فى حالة نادرة الحدوث فى البورصة المصرية، وفى تحقيق مشترك بين هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار على مصنع شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية المقيدة ببورصة النيل، اتضح عدم وجود آلات أو معدات أو مخزون بمقر المصنع بمدينة بدر، وعدم مزاولة الشركة لأى نشاط بمقر المصنع، وكذلك عدم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
كما اتضح عدم وجود نظام مالى ومستندى ورقابة داخلية بالشركة.
وقامت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإخطار شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية المدرجة ببورصة النيل، ببدء إجراءات شطب قيد أسهمها شطبًا إجباريًا.
وقال خبراء أسواق المال إن مشكلة شركة الصخور للصناعات البلاستيكية تعكس تزايد الحاجة إلى تشديد الرقابة على الشركات المدرجة لضمان الامتثال الكامل للقوانين والمعايير المحاسبية، موضحين أن الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت عن مجموعة من المخالفات، مما دفع لاتخاذ قرار الشطب.
وأعادت مشكلة شركة الصخور العربية للأذهان حادثة سابقة لشركة كانت تسمى مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، والتى تقرر شطبها اجباريًا من بورصة النيل عقب أزمة اختفاء الشركة وعدم التمكن من الوصول إليها أو أى من مسئوليها خلال عام 2021، الأمر الذى طرح التساؤلات حول جدوى وإمكانية إضافة ضوابط تنظيمية ورقابية تتعلق بشركات بورصة النيل لضمان عدم تكرار تلك الحوادث.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية تطبيق إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية.
قال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة شركة «إيجل»، إن موضوع شطب شركة الصخور للصناعات البلاستيكية الذى تم الإفصاح عنه عبر شاشات البورصة جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب، من بينها الملاحظات التى أخطرت بها الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة بشأن قوائمها المالية.
وأوضح عمارة أن تلك الملاحظات تتعلق بعدم التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، بالإضافة إلى نتائج الفحص الميدانى الذى أجرته كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار للتأكد من صحة التحفظات التى أبداها مراقب الحسابات فى تقريره عن الشركة، مشيرًا إلى مخالفة الشركة للبند رقم 6 من المادة 9 من قواعد القيد بالبورصة، وهى ملاحظات تؤكد عدم التزامها بتطبيق المعايير المحاسبية السليمة.
وأضاف عمارة أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرًا قرارًا ينظم عملية شراء أسهم المتضررين من الشطب الإجبارى أو الاختيارى، مؤكدًا أن الهيئة والبورصة المصرية تفرضان قواعد تنظيمية لهذه الإجراءات، لكنه يرى ضرورة وجود مزيد من الرقابة على الشركات المدرجة فى البورصة لضمان الامتثال الكامل للقوانين.
وتابع عمارة قائلاً إن التساؤل الذى يطرح نفسه هو: ما الضرر الذى قد يقع على الشركة إذا لم تلتزم بقواعد القيد؟ هل يتم الاكتفاء بالشطب الإجبارى الذى يتطلب من الشركة شراء أسهم المتضررين؟ مؤكدًا أن هذا الإجراء قد يسهل على البعض عدم الامتثال للقرارات، طالما أن أقصى ما يمكن أن تفعله البورصة أو الهيئة هو شراء أسهم المتضررين فقط.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من استغلال هذه الثغرة، مثل إخطار السجل التجارى ومصلحة الضرائب ونظام iScore بوقف جميع التصرفات المتعلقة بالشركة، وتحويل المسؤولين عن المخالفات إلى نيابة الأموال العامة، مع تغليظ العقوبات على مثل هذه التصرفات الإدارية.
كما اقترح عمارة إمكانية قيام البورصة والهيئة بإخطار البنك المركزى بضرورة تجميد الحسابات المالية للشركة حتى يتم إزالة المخالفات، مشيرًا إلى أن البورصة والهيئة تقومان باستمرار بإجراء تعديلات على قواعد القيد لتفادى مثل هذه الممارسات وتعزيز الشفافية والرقابة.
و قال سيف عونى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”شركة ايليت للاستشارات المالية” إن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تقومان بالحد الأدنى من الإجراءات لحماية حقوق المتعاملين فى السوق، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة أكثر دقة من قبل الهيئة على انتخابات مجالس إدارات الشركات.
وأكد عونى على أهمية وجود ممثلين للأقليات بشكل موثق لضمان حماية حقوقهم فى هذه الشركات، بالإضافة إلى ضرورة المراقبة المستمرة على أنشطتها والتأكد من دور مراقبى الحسابات فى التحقق من وجود مقر فعلى لها، مع تنظيم زيارات دورية من قبل فرق علاقات المستثمرين.
وقال تامر حسين خبير أسواق المال إنه يجب على البورصة المصرية تنفيذ زيارات بحثية للشركات المدرجة، مع تعزيز رقابتها بشكل أكبر، وذلك ضرورى للحفاظ على سمعة البورصة وحرصاً على حقوق المتعاملين.
وأضاف أن تعزيز هذه الإجراءات سيسهم فى بناء ثقة أكبر بين المستثمرين وسيساعد فى تحقيق استقرار السوق.
و يبلغ رأس مال شركة الصخور 20 مليون جنيه موزعًا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد، وجاء القرار نتيجة مخالفات الشركة لأحكام المواد (43 مكرر) و(44) و(45)، بالإضافة إلى المادة (9) من قواعد القيد.
وألزمت البورصة الشركة بشراء الأسهم حرة التداول من المساهمين الراغبين فى البيع خلال 3 أشهر على الأقل بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل.
كما يُسمح لحاملى الأسهم المرهونة ببيعها للشركة وفقًا للمادة (53) من قواعد القيد، كما أُخطر صندوق حماية المستثمر والهيئة العامة للرقابة المالية بعدم التزام الشركة بسداد الرسوم المستحقة، بناءً على تحقيق ميدانى كشف عن عدم مزاولتها لأى نشاط فعلى وعدم وجود آلات أو معدات بمصنعها.
كما أن الشركة تواجه عقوبات نتيجة بيعها مصنعًا بالعبور وشراء آخر بمدينة بدر، بالمخالفة لأحكام القيد المالية للعامين 2022 و2023، مما يعرضها لمزيد من العقوبات وفق المادة (53) من قواعد القيد.
وأدرجت شركة الصخور للصناعات البلاستيكية فى بورصة النيل فى ديسمبر 2016، حيث شهد الطرح تغطية تجاوزت 28 مرة لبيع 20 مليون سهم ويعد رقمًا كبيرًا، ورغم ذلك، بدأت تواجه مشاكل فى مارس 2017، حيث تم إلغاء 6 عمليات منفذة بسبب التلاعب فى أسعار الأسهم، وذلك وفقًا للمادة 321 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، التى تحظر التلاعب عبر تنفيذ عمليات متفق عليها لإيهام وجود تداول.
وفى عام 2017، تراجعت أرباح الشركة بنسبة %63 ثم فى يونيو 2019، قام مساهمان برفع دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة الاقتصادية، مطالبين بفرض حراسة على الشركة.
وفى عام 2020، ارتفعت خسائر الشركة إلى %6 وخلال النصف الأول من عام 2023، قفزت الخسائر إلى 3.3 مليون جنيه.