قال خبيران إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية، ولكنها تواجه بعض التحديات التى يجب معالجتها من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وجذب الاستثمارات، وبناء الكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير القطاع.
وأضافا أن قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر شهد نموًا ملحوظًا، حيث أصبح أكثر من %70 من المتعاملين مع القطاع المصرفى يستخدمون التطبيقات المالية لعدة عوامل منها الرؤية الحكومية لدعم التحول الرقمى، وتأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا التى عجلت بالتحول نحو الخدمات المالية الإلكترونية، رغم التحديات، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لنمو هذا القطاع فى مصر، خاصة مع الدعم الحكومى والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية.
وفى وقت سابق وتحديدا فى فبراير 2022، حاورت المال طارق طه، رئيس مركز الإبداع والتكنولوجيا المالية فى البنك المركزى المصرى، والذى تحدث عن خطة دعم الشركات الناشئة، والتى تتضمن إنشاء مركز ابتكار التكنولوجيا المالية، من خلاله تصبح جميع الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية على علاقة قريبة الصلة بالبنوك والمستثمرين، موضحًا أن التركيز لن يكون فقط على شركات التكنولوجيا المالية بل على التطبيقات التى تعتمد على تقنيات الدفع الإلكترونى من خلالها، أو تتضمن مكونات داعمة للتكنولوجيا المالية.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى مارس 2019 استراتيجيته المتكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، والتى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركزٍ إقليميٍ لصناعة التكنولوجيا المالية.
قال علاء أبو المجد نائب الرئيس التنفيذى للتحول الرقمى بإحدى الشركات العاملة فى مجال المؤسسات المالية غير المصرفية وخبير التكنولوچيا المالية، إن أبرز التحديات التى تواجه مصر فى مسيرتها لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية فعلى الرغم من التحسينات الكبيرة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتطوير شبكات الإنترنت والخدمات الرقمية بشكل أكبر لضمان موثوقية وسرعة الخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أن هناك بعض التشريعات المالية والتنظيمية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتواكب التطورات التكنولوجية السريعة فى مجال التكنولوجيا المالية، خاصةً فيما يتعلق بحماية البيانات وسياسات الأمان الإلكترونى ولكن البنك المركزى يعمل عليها بشكل مستمر.
وأوضح أنه من ضمن العقبات أن العديد من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية قد تواجه تحديات فى الحصول على تمويل كافٍ لدعم أفكارها وتطويرها، رغم أن هناك اهتمام كبير بالابتكار.
ووفقًا لخبير التكنولوجيا المالية، فإن مصر تسعى للتفوق فى القطاع أمام دول عربية وأفريقية أخرى مثل الإمارات وكينيا، مما يزيد الضغط على ضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، فضلًا عن قلة المتخصصين المهرة فى التكنولوجيا المالية وتحديات التدريب والتعليم، والتى تعد عقبة أمام النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح أن الدولة بذلت جهودًا لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال التكنولوجيا المالية، منها إنشاء صندوق إنكلود والذى يمثل دفعة كبيرة لجذب الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، بالتعاون مع المؤسسات الكبرى.
وأطلق البنك المركزى المصرى صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية فى مارس 2022، بمساهمة عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية وتشمل الأهلى المصري؛ ومصر؛ والقاهرة، وعدد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبرؤية تهدف إلى أن يصبح "إنكلود" أكبر صندوق تمويلى فى مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمى، برأس مال مستهدف أن يصل إلى 150 مليون دولار.
وأوضح أن الحكومة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات فى تأسيس الشركات بهدف جذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أنها تعمل على بناء شراكات مع مؤسسات مالية دولية ومراكز تكنولوجية عالمية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات.
وتابع أن التوقعات المستقبلية لنمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر تتعلق بأنه مع تزايد دعم الحكومة والقطاع الخاص، يُتوقع أن يشهد القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، خاصةً فى مجالات الدفع الإلكترونى، والخدمات البنكية الرقمية، والشمول المالى.
وذكر أنه مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية فى توسيع نطاق الشمول المالى، من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تعزيز الابتكار وزيادة عدد المستخدمين، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمى يلعب دورًا مهمًا فى تشجيع النمو، وكلما كانت التشريعات أكثر مرونة ووضوحًا، كلما سهل ذلك من تطوير المشاريع المالية التكنولوجية.
