسب المهدرة وتحصيل قيمتها سواء من سرقات التيار او أخطاء فى الفواتير وغيرها والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع.