استطلعت "المال" آراء عدد من مسئولى شركات السيارات بشأن موقف البنوك من التمويلات الممنوحة للعملاء بغرض شراء الطرازات الصينية المستعملة، حيث أكدوا أن العديد من البنوك تتحفظ فى عمليات تقسيط بعض أنواع المركبات الصينية "المستعملة" من خلال تقليص مدة البرامج التمويلية إلى 5 سنوات مقارنة مع الماركات التجارية الأخرى ومن أبرزها "الأوروبية، والكورية" التى تتراوح بين 7 و10 أعوام.
وأوضحوا أن بعض البنوك تتحفظ أيضًا فى تمويل تقسيط السيارات المستعملة وتحديدًا للماركات التجارية الجديدة التى يتم إطلاقها فى السوق المحلية، لافتين إلى أن الجهات التمويلية تهتم بشكل كبير بمنح برامج التقسيط على أساس أسماء الوكلاء ومدى قوتهم المالية، ومدى اهتمامهم بمستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوافر قطع الغيار.
وقال هانى إمام، رئيس شركة "الإمام لتجارة السيارات" المتخصصة فى بيع وتمويل المركبات، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية الصينية الأمريكية، إن البرامج التمويلية الممنوحة من قبل البنوك بهدف شراء الطرازات الجديدة "الزيرو" تخضع لعدة ضوابط وفيما يتعلق بـعدد من "العلامات الصينية" فيتم تقليص المدة الزمنية لعملية التقسيط إلى 5 سنوات، مقارنة مع المركبات المنتمية للماركات "الأوروبية، والكورية" التى تمتد برامجها إلى 10 سنوات.
وأضاف "الإمام" أن البنوك ما زالت تتحفظ أيضًا فى تمويل وتقسيط السيارات بشكل عام للمواطنين المقيمين فى بعض المناطق الشعبية التى يطلق عليها "negative area".
وطالب بضرورة إعادة النظر فى هذا الإجراء بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التمويلية لشراء الطرازات الجديدة، فضلا عن زيادة المبيعات سواء للمصارف أو الشركات العاملة فى مجال بيع المركبات خاصة مع اعتماد النسبة الأكبر من العملاء على أنظمة التقسيط.
وكشف أن البنوك ترفض أيضًا تقسيط شراء المركبات والمعدات الثقيلة ومنها "اللوادر، والحفارات، الأوناش" حتى الآن.
وذكر أن شركته اتجهت لتمويل شراء السيارات الجديدة بالنسبة للحالات التى يتم رفضها من قبل البنوك؛ بهدف تنشيط حركة المبيعات.
من جانبه، أكد مصدر مسئول فى شركة "الليثى للاستيراد والتصدير" المتخصصة فى تجارة السيارات المستعملة، والموزع المعتمد للعلامات التجارية "رينو، وهوندا، وبايك" أن البنوك المحلية تتشدد فى إجراءات تمويل وتقسيط المركبات المستعملة من خلال تحديد سنة الموديل، فضلا عن رفض تمويل بعض الطرازات الصينية التى تتبع وكلاء ذات ملاءة مالية منخفضة.
وأوضح أن البنوك تتخذ هذه الإجراءات كنوع من التحوط ضد مخاطر احتمالية قيام وكلاء السيارات ومن أبرزها "الصينية" بالتوقف عن مزاولة النشاط، أو عدم التزامهم بتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات الصيانات والإصلاحات الدورية وهو ما يهوى بالقيمة السوقية للمركبات عند إعادة بيعها مرة أخرى.
وتابع أن اسم الوكيل يعتبر أحد العوامل الرئيسية فى مدى نجاح أى علامة تجارية ومدى انتشارها سواء للفئات"الزيرو" والمستعمله"، موضحا أن البنوك حريصة على تمويل المركبات ذات العلامات التجارية القوية من حيث القيمة السوقية.
وأضاف: "الجهات التمويلية بتقسط الماركات الصينية المعروفة والرائجة محليًا، فيما تتحفظ فى منح برامج التقسيط بالنسبة للطرازات المنتمية للعلامات الجديدة غير المعروفة والأقل انتشارًا".
وأكد على سهولة إجراءات تقسيط السيارات الصينية الجديدة "الزيرو" إذ تقوم أغلب البنوك بتمويل جميع الماركات التجارية بدون أى استثناءات وفقًا للإجراءات والشروط المحددة.
فى سياق متصل، أكد شعبان الحاوى، رئيس شركة "الحاوى لتجارة السيارات" الموزع المعتمد لعدد من الماركات التجارية الصينية والكورية واليابانية، أن البنوك ما زالت تتشدد فى إجراءات تمويل شراء أغلب الطرازات الصينية من خلال تقليص مدة التقسيط لفترة لا تتجاوز 5 سنوات بحد أقصى.
وتوقع أن تعيد البنوك النظر فى هذا الإجراء بالتزامن مع استمرار زيادة حصة السيارات الصينية من مبيعات، والتى أصبحت تمثل نسبة كبيرة من أداء السوق المصرية.
يذكر أن مبيعات السيارات الصينية فى مصر خلال أول 7 شهور من العام الجارى، شهدت نموًا بنسبة %30.8 لتسجل 13164 مركبة، مقابل 10066 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
فى سياق متصل، أوضح بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة "كاما موتورز"، وأحد المستوردين، أن برامج تقسيط السيارات المستعملة من قبل البنوك والجهات التمويلية تخضع لمجموعة من المعايير والضوابط ومنها "الاستعلام الائتمانى للعميل i - score" من حيث التأكد من حصول العملاء على قروض سابقة، ومدى الانتظام فى مواعيد السداد.
وأكد أن ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بغرض شراء السيارات جراء ارتفاع الأسعار وزيادة نسب الفائدة؛ قد تسببت فى تعثر نسبة كبيرة من المستهلكين فى السدد وهو ما دفع البنوك لاتخاذ إجراءات مشددة على عمليات التمويل وتحديدًا للمركبات المستعملة.
وأوضح أن برامج التقسيط الممنوحة من البنوك بغرض شراء السيارات المستعملة وتحديدًا "الصينية" تختلف عن الماركات الأخرى نظرًا للمشكلات التى ظهرت داخل سوق السيارات والتى تتمثل فى توقف وكلاء عن مزاولة النشاط وعدم توافر أى قطع غيار لها؛ مما قد أدى إلى انهيار قيمتها السوقية بنسب قد تصل إلى %60.