وأكد أن الاعتماد المتزايد على التحول الرقمى من قبل المؤسسات المالية والبنوك التقليدية سيعزز أيضًا من دور التكنولوجيا المالية كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات المالية فى مصر.
وقال عز الدين حسانين الخبير المصرفى إن مصر تسير بخطوات متتالية فى التكنولوجيا المالية منذ أكثر من 15 عاما، واستطاعت بالتدريج نشر ثقافة التعامل مع الأموال من خلال التطبيقات الإلكترونية باستخدام الموبايل واللاب توب والكمبيوتر، ومع سهولة الاستخدام استطاع العديد من المتعاملين بالقطاع البنكى من استخدام هذه التطبيقات الإلكترونية.
وأضاف أن أكثر من %70 من المتعاملين مع القطاع المصرفى يستخدمون التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن التوجه الاستراتيجى من الدولة يتماشى مع الرؤية السياسية بالوصول تدريجيًا إلى المعاملات المالية لتكون باستخدام التطبيقات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد فى صورته التقليدية.
وأوضح أن العالم اتجه إلى هذه النوع من النشاط المالى بعد تأثر العالم بالأزمات المالية العالمية، والتالية لها مثل كورونا والتى كانت المحرك الأساسى لنمو هذا القطاع، مما شجع مؤسسات التكنولوجيا والمصارف من زيادة استثماراتهم به.
و أوضح أنه بالنظر إلى حجم السوق العالمية من الاستثمار فى التكنولوجيا المالية فهو يصل إلى 230 مليار دولار خلال العام الحالى، ومن المتوقع وصوله إلى ما يقرب من 400 مليار بحلول 2029.
وأفاد أن السوق العالمية لا تزال لديها فجوة كبيرة فى هذه النوعية من الاستثمارات الهامة، فالعالم يتجه بخطوات متسارعة نحو الاستخدامات الذكية للتكنولوجيا المالية وتداخل معها فى الآونة الأخيرة الذكاء الاصطناعى، والذى سيسهم بشكل فعال فى تطوير واستدامة هذه الآليات.
و أوضح أن بريطانيا تأتى فى المركز الثانى عالميًا فى تلقى هذه الاستثمارات وتعتبر مركزًا أوروبيًا لها، وفى المنطقة العربية تتصدر الإمارات العربية المتحدة فى هذا النشاط، وتتجه مصر للريادة الأفريقية والعربية بإنشاء المراكز البحثية للحوسبة الإلكترونية وإنشاء مركز وصندوق لتطوير هذه الآليات.
وأكد أنه ليست هناك أية معوقات فى مصر من تطوير ونشر هذه الآليات سوى الوعى ونشره بين كافة المواطنين، من خلال برامج ومبادرات الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى المصرى ويستجيب لها القطاع المصرفى بكفاءة.
وأوضح أن التحدى الأساسى من نمو هذا النشاط هو الإنترنت والكهرباء، لذ يجب إيجاد البدائل للإنترنت العالمى كما فعلت بعض الدول مثل الصين وروسيا، خشية انقطاع الانترنت وبالتالى توقف الخدمة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحدى الثانى والخاص بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية نحو القطاع، يتمثل فى الهجمات السيبرانية، وكذلك سرعة الإنترنت وأمان الاستخدام للمواطنين خشية التعرض للاختراق المالى سواء من الداخل أو من الخارج.
وتابع أن الحكومة والقيادة السياسية مهتمة بالتحول إلى النقود الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التقليدية، دعمًا لنمو القطاع من خلال الاستثمارات المحلية، ولكن يظل عليها بذل الجهود من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل أحدث التقنيات الإلكترونية فى هذا المجال من الدول المتقدمة.
وأكد أهمية الاستعانة بالخبراء الدوليين والمحليين لعمل منطقة صناعية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وابتكار نظام موازٍ للإنترنت والاعتماد على نسبة كبيرة من الطاقة المتجددة الطبيعية لمواجهة أى مخاطر تتعلق بتعطل هذه الخدمات عن استدامتها.
أبو المجد: بعض التشريعات المالية والتنظيمية بحاجة إلى تحديث
حسانين: لابد من إيجاد بدائل للإنترنت العالمى كما فعلت بعض الدول