استثنت شركات إعادة التأمين العالمية مخاطر الحرب فى لبنان من وثائق البحرى بسبب الصراع العسكرى فى تلك المنطقة.
كشف شريف محسن مدير عام التأمين البحرى بشركة «المهندس للتأمين» أن القرار ينطبق على السفن التى تحمل بضائع من وإلى لبنان، تخوفا من المعيدين لتعرض تلك الوحدات البحرية لأضرار نتيجة العمليات الحربية بعد تبادل الضربات بين اسرائيل وحزب الله.
وأضاف محسن أن أسعار تأمين الحرب مستقرة فى منطقة البحر الأحمر بعد رفعها من قبل الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب مؤخرا لوثائق «البحري» إلى 2 فى الألف من قيمة البضاعة بدلاً من %0.75.
ولفت إلى رفع سعر التغطية بنسبة %166.7 جاء بعد زيادة هجمات جماعة الحوثى وامتداداها إلى المحيط الهندى وبحر العرب وخليج عدن فضلا عن مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.
وأكد أن الصندوق فرض كذلك %10 نسبة تحمل للعميل من إجمالى الخسارة التى تقع نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التى تحمل البضائع.
وتأسس «الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب» (AWRIS) فى الأول من يوليو 1980، بناءً على نتائج عدة اجتماعات ضمت ممثلى عدة شركات تأمين وإعادة نشطة فى المنطقة العربية.
و كانت شركات الإعادة العالمية قد أوقفت تقديم تغطيات التأمين ضد مخاطر الحروب لصالح السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التى تمر بمنطقة البحر الأحمر بسبب استهدافها من جانب جماعة الحوثى اليمنية.
وأوضح محسن أن أسعار مخاطر الحروب تطبق على كافة السفن المارة بمنطقة البحر الأحمر ما عدا الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التى لن تكون قادرة على الاستفادة من تلك التغطية من الأساس بعد الاستثناء، نظرا لكون استهدافها مؤكدًا من قبل الحوثيين نتيجة النزاع بين الطرفين.
وأكد أن أى زيادة فى أسعار تغطيات الحرب يتم إضافتها على تكلفة البضاعة المنقولة عبر تلك السفن، ليقوم المستورد بتحميلها لاحقاً على المستهلك النهائى لسلعته.
ويغطى التأمين ضد مخاطر الحرب كافة الخسائر والأضرار التى تتعرض لها البضائع المنقولة بحرا ، والمخاطر الأخرى المتعلقة.
وتمتد التغطية لتأمين الخسائر والأضرار وما ينجم عنها بسبب عمليات الإرهاب والتخريب والعنف السياسى، وتضاف إلى وثائق « البحري» بضائع وأجسام السفن وكذلك النقل عبر الطائرات.