شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر جريدة المال «بورتفوليو إيجيبت» فى نسخته السابعة أمس الإثنين، والتى جاءت تحت عنوان “البورصات العربية.. تنافس أم تكامل”، مناقشات واسعة وتبادل للخبرات بين الأسواق العربية، وطرح فرص التكامل، وسد الفجوات بين هذه البورصات.
وتطرقت المناقشات أيضا إلى فرص الأسواق العربية فى اقتناص الاستثمارات الأجنبية، ومستقبل الطروحات فى الأسواق العربية، ودور منصة تبادل التى أطلقتها بورصة أبوظبى عام 2022 فى تحقيق التكامل بين البورصات العربية.
وأكد الحضور بالجلسة التى أدارها رامى الدكانى، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية أنه لا توجد منافسة بين الأسواق العربية، وأنها قطعت خطوات واسعة فى التكامل فيما بينها، وسط إجراء تعديلات واسعة على القوانين الاستثمارية الخاصة بها.
حضر الجلسة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ونظرائه، عبدالعزيز ناصر العمادى، الرئيس التنفيذى لبورصة قطر، وعبدالله سالم النعيمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة سوق أبوظبى للأوراق المالية، ومازن الوظائفى، الرئيس التنفيذى لبورصة عمان- الأردن.
بداية استهل الدكانى أسئلته بالتوجه إلى رئيس بورصة قطر حول البورصات العربية، وهل تمر حاليا بمرحلة من التنافس أم التكامل؟
ومع بداية حديثه استهل رئيس بورصة قطر إجابته بالدعاء للأخوة فى فلسطين، واستبعد وجود تنافس بين البورصات العربية، مدللا على قوله بالإشارة إلى الاستثمار الاجنبى، وكيفية بناء الصناديق الأجنبية استراتيجيتهم الاستثمارية.
وقال إن ما يحدث فى سوق أبوظبى، من استثمارات، والسوق السعودية وما شهداه كلتاهما من تسارع فى عمليات الاكتتاب لم تراه أى من الأسواق الأجنبية ،لافتا إلى أن البورصات تتكامل فيما بينها، وإنه ربما تكون هناك استثمارات محدودة فى قطاع معين فى السوق السعودية، متوفرة فى نظيره بالسوق القطرى، وآخر فى السوق المصرية، قائلا إن هناك معدلات نمو السيولة بالسوق القطرية تتراوح بين 7 إلى %9 منذ عام 2019.
وقال إنه منذ عام 2022 بداية الحرب الروسية الأوكرانية باتت الأسواق العربية أكثر أمانا للاستثمارات الأجنبية، توجد حاليا 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى سوقى الإمارات وقطر، و10 مليارات دولار فى السوق السعودية.
وانتقل “الدكاني” بالسؤال لأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مطالبا إياه بالحديث حول التجربة المصرية لجذب السيولة المحلية، عقب التحديات الضخمة التى واجهتها السوق خلال فترة الثلاث أعوام الماضية لجذب السيولة.
واستهل الشيخ إجابته بتوجيه الشكر للدكانى، قائلا :”ما تتحدث عنه هو حقيقة واقعة فى السوق المصرية، والفترة الماضية كانت هناك عقبات واضحة تواجه البورصة المصرية، ولكننا شهدنا خلال 2023 و2024 معدلات تاريخية غير مسبوقة للتداول بالبورصة، وصلت فى بعض الأيام إلى 9 مليارات جنيه مصرى، بنحو 150 ألف عملية تداول، وهو ما كان نتاج جهد تراكمى للبورصة المصرية والرقابة المالية لنشر الوعى بين الشباب، واستقطاب الشباب فى الجامعات والنوادى لجذب فئة جديدة من المستثمرين”.
وأضاف أن عدد المستثمرين الشباب ضخم جدا فى البورصة حاليا، وهم الفئة الممثلة لنحو %75 من التعداد السكانى، ساعدنا فى ذلك التطبيقات الرقمية ووسائل الواصل الحديث مع شركات السمسرة وفتح حسابات، وهو ما وفرته وسائل التكنولوجيا الحديثة وما خلق طفرة كبيرة فى عدد المستثمرين الشركات، وهناك عدد كبير من شركات السمسرة كان لهم السبق فى هذا المجال.
