قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة “جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط” إن سنة 2025 ستكون فارقة بالنسبة لـ”شيفروليه” فى مصر إذ ستبدأ بتدشين طراز “أوبترا الجديدة كليًا” المنتجة فى مصنع الشركة بالسادس من أكتوبر، والذى سيكون حجر الزاوية للمنافسة فى قطاع الملاكى سواء لتلبية الطلب المحلى أو للتصدير.
وأضاف أوبال فى حوار مع “المال” أن السنة المقبلة ستشهد الكشف عن منتجات جديدة تناسب السوق المصرية وهو ما يتم العمل عليه حاليًا ضمن الخطة التسويقية لشركة جنرال موتورز مصر.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لتنمية حجم أعمالها خلال السنة الحالية بمعدل من رقمين، وستتضاعف النسبة فى 2025.
ولفت إلى أنه لا يوجد موعد معين لإطلاق السيارة شيفروليه أوبترا لكنه سيحدث خلال شهور قليلة وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد تصنيعها، مرجحًا أن يبدأ بنهاية السنة الحالية.
وأضاف أن السيارة مختلفة تماما عن الجيل السابق من أوبترا فى كل شيء من حيث التصميم والأمان وكافة التفاصيل.
لفت إلى الفرص التى يتيحها البرنامج الوطنى لصناعة السيارات والذى تعد شيفروليه أوبترا أول سيارة مسجلة فيه كسيارة محلية الصنع، معتبرًا أن البرنامج يهدف إلى توطين الصناعة عبر تحفيز المنتجين للنجاح فى الإنتاج والتصدير على نطاق واسع؛ من خلال المزايا التى يقدمها وتعزز التنافسية سواء فى مصر أو الأسواق الأخرى وهو ما يساعد فى إنتاج سيارة تنافسية بتكلفة مناسبة.
وتابع أن أفضل ما فى البرنامج أنه يضع نسبًا محددة لمعدلات توطين السيارات المستهدف إنتاجها وكلما أنتج المصنع حجمًا أكبر أو تعمق فى التوطين سيتمكن من الحصول على حوافز أكثر وإنتاج سيارات أكثر تنافسية.
وأكد أنه بالنسبة للشركة فمسألة التوطين فى غاية الأهمية فعلى سبيل المثال تتجاوز نسبة المكون المحلى فى شيفروليه الدبابة %60 وهى معدلات وصلت إليه السيارة قبل وجود البرنامج الوطنى لصناعة السيارات.
وقال إنه بالنسبة لأوبترا الجديدة سيشجعنا البرنامج على القفز بنسب المكون المحلى من %45 تدريجيًا للوصول لمعدلات تقارب الدبابة وهو ما سيساعدنا على الاستفادة من الحوافز وإنتاج سيارات ذات سعر تنافسى داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أن الشركة تستفيد فى هذا الصدد من شبكة التوريد: “لدينا حاليًا أكثر من 78 موردًا لمكونات السيارات التى ننتجها ونضخ استثمارات بشكل مستمر لإنتاج الأجزاء ولدينا رؤية لعناصر محددة بحاجة إلى توطينها فى السيارات، ولدى موردينا القدرة على إنتاجها أو بحاجة إلى التقنيات التكنولوجية اللازمة للقيام بهذه الخطوة وسنساعدهم فى ذلك”.
وأضاف أنه كلما أنتجنا حجمًا أكبر من السيارات سيساعد ذلك على توطين صناعة المكونات حسب الكميات المطلوبة.
ولفت إلى احتفال “جنرال موتورز مصر” منذ أيام بإنتاج مليون سيارة فى مصنعها بالسادس من أكتوبر منذ بدء التصنيع سنة 1983، مرجعًا هذا النجاح إلى القدرات البشرية العاملة فى مصنع جنرال موتورز مصر، فضلا عن حب الشعب المصرى للعلامة الأمريكية شيفروليه كماركة موثوق بها.
واعتبر أن الوصول إلى رقم مليون سيارة تم إنتاجها فى مصنع جنرال موتورز مصر شهادة على الثقة فى كفاءة هذا المصنع وجودة منتجاته، مضيفًا أن هذه السيارات صنعت لمصر وبيعت فيها باستثناء جزء منها تم تصديره لدول أفريقية.
وأضاف: “نخطط لتصدير السيارات من مصنع جنرال مصر الذى يمتلك القدرة على تحقيق هذا الهدف من خلال سيارة شيفروليه أوبترا التى سيتم إطلاقها فى السوق المحلية فى غضون أشهر قليلة مضيفًا أن الشركة تستهدف بها السوق المحلية ودولًا أخرى فى أفريقيا وأسواق الشرق الأوسط”.
وأوضح أن دول الخليج ليست السوق المستهدفة بسيارة شيفروليه أوبترا الجديدة فى الوقت الراهن لاختلاف المعايير والمواصفات الخاصة بالسيارات التى تباع هناك عن تلك المتعلقة بمصر، موضحًا أن خطط التصدير ستبدأ على مستوى صغير وستحاول الشركة التوسع فى مناطق أخرى مثل دول الشام وغيرها.
ولفت إلى أن مصر هى السوق الأكبر بين الدول التى تكون فيها عجلة القيادة باليسار فى أفريقيا كما أنها السوق الأكبر بالنسبة إلى جنرال موتورز فى شمال أفريقيا ومن ثم فهى تقع فى مرتبة مهمة بالنسبة للمجموعة.
وأوضح أن لدى جنرال موتورز معايير صارمة لعمليات التصنيع فيما يتعلق بالأمان وشبكات التوريد والمنتج والمكونات ومورديها، مضيفًا “مصنعنا فى مصر من أفضل مصانع الشركة حول العالم وهو منافس بقوة”.
ولفت إلى أن الشرق الأوسط به العديد من الأسواق المختلفة كالسعودية وقطر والبحرين فكل دولة لها معدل مختلف فى النمو وفى كل منها طلب على فئات معينة من السيارات ومواصفات مختلفة وهو ما يتطلب نموذج عمل مختلف.
وأشار إلى صعوبة مقارنة السوق المصرية بدول الخليج، فالأمر مختلف تمامًا لأن معظم هذه الدول لا تمتلك مصانع للسيارات ومن ثم فهى تعتمد على الاستيراد وهو ما ينشيء تباينات بين الجانبين لأن مصر بها صناعة سيارات تنمو بشكل مستمر.
واستطرد أن خطط جنرال موتورز تتماشى مع سياسات الحكومة القائمة على دعم التصنيع وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن الشركة تعد أول الكيانات التى اهتمت بتوطين الصناعة لمدة 4 عقود على الأقل.
وأضاف أن الشيء المهم الذى تؤكد عليه الشركة أنه فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على تقديم الحوافز فمن المهم ضمان مستوى من المنافسة العادلة، خاصة بالنسبة لشركات مثل جنرال موتورز وشريكها المنصور للسيارات واللذين ضخا استثمارات كبيرة خلال العقود الماضية وهما مستمران فى هذا الاتجاه.
وأضاف أن التوطين ليس أمرًا جديدًا على جنرال موتورز مصر بل كانت سابقة فيه على غيرها من الكيانات، وخلال الفترة المقبل سيجرى العمل بنفس الطريقة والكفاءة.
وطالب الحكومة بتسريع الإجراءات والحفاظ على مناخ عادل للعمل فى سوق السيارات للحفاظ على المنافسة بين الجميع لأن المطلوب “ليس فقط إعطاء الحوافز والأموال”.
وأوضح أنه فى مختلف الأسواق تعمل الشركة على تقديم منتجات بمعايير عالية وبأسعار مناسبة حسب اتجاهات الطلب المحلى، “فما تعرضه شيفروليه هو ما يبحث عنه المستهلك”، وفقًا له.
ولفت أوبال الانتباه إلى عمل الشركة خلال السنوات الماضية على تصدير الكثير من المكونات للأسواق الخارجية، كما تخطط حاليًا لزيادة حجم الشحنات التى يجرى تسويقها فى الخارج خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع تصدير السيارات تامة الصنع.
فى سياق متصل، قال أوبل إن الشركة لديها رؤية طموح للاستثمار فى السيارات الكهربائية لاعتبارات تتعلق بالتحول من الطاقة التقليدية للنظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن لدى الشركة مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية التابعة للعلامة التجارية شيفروليه والتى تتناسب مع القدرات المالية لشريحة واسعة من المستهلكين إذ تبدأ أسعارها من 20 ألف دولار وتصل حتى 150 ألف دولار، موضحا أنه لا يمكن طرح جميعا المنتجات فى كل الأسواق ولكن الأمر خاضع لاعتبارات الطلب.
وبالنسبة لمخططات جنرال موتورز المتعلقة بمصر قال أوبال إن لدى الشركة مخططات لطرح سيارات كهربائية، وذلك حسب اتجاهات الطلب، مستبعدًا الاتجاه نحو تصنيعها فى الوقت الراهن لاعتبارات تتعلق بحجم استيعاب السوق فى الوقت الراهن.
يذكر أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر بلغت نحو 8 آلاف و509 مركبات فى مختلف وحدات المرور، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى أغسطس 2024.
وأضاف أن الشركة ستعتمد على استيراد السيارات الكهربائية فى الوقت الراهن، وذلك حسب اتجاهات الطلب وكلما زاد سيشجع ذلك على مزيد من الاستثمار فى هذه الفئات، وفى الوقت الذى ينمو فيه الطلب لمستويات مرتفعة، ربما تلجأ الشركة لتوطينها.
ولفت إلى أمر أخرى يتعلق بالبنية التحتية ومدى قدرتها على استيعاب السيارات الكهربائية وهو أمر يمكن أن تساعد فيه الحكومة المصرية بشكل كبير، حيث بدأ تحول السوق نحو الطرازات المشغلة بالطاقة النظيفة وهو ما يتطلب تسريع وتيرة تهيئة البنية التحتية ومحطات الشحن لإنعاش الطلب ومساعدة الشركات على الاستثمار فى هذا المجال.
لفت إلى أن هذه السيارات لا تشبه الطرازات التقليدية لأنها متصلة بقوة بالإنترنت مثل الهواتف الذكية وهو ما يتطلب إطارًا تنظيمًا يحدد قواعد الاتصال ونقل البيانات بين المستخدم والسيارة، “فهذا الإطار التنظيمى مطلوب بقوة.