قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للتنمية المستدامة إن الاقتصاد فى أي دولة لا يتحقق تطوره ونموه وتقدمه بالصفقات حتى وان كانت هذه الصفقات كبرى دون سياسات متكاملة ومؤسسات فاعلة تقوم على تنفيذها ومتابعتها، مؤكداً أن هذه الصفقات سوف تذهب سدى.
استعرض المبعوث الخاص بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيى الدين، تحديات تحقيق التنمية المستدامة والنمو للدول النامية، فى افتتاحية النسخة السابعة لمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2024” ، مطالبا بتجنب آليات الاستدانة مع زيادة الاستثمارات المباشرة من خلال القطاع الخاص.
وبدأ المبعوث الأممى كلمته قائلا، “دعوتنا أن يعم السلام وأن يستقر الأمن فى لبنان وتابع : “الاستقرار ليس فقط فى لبنان ولكن فى العالم أجمع خاصة أن تلك الصراعات مهددة للأوضاع عالميا”.
وقال “محيى الدين” إن فعاليات المؤتمر اليوم تركز على البورصات، وبطبيعة الحال نتحدث دائما عن المؤشرات والأرقام القياسية، و محاولة استحداث الجديد منها، وتابع أن البورصة المصرية لها السبق فى ذلك فقد أطلقت مؤشرا عن أدوات الاستدامة مع “ستاند آند بورز” ويعد الثانى عالميا عن الأسواق الناشئة بعد الهند.
وأكد “محيى الدين” أن هناك أيضا مؤشرات حديثة فى العالم عن الذكاء الاصطناعى والأدوات الخضراء، و القوة الناعمة، لافتا إلى أنها يمكن أن تجذب استثمارات جديدة خاصة الصناديق العالميةعلى مستوى العالم.
وتناول الحديث عن مؤشر “جرين باورإندكس” والذى أطلقه المستثمر العالمى “ راى داليو” منذ أسابيع، ويضم دول مجموعة العشرين مثل جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعوديةبالإضافة إلى سويسرا وسنغافورا.
وتابع أن هناك أيضا مؤشرات رئيسيةعن القوة الشاملة، و الصحة، و عن درجة الرضاء عن الأداء الاقتصادى العام، وأخيرا عن مستقبل النمو الاقتصادى، مؤكدا أن” أكبر تحد أمام تلك المؤشرات هو التمويل ثم التمويل”.
وذكر أن هناك مؤشراأيضا للتنمية المستدامة، ووجه الدعوة للحضور بمتابعة التقرير الأخير الصادر عن منظمة “الإيسكوا” وهى المعنية بالمنطقة العربية ومقرها بيروت، والتى ذكرت فى آخر تقرير لها أن جميع مؤشرات التنمية المستدامة ليست على المسار الصحيح ويلزمها عمل أكبر فى مجالات خاصة منها دفع التمويل والنمو والاستثمار خاصة فى رأس المال البشرى والبنية الأساسية والرقمية وكل ما يرتبط بالمؤشرات المرتبطة بالاستدامة.
وأوضح “محيى الدين” أن محاور جلسات المؤتمر الأربعة تؤكد على مناقشات جدية، متمنيا أن تخرج بمجموعة من التوصيات تدعم خطط التحول للتنمية المستدامة.
وأضاف أن أهم وزير فى المجموعة الاقتصادية هو المالية ويجب أن يكون مدركا لأهمية آليات الترويج وتحسين إجراءات الاستثمار ولا مجال على الإطلاق للعمل دون الانضباط المالي.
وأكد أن التنمية المستدامة بأهدافها الـ 17 و أهدافها الفرعية البالغة 169، تحتاج إلى محركات للنمو.
ولفت إلى أن تحديات التنمية والنمو تتطلب استثمارا فى الابتكار والطاقة والأمن والدفاع بالمعنى الشامل، لاسيما أن كل تلك الخطوات تتطلب التمويل أيضا كتحد رئيسى.
وذكر أن هناك تحديات ومسئولية أمام البورصات، وهى تطوير وإعداد قائمة المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل، وضمان استقرار القطاع المالى و الأمر الثالث هو التنوع الذى يخفض من تكلفة التمويل للمشروعات الداخلة فى مجالات الاستدامة.
وأكد أننا فى الدول الناشئة نحتاج إلى عدم الإفراط فى الاعتماد على آلية الاستدانة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، فى شكل استثمار أجنبى مباشر، والتركيزعلى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي.
وقال إن أكثر من %65 من أدوات التمويل فى الاستدامة أغلبها قصيرة الأجل عالميا.
وأشار”محيى الدين” إلى أن البورصة لديها القدرة على تغيير السلوك فهى ليست أداة للتمويل فقط، لكنها تستطيع تحسين الفرص المتاحة وتحقيق التنوع والتنمية فى المجالات المختلفة.
وألمح - فى نهاية كلمته بفعاليات النسخة السابعة بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2024”- إلى أن أوروبا تستعد لإطلاق شهادة” سيبام” والتي تتضمن فرض رسوم إضافية على مجموعة من المنتجات المستوردة من الأسمدة والحديد والصلب و الألومنيوم مرتفعة الانبعاثات كمرحلة أولى ؛ الأمر الذى يفرض سرعة المعالجة والتوافق مع معايير الاستدامة.