تستهدف شركات إلحاق العمالة بالخارج، العاملة فى القاهرة، فتح أسواق جديدة أمام المصريين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية فى الدولة.
وقال وائل أبو عالية، رئيس شركة “أبو عالية” للتوظيف بالخارج - فى تصريحات لـ«المال» - إن وفدًا يضم 10 من شركات إلحاق العمالة بالخارج، العاملة فى محافظة القاهرة، التقى خلال الأسبوع الماضى بوكيل وزارة العمل بالمحافظة، أحمد عزاز، لبحث سبل تحقيق هذا المستهدف.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، لقاءً لشركات إلحاق العمالة بالخارج، مع وزير العمل محمد جبران، لعرض أبرز اقتراحاتهم فى هذا الصدد، ومناقشة ما يمكن تحقيقه منها، خاصة فى ظل توجه عام من القيادة السياسية نحو الاهتمام بهذا الشأن.
وأضاف “أبوعالية” أن الاجتماع مع “عزاز” تناول عرض شركات القطاع الخاص لرؤيتها الكاملة فيما يتعلق بتحقيق مستهدف الدولة الخاص بزيادة تحويلات المصرين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة تصدير العمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة مع دول الخليج، إضافة إلى الدول الأوروبية، علاوة على مناقشة أبرز العوائق التى يمر بها القطاع.
يشار إلى أن وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) كشفت عن استهداف الدولة زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة %10 سنويًا لتبلغ نحو 53 مليار دولار فى 2030.
وفيما يتعلق بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/ 2025 المقدمة من وزيرة التخطيط السابقة الدكتورة هالة السعيد، فإن الدولة تسعى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار فى العام المالى الجديد، وقد حظيت الوثيقة بموافقة مجلس الشيوخ خلال شهر مايو الماضى.
وأوضح “أبو عالية” أن شركات القطاع الخاص سوف تطرح خلال اجتماعها مع وزير العمل، رؤية شاملة لأبرز الأسواق التى يمكن فتحها خلال المرحلة المقبلة أمام العمالة المصرية، وكيفية فتحها، إلى جانب مناقشة التحديات التى تواجه الراغبين فى العمل بالخارج.
وأكد أن من أبرز هذه التحديات تعدد الجهات والوزارات التى تتعلق بسفر العمالة للخارج، والتى من بينها الصحة والتعليم والداخلية والخارجية، بما تطلبه كل منها من إجراءات، مشيرًا إلى وجوب التسهيل على العمالة المصرية حتى تصل إلى وجهتها العمالية فى الخارج بسرعة وأمان.
وتابع “أبو عالية” أن الاجتماع من المقرر أن يتناول اقتراحًا من شركات القطاع الخاص بمشاركة وزارة العمل فى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهنى، يستهدف الراغبين فى العمل بالخارج فقط، بخلاف المختلطة التابعة لوزارة العمل، والتى تخدم جميع المصريين.
وأوضح أن هذه المراكز أصبحت ضرورة ملحة فى الوقت الراهن، فى الوقت الذى أصبح فيه العديد من الدول تشترط اجتياز الفحص المهنى قبل استلام العمل، ومن بينها المملكة العربية السعودية، والتى تعتبر أبرز الدول المستقدمة للعمالة المصرية منذ سنوات.
وأشار إلى أنه يجب حصر أكثر المجالات المطلوبة للعمل فى الخارج، من خلال الاستعانة بإحصائيات وزارة العمل، وإقامة مراكز تدريب خاصة بهذه المهن، تساعد المتدربين على اجتياز اختبارات الفحص المهنى، إلى جانب توفير عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى، تصدرها للسوق الخارجية.
وتشير التقديرات إلى وجود نقص كبيرة فى العمالة فى كل من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس الدول النامية عليها ولا سيما لسد هذه الفجوة.
وتستهدف وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة كذلك توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصرى بالخارج، فى ظل وجود طلب كبير من عدد من الدول على العمالة المدربة المصرية، لاسيما مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهنى.