تبنت شعبة شركات حماية البيئة والنظافة بالغرفة التجارية فى القاهرة مقترحا بإنشاء مراكز ومعاهد لتدريب الطلبة الذين ينهون المراحل التعليمية المختلفة، لتأهيلهم لسوق العمل فى قطاع النظافة والبيئة، وفقَا لما أكده المهندس السيد عبد الونيس رئيس الشعبة والمدير التنفيذى لشركة G.C.S فى حواره مع “المال”.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت فى نوفمبر 2017 قرارًا بفصل نشاط البيئة والنظافة عن نشاط حراسة المنشآت ونقل الأموال، وذلك فى شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية فى القاهرة، ليتم إنشاء شعبة نوعية جديدة تحت مسمى شركات حماية البيئة فى مطلع 2018، إضافة إلى الإبقاء على شعبة شركات الحراسة ونقل الأموال.
وقال عبد الونيس إن المقترح المزمع تقديمه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يقوم على أساس عمل دورات تدريبية من خلال دبلومة دراسية مدتها عامين، أو ثلاثة فى علم النظافة باستخدام الأساليب والتكنولوجيا الحديثة، والذى يتم العمل به فى الدول الأوروبية، إضافة إلى تطبيقه فى المملكة العربية السعودية والخليج.
وأضاف عبد الونيس أنه سيتم عرض المقترح أيضا على عدد من المدارس الفنية داخل محافظة القاهرة، بهدف المشاركة فى تنفيذ تلك الفكرة، والتى من شأنها زيادة فرص العمل المتاحة للشباب، خاصة لمن ينهون المراحل التعليمية فى الثانوية الفنية.
وتابع أنه يتم العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات حماية البيئة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن أجرة العامل المسئول عن تنظيف واجهات الأبراج السكنية تبلغ 1000 جنيه فى اليوم الواحد، حيث إنها تعد من المهن ذات المخاطر المرتفعة والفنية الدقيقة.
ولفت عبد الونيس، إلى أن شعبة شركات حماية البيئة، تضم حتى الآن نحو 60 شركة من كبرى الشركات العاملة فى نطاق محافظة القاهرة والتى يتبع جزء منها لجهات حكومية وخدمات عامة وقطاع خاص، موضحا أن إجمالى عدد الشركات المسجلة فعليًا بالغرفة التجارية فى قطاع النظافة يصل إلى أكثر من 150 شركة.
وقال رئيس شعبة شركات حماية البيئة إنه فى كل اجتماع للجمعية العمومية للشعبة، يتم دعوة كافة الشركات المسجلة بغرفة القاهرة التجارية، بهدف حثهم على الانضمام للشعبة، مما يعمل على زيادة قوة الشعبة عند التقدم بأى طلبات إلى الجهات الحكومية.
وأضاف المهندس السيد عبد الونيس، أن الشعبة تستهدف عرض المشكلات التى تواجه القطاع والعمل على وضع حلول عاجلة لها مع الجهات المعنية فى الدولة، مع استمرار التواصل بين أعضاء الشعبة، وفض أى نزاعات طارئه قد تنتج فى العمل.
وتابع عبد الونيس، أن هناك عددا من المطالب يتم إعدادها حاليًا لعرضها على الوزارات المعنية، مثل مطالبة وزارة البيئة بمساعدة شركات النظافة فى إصدار التراخيص اللازمة لها للعمل فى المناطق السكنية الجديدة، والمصانع المتخصصة لها لتدوير المخلفات، إضافة إلى إعادة النظر فى استمرارية منطقة منشية ناصر لما تمثله من خطر بيئى كبير على منطقة المقطم بأكمله وقربها من منطقة مدينة نصر.
وأوضح عبد الونيس، أنه سيتم أيضَا مطالبة وزارة المالية بإعفاء الجمارك على المعدات الخاصة بالنظافة وخلافه، والتى تعمل على تراجع قدرة الشركات العاملة فى القطاع على الاستيراد أو الاستعانة بأحدث أجهزة النظافة، موضحا أن المعدات لا تقل عن 60 ألف جنيه، بينما السيارات المتخصصة لأعمال النظافة تتراوح من 500 ألف إلى 5 ملايين جنيه.
وتابع عبد الونيس أنه سيتم تقديم مقترح إلى وزارة التنمية المحلية، بضرورة إلزام المحليات بتغيير زى عامل النظافة المتواجد فى الشارع، والذى يرتدى زيا أحمر أو أزرق، مشيرًا إلى أن الزى المتعارف عليه عالميًا يجب أن يتضمن خطين فسفورى.
وأكد رئيس شعبة شركات حماية البيئة بغرفة القاهرة التجارية، أن التوسعات فى إقامة المدن العمرانية الجديدة هى فرصة كبرى للشركات العاملة فى السوق المحلية، ويتم حاليًا التعاون مع الجهات الحكومية فى تلك المدن الجديدة بالعمل على رفع المخلفات بها وبشكل منظم.
وطالب عبد الونيس بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية فى تدوير مخلفاتها، مشيرًا إلى أن الصين على سبيل المثال تقوم باستيراد ما يقرب من 800 ألف حاوية محملة سنويًا بمختلف أنواع المخلفات من أمريكا عبر ميناء نيويورك، ومن ثم إعادة تصنيعها مرة أخرى وتصديرها إلى السوق الأمريكى ذاته.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية قامت هى الأخرى بعمل أنابيب ضخمة تحت الحرم المكى تعمل على تجميع النفايات التى يتم تركها من خلال المعتمرين والحجاج ليتم نقلها إلى أماكن تدوير المخلفات، مشيرًا إلى أنه من الممكن تنفيذ تلك التجربة فى المدن الصناعية المستهدف إقامتها فى مصر خلال الفترة القادمة.
واقترح عبد الونيس، إنشاء شركات لتهذيب الأشجار المتواجدة فى الشوارع، وأمام الوحدات السكنية، مع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عنها مرة أخرى، وذلك سيعود بالنفع على الدولة لما تمثله من موارد لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب.
وقال رئيس الشعبة والمدير التنفيذى لشركة G.C.S، أن شركته لديها عدة عقود مع وزارة الطيران المدنى، خاصة فى مطارات العاصمة، طابا، مطروح، أبو سمبل، بورسعيد، كاشفا أنه مستهدف الحصول على حق تنظيف مطار العريش عند تحويله إلى مطار مدنى، بخلاف معهد بحوث البترول، والشركات التابعة لوزارة البترول وأعمال أخرى مع الشركات الاستشارية الكبرى.