تباينت آراء بعض مؤسسى شركات التكنولوجيا الناشئة فى مصر، حول قائمة الحوافز المطلوبة من الحكومة لدعم معدلات نموها وتسهيل أعمالها بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة .
أجمع الفريق الأول على أن الشركات الناشئة بحاجة لمزيد من التسهيلات الضريبية، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وطالب آخرون بأهمية تهيئة عمل محفزة لهم من خلال تخصيص مساحات مكتبية بأسعار معقولة، وتنظيم جلسات حوار مجتمعى مع مختلف جهات الدولة بصفة دورية، للاستماع إلى مطالبهم ودمجهم فى حل المشكلات المجتمعية .
كان أحمد كجوك وزير المالية قد أعلن منذ فترة عن انطلاق المرحلة الأولى من تطبيق منظومة ضريبية جديدة، تستهدف تسهيل انضمام المنشآت الصغيرة والشركات الناشئة إلى القطاع الرسمي، من خلال إعفائها من ضريبة توزيعات الأرباح والدمغة حتى 15 مليون جنيه حجم أعمال، مما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع.
وقالت شيرين كابش، الشريك المؤسس فى شركة «فلاش» لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن تسريع إجراءات التراخيص والموافقات يعد أمرًا حيويًا لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من التوسع وتقديم خدمات مبتكرة فى السوق، مما يعزز المنافسة وتحفيز الاستثمارات فى هذا القطاع المتنامي، كما أن تقليص مدة انتظار الموافقات سيتيح للشركات فرصة الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات السوق، كما يعزز الشمول المالى ويسهم فى دعم الاقتصاد الرقمي.
ورأت أن المؤسسات الحكومية من خلال الأنشطة المتنوعة والمبادرات يمكن أن تلعب دورا رئيسيا فى زيادة موثوقية شركات حلول التكنولوجيا المالية الناشئة وبناء بيئة تنظيمية داعمة لها، من خلال زيادة الوعى العام بأهميتها عبر تنظيم الفعاليات والندوات، معتبرة أنها وسيله لتعريف الجمهور بالتكنولوجيا المالية والتقنيات الجديدة التى تقدمها الشركات الناشئة مثل «فلاش»، مما يسهم فى توسيع قاعدة المستخدمين المحتملين، وتثقيف الجمهور حول مزايا استخدام الحلول المالية الرقمية، لافتة إلى أن إتاحة مساحات عرض بسعر مخفض للشركات الناشئة فى الفعاليات التى تقيمها الدولة تعزز بقوة حضور الشركات الناشئة.
كما لفتت إلى أن الدولة يمكنها أن تلعب دورا فى بناء جسور الثقة بين الجمهور والشركات الناشئة، مما يعزز من قدرتها على تحقيق معدلات النمو والتأثير الإيجابى المستدام فى الاقتصاد، ووضع مصر فى موقع ريادى فى المنطقة من حيث الابتكار المالى والتحول الرقمي.
نظام ضريبى وتأمينى مبسط
وقال الدكتور محمد صبري، الموجه الإدارى والرئيس التنفيذى لمنصة «لينك أوت» المتخصصة فى توفير فرص عمل بالخارج، إن تكامل الحكومة مع كبرى شركات القطاع الخاص يمكن أن يخلق بيئة مثالية لازدهار ريادة الأعمال فى مصر من خلال تذليل العقبات التى تواجه الشركات الناشئة فى مراحلها الأولى، سواء كانت تلك العقبات تجارية، تشغيلية، أو تقنية، مؤكدا أن هذه العوامل تمثل الأضلاع الثلاثة الأساسية التى يقوم عليها نجاح أى شركة ناشئة.
كما أكد أن هيئة الاستثمار تبذل جهودًا كبيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية، مشددا على ضرورة تحديث أنواع الأنشطة التجارية المدرجة فى قاعدة بيانات الهيئة، بالإضافة إلى مراجعة المصطلحات المستخدمة بشكل دوري، بحيث يجب أن تتضمن وصفا دقيقا عن طبيعة نشاط الشركات فى السجل التجارى .
واقترح أن تتعاون الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات، مع شركات القطاع الخاص لتوفير مساحات مكتبية للشركات الناشئة خلال أول عامين من تأسيسها بأسعار مخفضة، وذلك فى ظل الارتفاع المستمر فى تكاليف الإيجارات الإدارية، وهو تحدٍ كبير لشركات لا تزال فى مراحلها الأولية، موضحا أن هذه المساحات المكتبية المشتركة، المجهزة بكافة الخدمات الأساسية، يمكن أن تشمل إتاحة المرافق العامة مثل المياه، والكهرباء، والإنترنت فائق السرعة بأسعار مخفضة، مما يسهم فى دعم رواد الأعمال وتخفيف الأعباء المالية عنهم خلال مراحل النمو المبكرة.
وأشار إلى أن توفير حزمة من الحوافز الضريبية والتسهيلات التشغيلية للشركات الخاصة العاملة فى مجال دعم الشركات الناشئة، سيسهم بشكل مباشر فى تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، كما من شأنه أن يشكل حافزًا قويًا لجذب المزيد من الشركات الكبرى للدخول فى برنامج الدعم الحكومى للشركات الناشئة.
وشدد على أهمية تطوير نظام ضريبى وتأمينى مبسط يتلاءم مع طبيعة الشركات الناشئة، ويعتمد على معايير واضحة وشفافة، موضحا أن توفير حوافز ضريبية لهذه الشركات سيكون له تأثير كبير فى تعزيز نموها وتوسيع نطاق أعمالها، مقترحا تخفيض معدلات التأمين الاجتماعى كجزء من الحوافز المقترحة، لتمكين الشركات من توجيه المزيد من مواردها نحو الابتكار والتطوير.
وأضاف أن تحقيق هذا النظام يتطلب تعاونًا فعالًا بين عدة جهات حكومية، تشمل وزارة الاتصالات، وهيئة الاستثمار، ووزارة العمل، لصياغة سياسات تنظيمية تعزز بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وتضمن استدامتها وتنافسيتها فى السوق.
وأوضح أن إنشاء نظام ضريبى وتأمينى مخصص للشركات الناشئة يكتسب أهمية خاصة فى ظل التحديات المالية والإدارية التى تواجه هذه الشركات، خاصة وأن نمو الشركات الناشئة يتطلب تخصيص جزء كبير من مواردها للاستثمار فى البنية التحتية والبحث والتطوير، لذا فإن تخفيف الأعباء الضريبية والتأمينية يمكن أن يوفر لها مساحة أكبر لتحقيق هذا الهدف.
ورأى أن وزارة الاتصالات يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال إنشاء منصة رقمية شاملة تجمع كافة بيانات السوق المصرية، تعمل كمرجع مركزى يضم المعلومات المتاحة من جهاز التعبئة والإحصاء والمراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم فى تخفيف الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إذ ستوفر لهم البيانات اللازمة لإجراء دراسات السوق دون الحاجة إلى تكبد تكاليف باهظة، كما ستمكنهم من بناء نماذج أعمال مستدامة تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
وتابع: إن إنشاء مركز دعم متكامل لرواد الأعمال، يقدم خدمات شاملة من خلال خط ساخن مخصص للإجابة على الاستفسارات بواسطة فريق محترف من الاستشاريين والمتخصصين، بالإضافة إلى منصة رقمية تابعة للمركز تتيح حجز جلسات استشارية مع خبراء فى مجالات متعددة، يمكن أن يحقق «قفزة نوعية» فى بيئة ريادة الأعمال المصرية.
