تدرس شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، تنفيذ 24 مصنعا جديدا بقطاعات متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من خطتها لتعميق التصنيع المحلى والتوطين.
وقالت الدكتورة أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة «ابدأ» فى تصريحات لـ «المال» إنه جارى مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع الـ 24، والحلول التمويلية المطروحة لها حالياً.
وكانت الرئيس التنفيذى للشركة كشفت خلال حوارها مع «المال» مطلع الشهر الحالى، أن المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، شملت العمل على تنفيذ 23 مشروعا، افتتحت «ابدأ» 8 منها خلال العامين الماضيين، فيما لا يزال العمل مستمرًا على البقية، وذلك من بين 84 فرصة استثمارية درستها منذ انطلاقها فى 2022.
وأوضحت أن %49 من التمويل الذى حصلت عليها مشاريع المرحلة الأولى، عبارة عن استثمارات أجنبية، موزعة بين ضخ مباشر من المستثمرين، إلى جانب تمويلات من مؤسسات مالية أجنبية.
مفاوضات مع «ساينوشور» و «أفريكسيم بنك» لتمويل المشروعات
وأشارت أمانى إلى أن إقناع المستثمر الأجنبى بتمويل المشروعات الوطنية يعطى ثقة فى بيئة العمل، إلى جانب تعزيز طبيعة الاستثمار ذاته فى مصر.
وكشفت أن «ابدأ» وشركاتها التابعة تتفاوض حالياً مع كل من مؤسسة ضمان الصادرات والائتمان الصينية «ساينوشور»، إلى جانب البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» ، علاوة على مؤسسات تمويلية أخرى، لتمويل المشروعات الكبرى التى تعمل عليها «أبدأ».
وأوضحت أن التمويل يعتمد على عدة عوامل، منها نوع المشروع إلى جانب كيفية سداد الأقساط المستحقة فى موعدها، علاوة على طبيعة المساهمين به، لافتة إلى أن المشاريع التى تستهدف تصدير أغلب إنتاجها هى الأقرب فى الحصول على تمويلات بالعملة الصعبة.
وأطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية فى أبريل من عام 2022، فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات عبر تدشين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المحلية، مع تقديم الحوافز والمساندة لتقنين الأوضاع للمخالفين واتاحة الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.