و أوضح أن ما جذب السيولة أيضا للسوق اتجاه الأفراد نحو التحوط بالبورصة فى مواجهة التضخم مقارنة بالعقارات والذهب، نظرا لارتفاع أسعار كلاهما والأموال الضخمة التى يحتاجها الاستثمار فى هذه الأدوات، مقارنة بالقيمة الصغيرة التى يمكن الاستثمار فيها بالبورصة، فضلا عن آليات التسعير البسيطة بالبورصة، مقارنة بتلك المطبقة فى العقارات.
وتحول “الدكاني” بدفة الحديث إلى رئيس سوق عمان، والتى عانت مؤخرا من تراجع فى الاستثمارات الأجنبية، وسبب ذلك؟
وكانت إجابة رئيس بورصة عمان- نحن سوق تشهد ثباتا فى معدلات الاستثمار الأجنبى، والتى ربما ترتفع نصف أو %1 فقط، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على السوق بشكل عام ومعدلات السيولة، ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبى.
وأشار إلى تأثر السيولة نتيجة ارتفاعات أسعار الفائدة، وهو الاتجاه السائد أيضا فى كافة أسواق المنطقة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن هناك استقرارًا ماديًا ونقديًا، وأن الاستثمارات الأجنبية وصلت حجم غير مسبوق فى بعض الدول مما يخلق تفاعلا إيجابيا، لافتا إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى لازالت تراوح الـ%47 فى بورصة عمان.
وتوجه “الدكاني” بالسؤال إلى رئيس بورصة أبو ظبى، حول مدى الاعتماد على منصة “تبادل” فى دعم الأسواق الأصغر حجما فى المنطقة؟.
وجاء رد عبدالله سالم: إن “تبادل” هى منصة تضم حاليا 5 اسواق بواقع 520 شركة، وعدد كبير من المستثمرين، وأن هناك عدد كبير من الأسواق العربية ستنضم إليها، كما أن الهدف من تبادل حل مشاكل المستثمر للاستثمار فى أى سوق عربى، لافتا إلى أنها حلت مشكلة صعوبة فتح حساب بين الاسواق المختلفة، والدمج بين الأسواق المتواجدة فى أنظمة الطروحات، وهناك أمر مهم أيضا وهو العلاقة بين الأسواق.
وأوضح أن هذه المنصة ستضم أسواقًا جديدة الفترة المقبلة، وهناك علاقة تكاملية بالفعل بين الأسواق المالية، ولكن التنافس يأتى من معدلات السيولة والتى تأتى من المنتجات المطروحة.
وتحول رامى الدكانى إلى رئيس بورصة قطر، مطالبا إياه بالحديث عن تجربة الاستثمارات الهائلة التى تم ضخها فى البنية التكنولوجية خلال العامين الماضيين، بجانب طرح منتجات كثيرة بالسوق، كى تستفيد منها البورصات الأخرى، موضحا أن رئيس بورصة قطر قام بجهود شخصية فى هذا الصدد.
وأجاب رئيس بورصة قطر أن الأسواق لا يمكن أن تنتعش سوى بـ3 محاور، نظام رقابى وتنظيمى محكم يسمح بتداول الشركات بيسر وسهولة، منتجات وأدوات مبتكرة مثل ما يحدث فى السوق المصرية، والتكنولوجيا التى تساعد على تطوير السوق بشكل كبير وربطه بالأسواق الاخرى بشكل مباشر.
وأضاف أن هناك حرص على التكامل بين كافة الأدوات والمنصات بالسوق القطرية على صعيد الاكتتابات، والمنتجات، ودعم التقنيات الحديثة، ووضع أنظمة تكنولوجية حديثة تدعم هذا التطور الهائل، ولا يمكننا إغفال عنصر التوقيت والذى كان أساسيا، وبالتالى نحن اليوم نهتم بتطوير السياق القانونى والتنظيمى، وتطوير منتجات، والبنية التحتية التكنولوجية حتى يتم استيعاب التداولات، ولذلك نحن فى مراحل متقدمة لإطلاق سوق المشتقات، وسوق المقاصة المركزية العام المقبل، بدلا من العام الحالى.
وانتقل الدكانى إلى رئيس البورصة المصرية، معربا عن إعجابه بما أحرزته البورصة المصرية من زيادات فى رؤوس الاموال والتداولات، مطالبا «الشيخ» بالحديث عن كيفية تحقيق ذلك والنفاذ لزيادات رؤوس الأموال.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن هذا الأمر هام جدا ورغم أنها أمور صغيرة إلا انها تؤثر بشدة فى السوق، حيث تلقينا شكاوى من شريحة ضخمة من الشركات بسبب بطء عملية زيادات رؤوس الأموال.
