أكد خبراء أهمية عودة شركة ضمان مخاطر الائتمان لممارسة دورها فى ضمان التمويلات التى تمنحها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم فى إنعاش هذا القطاع الحيوى بعد حالة من التباطؤ شهدها خلال الفترة الماضية جراء ارتفاع أسعار الفائدة والصرف.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والبيروقراطية وصعوبة الحصول على التمويل عوامل تمثل تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين على دور الأخيرة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي.
وشددوا على أهمية التعاون بين الحكومة والبنوك وشركات ضمان مخاطر الائتمان لضمان نجاح برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتزم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات التفاعلية لعملائها من البنوك خلال الأيام المقبلة عبر منصة ضمان CGC الرقمية، والتى تتيح خدمات التحليل المباشر لمحافظ البنوك، وتبادل المعلومات بصورة مؤمنة، على أن تبدأ فى العمل أول أكتوبر المقبل.
وشركة ضمان مخاطر الائتمان مؤسسة مالية تعمل على تقديم مساهمة استراتيجية فى نمو الاقتصاد المصرى من خلال دعم خطط الحكومة التى تهدف إلى تطوير القطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى التمويل لجميع أنواع الشركات ،مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
فهمي: البنوك غير متحفظة فى منح التمويلات
وقال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية السابق إن البنوك ليست متحفظة تجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل إن المشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار الفائدة التى تثقل كاهل هذه الشركات، وتجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف الاقتراض.
وأكد فهمى أن إقبال الشركات على الاقتراض يرتفع بشكل ملحوظ عند انخفاض أسعار الفائدة، كما حدث عبر مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %5 والتى أثبتت فعاليتها فى جذب الاستثمارات.
وشدد فهمى على ضرورة تقديم فائدة أقل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم من كافة أجهزة الدولة لتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار.
وتشمل العوامل الطاردة للاستثمار فى تلك المشروعات الشهادات مرتفعة العائد وارتفاع سعر الدولار والبيروقراطية، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، وفقًا للخبير المصرفي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وبالتالى فإن أى عائق يواجه تمويلها يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل.
وتابع أن نقص التمويل قد يؤدى إلى تراجع نشاط هذه الشركات وتسريح العاملين، مما يزيد من معدلات البطالة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الفائدة يؤدى إلى تراجع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى ضرورة تبنى سياسات مالية ونقدية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال خفض أسعار الفائدة وتسهيل الإجراءات.
عبد المنعم: مؤثرة فى زيادة منح التسهيلات
وأكد محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن عودة شركة ضمان مخاطر الائتمان لممارسة عملها مؤثر فى زيادة منح التسهيلات الائتمانية، ولكنه ليس العامل الأساسي.
وفى وقت سابق أعلنت شركة ضمان CGC إصدار ضمانات بمبلغ 13 مليار جنيه، من مايو الماضى وحتى الآن والتجديد لضمانات بمبلغ 19 مليار، فضلاً عن صرف 750 مليون جنيه، فى حين أن المنصرفة منذ أول العام بلغت 1.3 مليار جنيه.
وأضاف عبد المنعم أنه بينما تعتمد الموافقة على المنح بشكل رئيسى على سلامة الموقف المالى والسوقى للشركة، فإن وثائق ضمان مخاطر السداد تلعب دورًا مكملًا كضمان إضافى للبنك.
وأكد أن شركات ضمان مخاطر الائتمان تلعب دورًا مهمًا فى زيادة منح التمويل من خلال توفير ضمانات للبنوك.
وأوضح أن وثائق الضمان تساعد البنوك على تخفيف المخاطر المرتبطة بمنح التسهيلات الائتمانية، مما يشجعها على زيادة حجم التمويل المتاح للشركات.
وأفاد أنها تزيد من فرص الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل، مما يدعم النمو الاقتصادى، من خلال زيادة الاستثمارات والإنتاج.
أبو الخير: تتيح الوصول لشرائح أكبر
قال أحمد عادل أبو الخير الخبير المصرفى إن التعاون الوثيق وعودة عمل شركة ضمان مخاطر الائتمان، يمثل خطوة حاسمة نحو تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح عادل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم كبير من الحكومة نظرا لأهميتها فى الاقتصاد وتأثيرها بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفيرها لفرص العمل.
وأفاد أن عودة شركة مخاطر الائتمان سيسهم فى تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويل المخصص لها، مشيرا إلى أن الشركة تلعب دورًا حيويًا فى تقليل المخاطر التى يتحملها البنوك عند تمويل هذه المشروعات، مما يشجعها على زيادة حجم التمويل.
ولفت إلى أن التطورات التكنولوجية تساهم فى تسهيل عمليات التمويل وتقديم خدمات مالية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الشركة تمكن المؤسسات القابلة للتطوير والنمو من الحصول على أفضل وسيلة للحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المالية، خاصة التى تقع فى قطاعات السوق المحلية من خلال تطبيق المنتجات والبرامج المتقدمة لتخفيف المخاطر.
وأكد أنه فى أوقات الركود الاقتصادى والأزمات تعمل كواحدة من الوكالات الحكومية الرئيسية لتعزيز التسوية المنظمة للديون، مع الحفاظ على قدرة القطاع المالى على استدامة الإقراض لدعم الاستثمار والتعافى فى نفس الوقت.
وتستمد الشركة أهميتها فى مصر من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل بتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليه، والتقليل من المخاطر التى يتحملها المقرضون، وفقًا للخبير المصرفي.
وذكر أنها تدعم نمو الاقتصاد من خلال دعم إنشاء وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، فضلًا عن تشجيع المشروعات المبتكرة والأفكار الجديدة.
وقال أبو الخير إن البنوك وشركة ضمان مخاطر الائتمان تتعاونان وفق آليات محددة قد تتضمن تقديم الأخيرة ضمانات للأولى تغطى جزءً من قيمة القروض التى تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل من مخاطر التخلف عن السداد.
وأضاف أنها تقدم المشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية إعداد دراسات الجدوى والحصول على التمويل، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات أصحابها ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بشكل أفضل.
كما تسوق بشكل مشترك مع البنوك لمنتجات التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لأبو الخير.
وتابع أن التعاون ينتج عنه العديد من المزايا، منها زيادة فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وما يستتبع ذلك من خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى وتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية،كما يساهم فى تعزيز الشمول المالى ووصول الخدمات إلى شرائح أكبر من المجتمع.