تراجع إجمالى مخصصات القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى %86.2 بنهاية يونيو 2024 مقابل %88.7 ديسمبر 2023، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك الصادر عن «المركزى».
والمخصص هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.
ويأتى انخفاض نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض فى الوقت الذى يتبع فيه البنك المركزى المصرى سياسة تشديد نقدى، وصلت على إثرها أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
ويعنى هذا من الناحية النظرية أن ارتفاع أسعار الفائدة يعنى ارتفاع تكلفة الاقتراض، ومن ثم تنامى نسب التعثر فى القطاع المصرفى، وعلى الرغم من ذلك فقد عملت البنوك على تقليص مخصصات القروض غير المنتظمة.
قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن تراجع مخصصات القروض إلى إجمالى القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة جاء مدفوعا بعدد من العوامل أبرزها أن بعض الكيانات المقترضة ربما تكون قد استوفت ديونا قديمة، ومن ثم تم حذف المخصص الذى كان موضوعا لها.
وأضاف أن هناك نسبة معينة من المخصصات يضعها كل بنك وفقا لسياساته الداخلية، وأغلب المصارف تخطت هذه النسبة بكثير، وعلى ذلك يتم تخفيض حجم المخصصات الموضوعة لهذه القروض، وهو ما يحيل فى النهاية إلى تراجع نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفى بشكل عام.
وأكد أن أغلب البنوك عادة ما يكون لديها مخصصات أعلى من اللازم للقروض غير المنتظمة، وهو ما يدفعها فى نهاية المطاف إلى إلغاء المخصصات، كما أن البنوك التى لديها تغطية جيدة للقروض غير المنتظمة لا تكون بحاجة إلى وضع مخصصات بل قد تتجه إلى تخفيضها.
احتمالات التعثر المستقبلي
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى إن حساب المخصصات فى القطاع البنكى يتم عبر أطر ومعايير محاسبية معقدة، كما تم تطبيق معيار 47 حتى يضمن تناغم المحاسبة المصرية مع العالمية.
وأضاف أن الهدف من وضع المخصصات هو العمل على مواجهة احتماليات التعثر المحتمل فى المستقبل، ولذلك تعد واحدة من بين العوامل التى تعمل على ضمان استقرار القطاع المصرفى.
منح الائتمان للعملاء الجدد
وعلى الجهة الأخرى، رأى وليد عادل الخبير المصرفى، أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع باتجاه تقليص منح الائتمان، لا سيما فى ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، وخوف العملاء من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
وأضاف أن تقليص منح الائتمان قد يعنى تقليل نسب التعثر، نظرًا لعدم التوسع فى منح القروض للعملاء (مؤسسات وشركات).
وانخفض إجمالى القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى %2.7 بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بنحو %3 بنهاية 2023، بحسب بيانات البنك المركزى.
وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالى أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك، بحسب بيانات «المركزى»، إلى نحو 6.89 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 6.831 تريليون فى أبريل 2024.
واستحوذت القروض الحكومية على نحو 3.44 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 3.439 تريليون من إجمالى أرصدة القروض فى أبريل الماضى.
وانقسمت القروض الحكومية إلى 1.6 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و1.84 تريليون بالعملة الأجنبية، بنهاية مايو 2024.
وبلغت أرصدة القروض غير الحكومية 3.45 تريليون جنيه مارس الماضى ، مقابل 3.392 تريليون بنهاية أبريل 2024، منقسمة إلى 2.74 تريليون بالعملة المحلية و710 مليارات بالعملة الأجنبية.
وتابع وليد عادل الخبير المصرفى أن إدارات التحصيل المعنية فى البنوك تبذل جهودًا مكثفة من أجل متابعة العملاء وتحصيل الأقساط الخاصة بالقروض المصرفية.
وأشار إلى أن معظم القروض غير المضمنة تكون ثابتة العائدة (أى محددة الفائدة مسبقًا) وبالتالى فإن العملاء الذين اقترضوا من قبل، سيتمكنون من تحمل معدل الفائدة ، خاصة وأن سعر الكوريدور كان يتراوح من 15 إلى %17.
وتابع أن ارتفاع الفائدة فى الوقت الحالى لا علاقة له بنسب التعثر، لا سيما وأن هذه الارتفاعات المتوالية فى تكلفة الاقتراض تدفع باتجاه الإحجام عن الاقتراض المصرفى.
وارتفع إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء من البنوك، بخلاف «المركزى» ، إلى 7.01 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 ، مقابل 6.95 تريليون بنهاية أبريل الماضى، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى.
واستحوذت التسهيلات الائتمانية الحكومية على 3.53 تريليون جنيه من الإجمالى بنهاية مايو 2024، وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية 3.48 تريليون فى نفس الفترة، مقابل 3.42 تريليون بنهاية أبريل.