وأشار الشيخ إلى أن البورصة المصرية تتمتع بميزة تنافسية تتمثل فى البنية التكنولوجيا، التى توفر جزء منها شركة عالمية، بجانب تلك المحلية بالكامل، لافتا إلى أنه تم البدء عام 1994 بنظام تداول محلى كامل، تم تغييره عام 2001 بنظام أجنبى، ولكن مازال لدينا ميزة كبيرة أن النظم المكملة لعملية التداول مصرية، كنظام أذون الخزانة مصرى صرف، تم تطويره بشكل شامل عام 2022، وبدأنا تداول أذون الخزانة فى سبتمبر 2023، ونظام الصفقات الخاصة، والذى يستقبل طرح أسهم زيادات رؤوس الأموال.
ولفت الشيخ إلى أن البورصة يسرت للشركات والمتعاملين تلقى الأوامر الالاوامر، ثم تقوم بعد ذلك بإرسال هذه الأوامر للبنك، ولأول مرة يتم قيد أسهم زيادة رأس المال خلال 4 أيام عمل، كما أنه تم بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لتخفيض فترة الاكتتاب فى زيادات رؤوس الأموال إلى 15 يوما بدلا من شهر، وننسق حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار لخفض توقيت العمليات الإجرائية للاكتتاب فى زيادات رؤوس الأموال، والمتبعة منذ عام 1981.
وتواصل الحديث بين “الدكاني” وحضور الجلسة، رامى الدكانى أكد أن بورصة عمان لديها حصة كبيرة فى الاستدامة ودائما ما تكون متفوقة وقوية سواء على المستوى المحلى أو والإقليمى والدولى، حدثنا عن الملف، وكيف استفدتم من هذا الملف خصوصا مع الشركات المقيدة؟.
مازن الوظائفي: إن ملف الاستدامة يعتبر ملف مهم لتعزيز تنافسية البورصة بشكل عام والشركات المدرجة والاقتصاد الوطنى، وبدأت مسيرة بورصة عمان منذ 2016، منذ انضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للأٍسواق المستدامة، وبدأنا فى تعريف الشركات المدرجة بشكل عام بأهمية الاستدامة وعقدنا العديد من ورش عمل، ثم بدأنا على العمل على تطبيق عمليات الاستدامة مع الشركات، وعقدنا اتفاقيات مع عدة مؤسسات ورش تدريبية للعاملين على إعداد تقرير الاستدامة.
وأضاف: « بدأنا بإلزام الشركات المدرجة ال20 الكبرى بمعايير الاستدامة وكانت نسبة الالتزام 100% للمعايير الدولية للاستدامة، وسنبدأ بتعميم هذه التجربة على السوق خلال العام القادم ثم نضع أجندة للاستدامة على كافة الشركات بعد استلام التقارير، كما نعمل مع العديد من البورصات».
واستكمل أنه على الرغم من التنافس فنحن أيضا نتكامل من خلال تبادل التجارب والخبرات ونتلقى معلومات من كافة البورصات، والتنافس بيننا بناء ويؤدى إلى التكامل، وأحلم أن يكون هناك سوق مشتركة، أو منصة تبادل بين الدول خلال الفترة المقبلة.
الدكاني: فيما يتعلق بالمؤشرات، كانت بورصة قطر أول من انضمت إلى msci كسوق ناشئ كيف ترى فكرة المؤشرات، وكيف تجذب المستثمرين الأجانب، وما هى ضرورة وجود البورصات العربية على المؤشرات الأجنبية، وما النصائح التى تعطيها للبورصات العربية التى مازالت أسواق ناشئة؟.
العمادي: كبورصات عربية إذا أردنا أن نستمر فى عملية التكامل يجب أن نستمر فى إظهار أنفسنا على الساحة، ونزيد من أوزان الشركات، وكتجربتنا فى السوق القطرية، فتحنا السوق بشكل تدريجى فى عام 1998، طرحنا أول شركة اتصالات للاكتتاب العام بنسبة %100 لجميع الجنسيات، وفى 1999 كان لدينا أول شركة تتعامل بالدولار، وفى عام 2005 أصدر قرار أميرى بالاستثمار فى السوق الثانوى بنسبة لا تقل %25 للاستثمار الأجنبى، وفى 2014 كانت هناك محادثات دامت لأكثر من 4 سنوات مع المؤشرات العالميةmsci، وتكللت تلك المحادثات بانضمام بورصة قطر كأول بورصة خليجية والثالثة العربية للمؤشر، وإذا أردنا أن نستمر فى هذا التكامل يجب الدخول فى هذا المؤشر بأى طريقة كانت.
