شهدت النسخة السابعة من مؤتمر بورتفليو إيجيبت 2024 التى عقدت أمس الإثنين تحت عنوان «البورصات العربية : تنافس أم تكامل» مناقشات هامة حول عدة ملفات منها الحكومى والخاص، وكشفت النسخة عن تطلعات ومستهدفات وزارة المالية ورؤى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ترحيب الاسواق المالية العربية
كما تضمنت المناقشات أيضاً كلمة مهمة للدكتور محمود محى الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأثار خلالها عدة ملفات هامة على رأسها إطلاق أوروبا لشهادة «سيبام».
واتفق المشاركون على أن البورصات العربية فى حالة تكامل ويوجد مزيد من الفرص لتحقيق التعاون المنشود فى التعامل مع ملفات البورصات وأسواق الكربون والتنسيق فى طرح أدوات الدين والمنتجات المالية المتنوعة.
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، انه تم وضع سقف لمديونية الحكومة فى الموازنة العامة لا يمكن تجاوزه الا بموافقة البرلمان، كما تم إقرار حد أقصى لكافة الاستثمارات العامة للدولة.
وأضاف أن الأهداف الأساسية للوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية، تشمل وضع سياسيات ضريبية منضبطة، وخفض الدين، لافتًا الى المرحلة الأولى من حزمة التيسيرات الضريبية التى تم اقرارها مؤخرا، سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالى.
من جهته قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص بالامم المتحدة للتنمية المستدامة، إن أوروبا تقترب من فرض رسوم إضافية على واردات الأسمدة والحديد والصلب مرتفعة الانبعاثات كمرحلة اولى، وذلك عبر إطلاق شهادة «سيبام».
وأضاف أن هناك مؤشرات حديثة فى العالم عن الذكاء الاصطناعى والادوات الخضراء، والقوة الناعمة، يمكنها أن تجذب استثمارات جديدة خاصة الصناديق على مستوى العالم.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان هناك فرصة سانحة لتدشين سوق مشتركة للبورصات العربية، مشيرًا الى أن خلق نظام تداول بين كافة الأسواق يعد خطوة البداية فى طريق التكامل المنشود.
وأضاف أن التكامل قد يكون فى صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حاليًا.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن التعاون بين الأسواق العربية جميعها أصبح ضرورة ملحة خلال الوقت الحالى فى كافة الظروف الجيوسياسية المحيطة.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلة التى تشهدها البورصة المصرية منذ فترة، منحتها ميزة تنافسية أيضًا، وخاصة أنها بدأت تؤتى ثمارها حاليًا.
وقال رامى الدكانى، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية ورئيس البورصة المصرية الأسبق إن المنطقة العربية مازالت جاذبة لصناديق الاستثمار، لافتًا الى أن عدد الأسهم فى المنطقة وصل إلى 780 مليار سهم فى الـ 8 أشهر الأولى من العام الجارى بدون تغييرات كبيرة عن العام الماضى، لافتا إلى أن القيم السوقية للأسواق العربية تراجعت بنسبة %7 خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 4.3 تريليون دولار وذلك بنهاية أغسطس الماضى.
ولفت إلى أن الأسواق المالية شهدت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024 تحديات كبرى كما كان هناك حالة من عدم اليقين شهدناها فى النصف الأول من العام.
وقال عبدالعزيز العمادى، الرئيس التنفيذى بالوكالة لبورصة قطر، انه منذ عام 2022 بداية الحرب الروسية الأوكرانية باتت الأسواق العربية أكثر أمانا للاستثمارات الأجنبية، حيث يوجد حاليا 5 مليارات دولار استثمارات اجنبية فى سوقى الامارات وقطر، و10 مليارات دولار فى السوق السعودية.
وقال عبدالله النعيمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة سوق أبوظبى للأوراق المالية، ان «تبادل» منصة تضم حاليا 5 اسواق بواقع 520 شركة، وعدد كبير من المستثمرين، مضيفاً أن هناك عدد كبير من البورصات العربية ستنضم إليها، بهدف تبادل حل مشاكل المستثمر للدخول فى أى سوق منها.
ولفت إلى أنها حلت مشكلة صعوبة فتح حساب بين الأسواق المختلفة، والدمج بين الاسواق الموجودة فى أنظمة الطروحات، وهناك أمر مهم ايضا وهو العلاقة بين الاسواق.
وقال مازن الوظائفى، الرئيس التنفيذى لبورصة عمان –الأردن، إن قيادات البورصات العربية تسعى إلى تشكيل تكتلاً قوياً من خلال التعاون والتنسيق وتطبيق المعايير الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على التطورات وأشار إلى أهمية تكاتف الأسواق العربية فى هذه المرحلة لامتلاكها الفرصة والإمكانية والخبرات والتجربة، على المستوى الإقليمى والدولى وإبداع كل سوق فى اتجاه ومسار معين، وتوافر أحجام كبيرة من السيولة بالأسواق.
ومن جهته قال ياسر صبحى، نائب وزير المالية، ان الوزارة تدرس خيارات متنوعة فى إصدارات أدوات الدين، وتخطط الحكومة لإطالة أجله.
وأضاف أن وزارته تدرس حاليا عددا من الخيارات المتاحة بشأن إصدارات أدوات الدين المختلفة، لافتا إلى أن هذه المسألة تخضع لمجموعة من العوامل منها معدل الفائدة وخلافه. وتوقع نائب وزير المالية تنفيذ عملية طرح جديد فى الأسواق الخارجية قبل نهاية العام الجاري.