ولفت إلى أن هذا المركز لن يكون مجرد مصدر للمعلومات فحسب، بل سيكون بمثابة ركيزة أساسية لتوجيه رواد الأعمال ومساعدتهم على اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة بناءً على نصائح خبراء مختصين فى مجالات مثل التمويل، والتسويق، والتكنولوجيا، والإدارة، بالإضافة إلى أن وجود هذا النوع من الدعم سيعزز من قدرات الشركات الناشئة للتغلب على التحديات المختلفة فى مراحلها الأولى، مما يسهم بشكل كبير فى رفع معدلات النجاح والاستدامة لهذه الشركات، ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية.
ورأى أن وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» يمكنهما دعم الشركات الناشئة عبر تسهيل وصولها إلى مبرمجين بتكاليف مخفضة، موضحا أن الوزارة تمتلك قاعدة واسعة من المبرمجين المؤهلين، بفضل العديد من المبادرات والمنح التى تقدمها «إيتيدا» لتعزيز المهارات التقنية والبرمجية فى مصر، ومن بين هذه المبادرات البارزة «مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف تطوير قدرات الشباب فى مجالات البرمجة، الإلكترونيات، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية، ويدعم الشركات الناشئة فى بناء فرق تقنية قوية بأسعار معقولة.
إنشاء قنوات تواصل أكثر فعالية
وقالت أميرة سويلم، مدير العمليات بشركة «دن» لاستثمار رأسمال المخاطر، إن تقديم إعفاءات ضريبية للشركات والمستثمرين الأجانب يجب أن تتناسب مع تقييم الشركات بالعملة الصعبة، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط منح التراخيص اللازمة، خاصة فى قطاع التكنولوجيا المالية، سيكون له تأثير كبير فى تعزيز مناخ ريادة الأعمال فى مصر وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأضافت أن نسبة الإعفاء الضريبى الممنوحة حاليًا للشركات الناشئة لا تتماشى بشكل فعال مع معايير تقييم الشركات فى قطاع الأعمال والاستثمار، مشيرة إلى أن حساب هذه الإعفاءات يتم بالجنيه المصري، بينما يتم تقييم نجاح وربحية الشركات فى الأسواق العالمية بالعملة الصعبة، مثل الدولار الأمريكي، وهذا الفارق يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العملة المحلية، مثل التضخم، لذلك، تحتاج الشركات الناشئة إلى إعفاءات ضريبية أكبر تتناسب مع تقييماتها بالعملة الصعبة، الأمر الذى يدعم قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية فى ظل تقلبات أسعار الصرف، كما أن هذا التوجه سيضمن توازنًا بين الأداء المالى الفعلى للشركات ومتطلبات بيئة الأعمال الدولية.
كما دعت إلى إنشاء منصة رقمية شاملة تحتوى على جميع المعلومات المتعلقة بريادة الأعمال، بما فى ذلك التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الفئة من الشركات، مؤكدة أن هذه المنصة ستكون بمثابة نقطة تحول مهمة فى حياة عدد كبير من رواد الأعمال، الذين يجدون صعوبة كبيرة فى الوصول إلى المعلومات الأساسية التى يحتاجونها، وبإتاحة هذه المعلومات بسهولة وشفافية، ستعالج المنصة النقص الحالى فى البيانات المتاحة حول ريادة الأعمال فى مصر، مما يسهم فى تحسين المناخ الاستثماري.
وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات الأجنبية، مشددة على أن معدلات الضريبة الحالية على عوائد الاستثمار فى مصر، والتى قد تصل إلى %20 أعلى بكثير من تلك المطبقة فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مما يقلل من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب.
كما دعت إلى إنشاء قنوات تواصل أكثر فعالية بين الهيئات الحكومية ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية لموظفى الدولة المعنيين بهذا المجال، مؤكدة أهمية تثقيفهم بشأن طبيعة هذه الشركات ومجالات عملها فى التكنولوجيا الحديثة، وكيفية تلبية احتياجاتهم.
طروحات أراضٍ بأسعار مخفضة
وأكدت الدكتورة سلمى تمام، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«ريميدي» لحلول التكنولوجيا الحيوية، أن الشركات الناشئة فى قطاع الصناعة بحاجة إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل تطوير حلول مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة.