وأوضح أن المؤشرات لم تتقلص منذ 2014 حتى بانضمام السوق الإماراتية والسعودية فى 2019 والكويتى فى 2020، ولازلنا نحافظ على أوزاننا وعلى نسب السيولة، وإذا نظرنا إلى حجم الأموال التى تم استقطابها ببورصة قطر منذ 2014 تقريبًا وصلت إلى صافى أموال أجنبية 18 مليار دولار، والبورصة القطرية الآن تستحوذ عليها الاستثمارات الأجنبية، بمتوسط تداول يومى %37-25 من الاستثمار الأجنبى، قائلا:« علينا الاستثمار وزيادات أوزان شركاتنا وتوسيعها فهى تساعدنا على خلق سيولة».
وأضاف أن الاستفادة من المؤشرات العالمية يتم فى البورصات الخليجية من خلال عروض مشتركة فى أوروبا لاستقطاب المستثمرين الأجانب، فوجودنا فى هذه المؤشرات ألزم الجهة الاستثمارية بأن تأخذ البورصات التى لازالت لم تدخل تلك المؤشرات لكى تتكامل وتستفيد كل البورصات.
الدكاني: المؤشرات تحب المنتجات والسوق الإماراتية معروفة بصناديق المؤشرات الناجحة، رغم فشل العديد من الدول العربية فى هذا النوع من المنتجات، ما المميز فى السوق الإماراتية فى هذا الشأن؟.
النعيمي: فى البداية كانت تجربة ال etfs غير ناجحة فى البداية لفترة عامين من 2016-2014 ولكن قبل عامين قررنا إعادة التجربة، لكن نبدأها بطريقة مختلفة وهى أن نقوم بإعادة النظر فى العملية الإجرائية والقانونية.
و أضاف: «عند أول إطلاق صندوق مؤشر فى الإمارات لم يكن هناك إقبال لأنه منتج صعب وغير مطلوب، وكان فى عام 2003 عدد الصناديق حول العام 270 صندوقًا، وفى 2024 وصلوا حوالى 10 آلاف صندوق، وأخذنا تجارب من كل تلك الصناديق.
وأوضح:«المرحلة التى جعلت هناك انجذاب للetfs قمنا عمل خاصية اى بى أوز، أطلقنا iop، وهى التى جعلت هناك محركًا فى عملية التداول، ولدينا صناديق عالمية الأن، ونأمل فى زيادة صناديق المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وعقب العمادى أن هناك ربط بين كلمة رئيس البورصة المصرية ورئيس بورصة الإمارات، أن السوق فى المنطقة العربية “ كلاسيكي” لا يوجد ابتكار به، فقط أسهم ولا توجد طرق أخرى للتداول، وهذا يعنى أن السوق تحتاج إلى الابتكار أكثر، والدراسات أثبتت أن البورصات العربية تفتقد الجيل الجديد والذى تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35عامًا، لذلك يجب أن نستثمر فى التكنولوجيا لابد أن نستثمر فى المنصات التى تهم هذا الجيل وننظر إلى ما يحتاجه هذا الجيل، فالاستثمار الأجنبى يقول إن عدم وجود استثمار محلى، لا يدفعهم لدخول هذه السوق، لذلك هناك أدوات كلاسيكية علينا تغييرها وابتكار جديدة.
كما يجب إعادة النظر فى بناء أنظمة صناديق المؤشرات، بما يتناسب مع بيئة كل بورصة، وتوفير أدوات أخرى فالجيل الجديد مثقف ومتطور، كما أن هناك ضرورة أن تكون الجهات الرقابية غير وصية على المستثمرين، بحيث تعمل على رقابة التداولات وليس التحكم فى التداول.
الدكاني: تجربة مؤشر الشريعة فى البورصة المصرية منتج جديد للبورصة المصرية ويستهدف شريحة من المستثمرين خاصة الخليج العربى الذين يبحثون دائما عن أصل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حدثنا عن هذا المؤشر وحجم الصناديق التابعة للمؤشر، وهل تم جذب مستثمرين أجانب أم لا؟.
