خاطبعدد من وسطاء التأمين مصلحة الضرائب للحصول على فروق احتساب ضريبة الدخل، الناتجة عن قانون تخفيضها على بعض الكيانات، الذى تم اقراره العام الماضى وصدرت لائحته التنفيذية منذ شهور.
قال مصدر تأمينى بارز إن القانون رقم 30 لسنة 2023 الخاص بضريبة الدخل قدم تخفيضات لصالح الشركات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه لتصبح %1 بدلا من %5 سابقا.
وأوضح أن شركات التأمين تخصم من عمولات الوسطاء -التى تمثل إيراداتهم ودخولهم- نسبة %5 لصالح «الضرائب»، تحت بند ضريبة الخصم والإضافة، والتى يجرى لها مقاصة فى نهاية العام الضريبى مع «الدخل»، ثم يقوم الوسيط بتسويتها مع المصلحة عند تقديم إقراره.
وأشار إلى أن عدداً كبيرا من الوسطاء لا يتجاوز حجم أعمالهم 10 ملايين جنيه، وبالتالى سيطبق عليهم %1 فقط ضريبة على الدخل، موضحا أنه عند التسوية مع المصلحة أصبحت هناك مستحقات وفروق لصالحهم.
وأكد أن بعض وسطاء التأمين خاطبوا مصلحة الضرائب للحصول على مستحقاتهم بعدما ثبت لهم وجود فروق لصالحهم عند التسوية فيما لجأ آخرون للقضاء.
من جانبه، أكد المحاسب القانونى عادل حسنى الشريك التنفيذىفى مكتب «الاستشاريون للمراجعة والضرائب»،أن القانون دخل حيز التنفيذ العام الحالي، بعد صدور قراراته التنفيذية وبدء فحص الشركات وفقا له.
وأوضح حسنى أن عملية فحص الشركات تتم على مدار العام وليس مرتبطة بشهر محدد مثل الإقرار الضريبي، مشيرا إلى وجود مستحقات للوسطاء لدى الضرائب طالبوا بالحصول عليها أو وضعها كرصيد لهم للعام المقبل.
ولفت إلى أن شركات التأمين تخصم %5 مقدما من عمولة الوسيط وفقا لضريبة الخصم والإضافة، على أن يقوم الأخير بتسوية موقفه مع المصلحة فى نهاية العام.
ورحب بالتشريع الجديد لضريبة الدخل، ووصفه بالجيد وفى صالح السوق، لكنه بحاجة إلى معالجة ملف الفروقات.
وأوضح أنه إذا كانت هناك فروقات لصالح «الضرائب» لدى العميل يتم تحصيلها، لكن لا توجد آلية لردها للممول فى الحالة العكسية، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا وضعها كرصيد له لدى مصلحة يتم استخدامه فيما بعد.
وطالب مصلحة الضرائب بإصدار توضيح لآلية رد الفروق للممول، لتحقيق مبدأ العدالة.