يعتزم تحالف مكون من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية القابضة للصوامع، طرح مشروع لإقامة مجمع متكامل لتداول ومعالجة وتخزين الحبوب وذلك بالشراكة مع مستثمر إستراتيجى محلى أو أجنبى باستثمارات مبدئية 153 مليون دولار لمرحلتيه الأولى والثانية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المنطقة الاقتصادية انتهت من تخصيصمليون متر لإقامة المجمع، منها 385 ألفا لمنطقة الميناء بعدد 20 خلية نقاط تخزين حبوب بقدرات سنوية تتراوح من 4 إلى 6 ملايين طن، و 650 ألف متر مربع لإقامة منطقة لوجستية لطحن الحبوب المختلفة، بقدرات إنتاجية 648 ألف طن سنويًا للدقيق «القمح»، بجانب 252 ألف طن سنويانخالة كمنتج ثانوي.
وأوضحت المصادر أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 75 مليون دولار، فيما تصل فى الثانية إلى 78 مليونا، وفق ملامح الخطة المبدئية التى عكفت على إعدادها الشركة القابضة للصوامع.
وتابعت أن المشروع يستهدف أسواق شرق أفريقيا و دول مجلس التعاون الخليجى لاسيما أن منطقة القناة تقع بالقرب من الطرق البحرية الرئيسية مما يسهل عملية التصدير السريع.
وذكرت المصادر أن %15 من الحبوب فى مصر يهدر بسبب التخزين غير الآمن مما يسبب خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتة إلى أنه يمر عبر قناة السويس نحو 55 مليون طن من الحبوب سنويا مما يعد حافزا للاستحواذ على حصة من السوق العالمية.
وأشارت إلى أن حجم الحبوب التى تمر على طول طريق التجارة لأسواق شرق أفريقيا و دول مجلس التعاون الخليجى يصل إلى 48 مليون طن سنويا بمعدل نمو %6 مما يحقق فرصة جيدة لنجاح المشروع الجديد.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية فى وزارة التموين لـ«المال»، أن المجمع الخاص بالحبوب يتبع الشركة العامة للصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين – إحدى شركات التموين - ، موضحة أن مدة تنفيذ المشروع عند إتمام الترسية على المستثمرين المحتملين ستستغرق من عامين إلى عامين ونصف على أقصى تقدير.
وقالت المصادر إن سعى الحكومة لزيادة مخزونها الإستراتيجى من الأقماح لن يتم إلا بالتوسع فى الصوامع مع تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى صوامع حقلية تتراوح سعتها من 3 إلى 5 آلاف للواحدة.
وأوضحت أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، تستهدف الوصول إلى سعات تخزينية تصل إلى 9 ملايين طن من الأقماح، بهدف تأمين احتياطى إستراتيجى من تلك السلعة الرئيسية لفترة تتخطى 12 شهرًا. يشار إلى أن وزارة التموين، يتبعها نحو 83 صومعة كبرى وحقلية وموانئ عبر «القابضة للصوامع والتخزين»، إضافة إلى أخرى تابعة لشركات المطاحن المملوكة لـ”القابضة للصناعات الغذائية، بسعة إجمالية تصل إلى 3.4 مليون طن.