وأشادت بمساعى الحكومة لتوطين الصناعة المحلية التى اعتبرتها خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقلالية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مقترحة قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح أراضٍ مخصصة للشركات الناشئة بأسعار مناسبة وبشروط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعتها .
وأوضحت أن الطروحات الحالية تُفتح لجميع فئات الشركات، مما يضع الشركات الناشئة فى منافسة مع الشركات الكبرى التى تمتلك سنوات طويلة من الخبرة والوجود فى السوق المصرية، رغم اختلاف الاحتياجات والإمكانيات.
وقالت إن الشركات الناشئة تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالمعاملات البنكية، إذ يتم التعامل معها بنفس الشروط والقوانين التى تُفرض على الشركات القديمة والمؤسسة منذ فترة طويلة، وهذا الوضع يخلق عوائق عدة أمام نمو هذه الشركات، ويحد من فرصها فى الوصول إلى أدوات مالية أساسية تدعم توسعها فى السوق.
وأوضحت أنه على سبيل المثال، عند رغبة شركة ناشئة فى الحصول على بطاقة ائتمان باسم الشركة، يُطلب منها تقديم ميزانية مالية لمدة سنتين، وهذا المطلب يعتبر غير واقعى بالنسبة لمعظم الشركات الناشئة، والتى تكون غالبًا فى مراحلها الأولى، ولا تملك سجلاً ماليًا يمتد لهذه الفترة.
وتابعت: من القضايا الأخرى التى تواجه الشركات الناشئة، عدم القدرة على ربط وديعة باسم الشركة لإصدار بطاقة ائتمان، كطريقة معترف بها لضمان الحقوق المالية وإثبات صحة موقف الشركة المالي، مشيرة إلى أن معظم هذه الشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية سريعة ومرنة لمواكبة تطورات السوق.
تدشين وحدة متخصصة
وأكد محمد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «نقابتي» لحلول التكنولوجيا المالية، أهمية إنشاء وحدة متخصصة تابعة لوزارة الاتصالات، تكون مسئولة عن متابعة ودعم الشركات الناشئة فى مختلف مراحل نموها، وليس فقط فى المراحل المبكرة، مشيرا إلى أن هذه الوحدة يجب أن توفر بيئة احتضان شاملة تتجاوز الدعم المعتاد، لتشمل تسهيلات أعمق تتعلق بالتراخيص والإجراءات القانونية والإدارية التى تواجه الشركات فى مراحلها المتقدمة.
وأضاف أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» يمكن أن تتولى مسئولية الوحدة المتخصصة لمتابعة الشركات الناشئة فى كل مراحلها على مستوى قانونى وإدارى ومحاسبي، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، على أن تكون الإدارة مشتركة بين وزارة الاتصالات والاستثمار وبها ممثلين عن وزارة الاتصالات والتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار.
النافذة الموحدة
فيما قالت ندين فرج، المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة «فرحي»، المتخصصة فى تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات، إن تطبيق منظومة النافذة الموحدة يعتبر أهم الإصلاحات الإدارية لتبسيط الإجراءات على الشركات الناشئة فى مصر، وتسهم بقوة فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن رواد الأعمال والمستثمرين بعد تطبيق النافذة الموحدة سيتمكون من تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات فى جهة واحدة، مما يقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بهذه العملية، كما أنها توفر نقطة اتصال واحدة للمستثمرين ورواد الأعمال، إذ يتمكنون من إتمام جميع المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة لتأسيس الشركات وتشغيلها، بدلا من التعامل مع عدة جهات حكومية والمرور بعدة مراحل وإجراءات منفصلة، يتم تجميع تلك الإجراءات فى مكان واحد، مؤكدة أن هذا النظام يسهل التواصل مع الجهات المختصة مثل السجل التجاري، والضرائب، والجهات التأمينية، وهيئة الاستثمار، من خلال نقطة واحدة.
