كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن إحالة الوزارة مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، إلى اللجان المختصة فى مجلس النواب.
وقال طلعت إن الرقم القومى للعقار عبارة مجموعة من الأحرف التى تهدف إلى تكويد كل منشأة فى مصر، وتحديد هوية صاحب العقار وتوثيق ملكيته لها، بغض النظر عن الآلية القانونية التى آلت إليه، ويتم تدوينه على إيصال الكهرباء.
جاء ذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية DPI التى تستضيفها مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجارى.
وأوضح أن الحكومة يمكن أيضا أن تستند إلى الرقم القومى العقارى فى جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمحال التجارية داخل السلاسل الكبرى، إذ تتيح قاعدة البيانات المركزية للمشروع إمكانية الحصر حتى ألف وحدة .
وكشف مصدر برلمانى أن لجنة الإسكان هى المنوط بها النظر فى مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت بتعديل صياغة بعض مواد مشروع القانون، إلا أن الحكومة لم ترسلها حتى الآن.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ”المال”، أنه بمجرد إرسال التعديلات المطلوبة إلى المجلس وإحالتها إلى اللجنة، ستستكمل مناقشة مواد القانون تفصيليا، خاصة وأنه من ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الجارى.
وفى سياق متصل كشف الوزير عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 3 شركات صينية، للتوسع أو إقامة مراكز خدمات تعهيد لها فى مصر، أولها “هواوى تكنولوجيز” لحلول الاتصالات والتى يعمل لديها 800 متخصص وفنى، وتخطط لمضاعفة هذا العدد خلال عامين، علاوة على تدشين مركز آخر لها لتطوير البرمجيات والتطبيقات من مصر.
وأشار “طلعت” إلى أن الوزارة اتفقت أيضا مع مجموعة “يونى جروب” الصينية لخدمات الاتصالات عالية القيمة، على إنشاء مركز تعهيد لها فى مصر لتصنيع أدوات تقنية وأشباه الموصلات .
ولفت إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع مجموعة “هينج تونج Hengtong “ العالمية - على هامش زيارته الأخيرة للصين - لإنشاء ثانى مصنع لها لتصنيع كابلات الألياف الضوئية (الفايبر) فى مصر بطاقة 3 ملايين كيلو متر مربع سنويا، ومن المقرر توجيه %50 من الإنتاج للسوق المحلية، وتصدير النسبة المتبقية لدول أفريقيا .
وأرجع السبب وراء اهتمام الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية، إلى تلبية احتياجات الحكومة فى مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات فى قرى مبادرة “حياة كريمة”، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية فى عمليات الاستيراد.