أظهر رصد بحثى عن أكبر 10 قطاعات تساهم فيها الدولة وفقا لعدد الشركات، استحواذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من مساهمات الدولة بالكيانات المحلية بإجمالى 330 شركة، يليه أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بـ 109، بينما سجلت الأنشطة العقارية 84 ، و70 شركة فى الوساطة المالية، إلى جانب 68 آخرين فى قطاع التشييد والبناء.
كما تساهم الدولة فى 43 شركة تابعة لقطاع المعلومات والاتصالات، و34 فى الزراعة وصيد الأسماك، إلى جانب 32 شركة بمجال الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، علاوة على مساهمة الحكومة المصرية فى 29 مؤسسة خاصة للتعدين واستغلال المعادن، و17 أخرى لأنشطة خدمات الإقامة والطعام.
جاء ذلك وفقًا لرصد أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من خلال التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ “سياسة ملكية الدولة للأصول”، إذ كشف “المركز” عن إطلاق قاعدة بيانات شاملة تضم 709 شركات مملوكة للدولة حتى أغسطس الماضى، موزعة بواقع 18 قطاعًا مختلفًا.
وتتبع هذه الشركات 33 جهة حكومية، بما فى ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وتأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والرقابة على الشركات المملوكة للدولة وتحسين أدائها، متضمنة 18 وزارة، 9 محافظات، البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الشراء الموحد، علاوة على هيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لقناة السويس.
وأظهر الرصد البحثى تنوعًا كبيرًا فى نسب مشاركة الدولة، ففى حين أن 158 شركة تتمتع بنسبة مشاركة حكومية تتجاوز %75 فإن هناك 80 أخرى تسجل نسبة أقل من %25 بالإضافة إلى حصص متنوعة فى البقية، كما أوضحت نتائج الرصد أن %54 من إجمالى الشركات التى تساهم فيها الدولة تحقق أرباحا، مقابل %42.2 تتكبد خسائر.
وحول الشركات التى اشتمل عليها برنامج الطروحات الحكومية، أوضح الرصد أنه تم توزيعها وفقا لمركز دعم المعلومات إلى 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، بواقع 6 تتخارج الدولة منها خلال (5-3) سنوات، و8 قطاعات تثبت الدولة أو تخفض استثماراتها بها، علاوة على احتمالية زيادة استثماراتها بـ 5 قطاعات أخري.
وتضمن التخارج، 4 شركات فى قطاع التشييد والبناء، و3 فى الصناعات التحويلية، إلى جانب شركتين فى الصناعات الدوائية، بينما تتخارج الدولة من شركة واحدة فى كل قطاع من التالي: “الأنشطة المساعدة للخدمات المالية، أنشطة الزراعة، وخدمات الإقامة”.
بينما يستمر تواجد الدولة سواء بشكل تخفيض أو تثبيت فى 16 شركة بـ 8 قطاعات، إذ تتوزع بواقع 6 شركات فى أنشطة وخدمات مالية، ومحطات توليد الكهرباء بالمناصفة، إلى جانب شركتين لكل من “النقل، الصناعات المعدنية، التأمين والتعدين”، علاوة على شركة لكل من قطاع الكيماويات المعملية والمتخصصة وخدمات الاتصالات اللاسلكية والأرضية.
بالإضافة إلى تثبيت أو زيادة تواجد الدولة فى 7 شركات ضمن 5 قطاعات، موزعة بواقع 3 كيانات فى تكرير البترول، وشركة لكل قطاع من التالي: “استخراج البترول، أنشطة قناة السويس والسفن العابرة بها، علاوة على مياه وصرف صحى، وقطاع الأسمدة”.
وأوضحت الدراسة أن برنامج الحكومة المصرية للطروحات استهدف جمع 10.3 مليار دولار من خلال التخارج الجزئى أو الكلى، ويشمل 19 شركة على مدار عدة مراحل، إذ استهدفت المرحلة الأولى التخارج الجزئى من 6 شركات، والثانية طرح 7 أخرى، بينما الثالثة استهدفت التخارج من 3 بحلول ديسمبر 2023 وثلاث كيانات أخرى بحلول يونيو 2024.
واستهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التخارج الجزئى من 6 شركات تساهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار.
فيما حققت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية جذب استثمارات خليجية بلغت 3.1 مليار دولار، بمعدل إنجاز %94.2 مقارنة مع الحصيلة المستهدفة المعلنة.
وشملت هذه المرحلة بيع حصص فى 9 شركات حكومية إلى كل من شركة أبوظبى التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأظهرت الدراسة أن حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية من الطرح بلغت 1.99 مليار دولار بمعدل إنجاز %99.5 مقارنة مع المستهدفة المعلنة والتى تقدر بـ 2 مليار دولار من تخارج 7 شركات.
وشهدت المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية تنوعًا ملحوظًا فى الصفقات، إذ تم بيع كامل حصة الدولة فى شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) إلى مستثمر إماراتى بقيمة 17 مليون دولار فى مايو 2023.
كما شملت الصفقات قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية، والصلب، والبترول، والاتصالات، والفنادق، مما يعكس الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى وقوة الشركات المملوكة للدولة.
وتم بيع جزء من حصة الدولة فى شركة عز الدخيلة بنسبة %31 لمستثمر مصرى بقيمة 245 مليون دولار فى سبتمبر 2023،وشملت المرحلة أيضًا طرح حصص فى شركات بترولية وكيميائية لصالح شركة أبوظبى التنموية القابضة بقيمة 800 مليون دولار، وطرح %10 من حصة شركة المصرية للاتصالات فى البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم إتمام صفقة لزيادة رأس مال 7 فنادق مملوكة لشركة “إييجوتاك” بقيمة 800 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى فى فبراير 2024.”
فى سياق متصل، أشارت الدراسة إلى أنه تم إنجاز %92.45 من حصيلة عمليات التخارج فى المرحلة الثالثة من طروحات الحكومة بواقع 24.63 مليار دولار، ويشار إلى أنه من المعلن أن الدولة تخارجت من 6شركات بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار.
وتابعت: “شهدت المرحلة الثالثة من برنامج الطروحات الحكومية صفقة تاريخية، إذ استحوذت شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على نسبة من حصة الدولة فى رأس مال الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار”.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة أبوظبى التنموية القابضة صفقة استثمار أجنبى مباشر هى الأكبر من نوعها فى تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، مما سيوفر تدفقات نقدية ضخمة إلى مصر وتعزز من جاذبية الاستثمار فى مختلف القطاعات.
وتطرقت الدراسة إلى أهداف وثيقة ملكية الدولة والتى تتضمن رفع معدلات النمو الاقتصادى ما بين 7 و%9 من خلال زيادة معدل الاستثمار بين 25 إلى %30 وتمكين القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى، كما تهدف الوثيقة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
وأوضحت أن الدولة تستهدف تركيز استثماراتها على القطاعات الحيوية التى تحتاج إلى دعم حكومى، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وتهدف الوثيقة إلى تحقيق وفورات مالية لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
وسيتم إجراء تقييم شامل للأصول المملوكة للدولة لتحديد الأصول التى يمكن طرحها للاستثمار الخاص، إلى جانب وضع آليات واضحة للتخارج من الأصول الحكومية، سواء من خلال البيع الكلى أو الجزئى أو الطرح فى البورصة، وستعمل الدولة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين.
كما تضمنت أهداف الوثيقة سالفة الذكر، زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية المنفذة إلى %65 بحلول نهاية العام المالى 2025/2024، إذ حققت تلك السياسة نجاحًا ملحوظًا فى تمكين القطاع الخاص، وارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %74.8 ولتعزيز هذا النجاح، يجرى العمل حاليًا على 11 مشروعًا جديدًا.