تدبير الدولار
وطالب مصطفى داود، الشريك المؤسس لشركة «دنتولايز»، العاملة فى مجال رقمنة العيادات الطبية، بأهمية تطوير خدمات الدفع العابر للحدود بالعملة الصعبة، مما يمثل عاملاً حاسمًا فى تعزيز الاستدامة المالية للشركات الناشئة، ويمهد الطريق لنموها وتوسعها.
وأكد أن توفير تسهيلات فى المعاملات المالية بالعملة الصعبة، يلعب دورًا حاسمًا فى جذب العملاء من الدول الأجنبية، مما يسهم فى تعزيز الحصيلة الدولارية للشركات، مشيرا إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المصرية فى استلام المدفوعات الدولارية من عملائها فى الخارج، بسبب عدم تفعيل وسائل الدفع الحديثة مثل «سترايب» و«جيديا»، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية فى السوق الدولية.
وتابع: إن المنصات مثل Stripe وغيرها من وسائل الدفع الرقمى العالمية تتيح قبول المدفوعات بعملات متعددة، الأمر الذى يسهل على الشركات تقديم خدماتها للعملاء فى مختلف الدول، وتحصيل المدفوعات بالعملة المحلية لكل عميل، وتسوية الأموال بالعملة الصعبة بما فى ذلك الدولار الأمريكى واليورو وغيرها من العملات العالمية، مما يعنى أن الشركات يمكنها استلام الأموال بالعملات المختلفة بكل سهولة .
وأوضح أن التحويلات البنكية التقليدية قد تستغرق من يوم إلى عدة أيام عمل لتكتمل، خاصة عند إجراء المعاملات الدولية، لأن هذه المؤسسات تحتاج إلى وقت لمعالجة التحويلات والمرور من خلال نظام البنوك المراسلة، وغالبا ما تكون رسوم التحويلات خاصة الدولية مرتفعة التكلفة.
وأكد أن تدبير الدولار للشركات الناشئة يعد مفتاحا رئيسيا فى تحسين قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، وقدرتها على التوسع فى أسواق متعددة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الحصيلة أن تخفف من تأثير تقلبات سعر الصرف المحلي، مما يساعد فى حماية الأرباح والإيرادات.
هاكاثون لمعالجة تحديات الحج والعمرة
وشددت دعاء عارف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة «شفاء»، على ضرورة التعاون الوثيق بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية للجمع بين مرونة وإبداع القطاع الخاص من جهة، والقدرات التنظيمية للجهات الحكومية من جهة أخرى، وتطوير حلول مبتكرة تساهم فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
واستشهدت بنجاح تجارب دول شرق آسيا التى اعتمدت على الشركات الناشئة كخط موازٍ لدعم جهود الحكومة فى التطوير والابتكار، كما سلطت الضوء على مبادرة المملكة العربية السعودية بتنظيم «هاكاثون» مخصص لمعالجة التحديات المرتبطة بالحج والعمرة، مستفيدة من الأفكار الإبداعية للشباب لإيجاد حلول مبتكرة لهذه القضايا.
وتابعت: أكدت العديد من الأصوات داخل مجتمع الأعمال، أن رواد الأعمال فى مصر على استعداد تام لمد يد العون والعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئات والوزارات المختلفة لحل مشكلات المجتمع المختلفة، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن الجهات المعنية – سواء كانت وزارات أو هيئات حكومية – قد أبدت ترحيبًا واضحًا بهذا التعاون، فإن هناك معوقات فى التنسيق بين الفريقين.
الإمارات والسعودية تجارب ناجحة
بينما قال محمد عكاشة، الشريك الإدارى لصندوق «ديسربتيك»، للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت مصر طفرة كبيرة فى مجال تهيئة بيئة ريادة الأعمال، تحولت خلالها العديد من الأفكار التى كانت تبدو بمثابة أحلام إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن الإصلاحات التى اتخذتها الدولة عبر هيئاتها المختلفة، مثل هيئة الاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، أسهمت بشكل كبير فى تيسير الأمور أمام رواد الأعمال والمستثمرين، مما ساعد على خلق بيئة أكثر دعما لريادة الأعمال فى مصر عن ذى قبل.
