أكد عدد من مسئولى شعبة الحبوب والأرز فى مصر أن قيام وزارة الزراعة بخفض مساحة الأراضى المزروعة بالأرز خلال الموسم المقبل بأكثر من %25 قد يتسبب فى زيادة أسعار السلعة بالسوق المحلية بعد فترة من الاستقرار والانخفاض مؤخرًا ، كما قد يدفع البعض لتخزينه الفترة الحالية خاصة التجار أو المزارعين تخوفَا من نقص معروضه الفترة المقبلة.
وتستهدف وزارة الزراعة تقليص المساحة المزروعة بمحصول الأرز بنحو %32 إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد بدلًا من 1.1 مليون فدان فى الموسم الحالى والذى بدأ حصاده حاليًا، ويأتى خفض المساحات على خلفية تحديات الموارد المائية بشكل أساسى وفقًا لتقارير صحفية.
وقال مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن الإعلان عن مثل تلك القرارات فى الوقت الحالى يؤثر سلبا على تلك السلعة الإستراتيجية بالتزامن مع موسم حصاد المحصول والذى بدأ أواخر شهر أغسطس الماضى ويستمر حتى نهاية أكتوبر وفقًا لكل محافظة، مؤكدا أنه لا ينبغى الإعلان عن أى قرارات قد تسبب ارتباكا فى الأسواق.
وأضاف “السلطيسي” - فى تصريحات لـ “المال” - أن تلك القرارات قد تتسبب فى زيادة أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة على خلفية لجوء بعض التجار أو المزارعين إلى تخزين كميات من المحصول الجديد فى ظل خفض مساحات الأرز المزروعة الموسم المقبل ما قد يسبب نقصا فى الكميات المطروحة فى الأسواق ويرفع السعر.
وأشار إلى أن أسعار الأرز تشهد استقرارا حاليًا بعد ارتفاعها ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة مابين 16.2 إلى 16.5 ألف جنيه فى الأسواق المحلية ، فيما يبلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15.4 ألف جنيه وفقًا لنوع الحبة والمضرب والدرجة.
وأوضح أن متوسط سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 27 و30 جنيها حسب الشركة ودرجة الحبة سواء رفيع أو عريض.
فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى شعبة الأرز باتحاد الصناعات أنه كان ينبغى على الجهات المعنية دراسة القرار قبل الإعلان عنه والعمل على تحديد تأثيره على السوق ودراسة البدائل حتى لا تتكرر الأزمات السابقة ، كما أنه كان من الأفضل الحصول على رأى جميع الأطراف المعنية من صناعة وتجار وغيرهم.
وأشار المصدر لـ “المال” إلى أن السبب الرئيسى فى القرار هو تخفيف الضغط على مياه النيل، لاسيما وأن الأرز من أكثر المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه، وتسعى الحكومة إلى تخفيض جزء من المساحة المزروعة لتقنين استهلاك المياه .
وأوضح أنه دائما ما تعلن الوزارة عن المساحات المتاحة لزراعة الأرز وتكون هناك تجاوزات من جانب بعض المزارعين وترتفع المساحات المزروعة عن المقرر لها ، مما يساهم فى زيادة العرض عن الطلب.
وطالب بتشديد الرقابة لعدم تخزين الأرز الموسم الجارى ، مؤكدا ضرورة وجود احتياطى من الأرز بشكل كبير مثل السلع الأخرى كالقمح والزيت وغيرها لأنه يعد من السلع الإستراتيجية لدى المواطنين.
وقال حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية - فى تصريحات لـ “المال” - إن الأسواق تشهد استقرارا فى الطلب على الأرز فى الوقت الحالى بالتزامن مع توافر المعروض.
وأوضح أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة قبل أن تعاود الاستقرار مع نهاية الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تقوم بطرح الأرز فى بعض المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، بالإضافة إلى معارض “أهلا مدارس” وغيرها من المعارض المستمرة التى يتم تنفيذها والمبادرات التى ينفذها العديد من الغرف المختلفة وبالتعاون مع التجار.
وأشار إلى أنه حال قيام البعض بتخزين كميات من الأرز فإن وزارة التموين تقوم بفتح باب استيراده للحفاظ على المعروض ومنع ارتفاع سعره بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بالاستيراد لتلبية احتياجات السلاسل التجارية مثلما حدث مطلع العام الجارى.
وتستهلك مصر نحو 4.1 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا، تنتج منها نحو 3.6 مليون طن محليا، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
وتوقعت بيانات الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من الأرز هذا العام إلى400 ألف طن بزيادة 50 ألف طن عن تقديرات العام الماضى لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك العام.
وخلال الفترة بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024 استوردت مصر الأرز بشكل أساسى من مجموعة دول أبرزها الصين 42 ألف طن، وتايلاند 12.5 ألف طن.
يذكر أنه تم حصاد نحو 7 ملايين طن أرز شعير خلال موسم الأرز فى العام الماضى 2023ــ 2024، مقابل 6.3 مليون طن فى موسم العام 2022ــ 2023، وترجع زيادة الحصاد والإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة، ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة زرعت مصر نحو 1.8 مليون فدان أرز خلال الموسم المنتهى، شاملة المساحات المخالفة، مقابل 1.3 مليون فدان خلال موسم العام الماضى.