الشيخ: مؤشر الشريعة جاء متأخرًا فهو مطلب منذ فترة طويلة، فكان هناك تحدٍ فى التعامل مع مؤسسات خارجية للقيام بإصدار المؤشر أم نعتمد على القدرات الذاتية، واخترنا الطريق الصعب الاعتماد على الذات لما للزملاء فى البورصة من باع كبير فى عملية إصدار المؤشرات ،ومنذ بداية 2000، قمنا بعمل العديد من المؤشرات مثل مؤشر الاستدامة وغيره وكنا الدولة رقم 2 فى إطلاق هذا المؤشر، وكان هناك تحدٍ آخر هل نقوم بإصدار لجنة متخصصة أم نقوم بالمعايير الدولية؟، لكن قررنا تشكيل لجنة من الأزهر الشريف للقيام بتلك المهمة.
وأضاف أن هذا المؤشر تلافى الكثير من الانتقادات التى كانت تلاحق مؤشرات البورصة المصرية، ويغطى المؤشر 16 قطاعًا من 18، فهو متنوع وهناك سقف للانضمام له%15 لكل سهم فى المؤشر لكى يتوافق مع المتطلبات التشريعية لصناديق الاستثمار، ووصلنا لعدد 33 شركة لهذا المؤشر، ووجدنا بعد تدشينه أنه الأكثر نموًا فى 2024، وهناك إقبال كبير من المتعاملين عليه، وهناك 3 من أكبر صناديق الاستثمار فى مصر قاموا بإنشاء صناديق تتبع المؤشر فيعتبر هذا نجاح، كما أن آخر صندوق تم إصداره تضاعف حجمه فى 20 يوم فقط، مما جعلنا نفكر فى أكثر من مؤشرات القطاع، ولدينا طلبات تتبع على بعض المؤشرات القطاعية من صناديق الاستثمار.
الدكاني: أريدكم أن توجهوا كلمة للأسواق العربية
الوظائفي: لابد أن نسعى كقيادات البورصات العربية أن نكون تكتلًا قويًا من خلال التعاون والتنسيق من خلال المعايير الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على التطورات وتكاتف الأسواق العربية مهم فى هذه المرحلة، ونحن لدينا الفرصة والإمكانية والخبرات والتجربة على المستوى الإقليمى والدولى، وكل سوق أبدع فى اتجاه ومسار معين، ولدينا سيولة كبيرة فى الأسواق، وعلينا أن يكون هناك نوع من الإبداع.
النعيمي: أنا مع التكامل بين البورصات وبعضها، فإذا نظرنا للتنافس لم يكن لتساعدنا البورصة المصرية أو الأردنية، لقد ساعدونا فى بناء السوق الذى قمنا بإنشائه حاليا، فلا تسعى وراء النتيجة أنظر للعوامل.
العمادي: كلنا نؤكد على التكامل والتنافس الشريف وهذه فرصة ذهبية فى ظل الظروف الجيوسياسية للنمو لجذب استثمارات محلية ودولية، فالاستثمارات العقارية أصبحت مكلفة والتجارية ليست سهلة، فالاستثمارات الثانوية هى الأفضل الآن، جميع البنوك الاستثمارية فى الخارج يتفقون أن الشرق الأوسط هو القادم فى الفترة المقبلة.
الشيخ: أؤكد على ما قاله المتحدثون أن هناك تكاملًا وتنافسًا فيما يفيد الأسواق، ولا يوجد ما يفرقنا ولا يوجد غير التكامل، والتحديات التى تواجهنا تشجعنا على التكامل.
قطر: نمو يتراوح بين 7 و%9 للسيولة منذ 2019
العمادى: إطلاق سوق المشتقات والمقاصة المركزية العام المقبل
البورصة المصرية: تحوط المستثمرين من التضخم عزز التداولات فى 2023 و2024
الشيخ: تخفيض فترة الاكتتاب فى زيادات رؤوس الأموال إلى 15 يومًا
سوق أبوظبى تكشف أهمية منصة «تبادل» فى دعم نظرائها الأصغر حجما
مازن الوظائفى: ألزمنا الشركات الـ20 الكبرى بالسوق بمعايير التنمية المستدامة
رامى الدكانى: أسواق المنطقة باتت أكثر أمانا للاستثمارات الأجنبية منذ الحرب الأوكرانية