وأكد أن الدولة لديها القدرة على تقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال، مستفيدة من تجارب الدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية، مشيرا إلى إمكانية توفير مساحات مكتبية بأسعار مخفضة للشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم جلسات استماع دورية كل ثلاثة أشهر تجمع بين ممثلين عن هذه الشركات والجهات الحكومية المختصة، لعلاج التحديات بشكل فوري.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقالت منة زغلول، الشريك المؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بـ”انطلاق»، إن شركتها تتعاون حاليًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى حملة توعية مكثفة بهدف التعريف بالقانون رقم 152 الخاص بدعم رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات التى يقدمها هذا القانون.
وأعربت عن تقديرها لتعيين الدكتورة رانيا المشاط لرئاسة اللجنة المختصة بملف ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هذا التعيين يلبى مطلبًا طالما نادت به الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن الفعاليات والمنتديات التى تُعقد تحت قيادة الرئيس السيسي، تُولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز ريادة الأعمال فى مصر، ومن أبرز هذه الفعاليات «منتدى شباب العالم»، إذ شهدت النسخة الأخيرة إقامة حاضنة أعمال إقليمية.
واعتبرت أن حرص الدولة على دعم منظومة ريادة الأعمال، يتجلى بوضوح من خلال حضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقمة «رايز أب» للشركات الناشئة التى أُقيمت فى المتحف المصرى الكبير فى نسختها الحادية عشر، وأن هذا الحضور الرفيع المستوى يعكس مدى اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة.
وأوضحت أن الدولة تضع دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة فى صدارة أولوياتها، إذ تسعى الحكومة باستمرار إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى تشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطاع الحيوي.. كما تعمل على تذليل العقبات التى قد تعرقل نمو استثمارات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة تعزز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتأتى هذه الجهود إيمانًا من الدولة بأهمية ريادة الأعمال كركيزة أساسية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التحولات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد المصري.
وأكدت أهمية ربط المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية لتوفير حاضنات ومسرعات أعمال فى المناطق الأقل حظًا، مشيرة إلى أن هذا الربط سيلعب دورًا حاسمًا فى تمكين رواد الأعمال فى تلك المناطق من الوصول إلى الدعم والموارد اللازمة لتطوير مشاريعهم، لافتة إلى أن تعزيز هذا التكامل سيساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويخلق فرصًا جديدة فى المناطق التى تعانى من نقص الخدمات، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادى على مستوى الدولة.
وشدّدت على ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات للأجانب المقيمين فى مصر، لدمجهم بشكل فعال فى النسيج الاقتصادى المحلي، وذلك من خلال تبسيط الخطوات القانونية وإتاحة معلومات شاملة ودقيقة حول المتطلبات اللازمة.
«صبرى»: هيئة الاستثمار تبذل جهودًا لخلق بيئة مواتية لرواد الأعمال
«سويلم»: ينبغى زيادة نسب الإعفاءات الضريبية
«تمام»: نحن بحاجة إلى تضافر جهود جميع الأطراف
«عكاشة»: طرح مساحات مكتبية للاستئجار بأسعار مخفضة
«داود»: تطوير منظومة دفع عابرة للحدود بالعملة الصعبة
«جمال»: تدشين وحدة متخصصة لرعايتها فى جميع مراحل النمو
«فرج»: إتاحة منظومة النافذة الموحدة
«عارف»: دراسة تجارب نجاح دول شرق آسيا والسعودية
«كابش»: ضرورة الدمج فى الفعاليات والمؤتمرات العامة
«زغلول» يطالب بالترويج لحوافز قانون 152