تسعى مصر إلى رفع كفاءة قطاع النقل التجارى البحرى بها، من خلال دعم أسطولها التجارى والموانئ البحرية، بغرض تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد مجموعة من خبراء التأمين أن وجود أسطول وطنى قوى يحقق الاستقلال السياسى والاقتصادى، حيث يقلل من اعتماد الدول النامية على سفن الأساطيل الأجنبية، التى تتحكم عادة فى طرق التجارة الرئيسية وأسواق النقل البحرى العالمية ويحفز الدول على زيادة حجم الإنتاج والصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة لمنتجاتها.
وبينوا أن وجود أسطول بحرى وطنى يسمح للدولة باستيراد ما تحتاجه من سلع رأسمالية ومدخلات صناعية بتكاليف منخفضة، ما يؤدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة حجمه وزيادة الصادرات واتساع الأسواق الخارجية.
وأوضحوا أن هناك شروطا للتأمين البحرى لتغطية خسائر الانفجارات والغرق وخسائر المحركات وحالات السرقة والخسارة الجزئية أو الكلية، والخسائر المالية التى قد يتكبدها المؤمن عليه نتيجة إلحاق الضرر بالآخرين، سواء الأفراد أو الممتلكات.
وذكروا أن التأمين البحرى يتضمن -بشروط إضافية بالوثائق- تغطية الأفراد على متن السفن كالطاقم والركاب، وتحدد وفق ذلك شروط دفع الأقساط وكيفية حسابها وكذلك شروط تسوية المطالبات وتقييم مبلغ التعويض، ومن ثم، شروط التجديد.
تسعير الوثائق مرتبط بدرجة الخطر
وبينت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، أن التأمين يعد أحد المحاور الرئيسة التى يقوم عليها الاقتصاد القومى بغرض الحفاظ على الثروات، بينما للتأمين 6 وظائف رئيسية هى الإنتاج والاكتتاب والتسعير والاستثمار وتسوية الخسائر وإعادة التأمين.
وأوضحت أن وظيفة التسعير أحد أهم الوظائف لصناعة التأمين، والمنوطة بتقدير قسط التغطيات، الذى هو مقابل الحماية التأمينية التى يحصل عليها المؤمن له، كما أن الأقساط تعد المصدر الأساسى لدخل شركات التأمين، بالإضافة إلى الدخل من الاستثمارات.
وذكرت أن هناك مجموعة من الخصائص يجب أن تتوافر فى سعر التأمين الذى تحدده شركات التأمين، إذ يجب أن يكون كافيا لتغطية التعويضات المحتملة عن الحوادث المتوقع حدوثها والمصروفات اللازمة، وألا يكون أكبر من اللازم، بحيث لا يتحمله طالب التأمين وبالتالى ألا يكون أقل من اللازم فيؤدى إلى خسائر للشركات، وهروب العملاء.
وأوضحت ضرورة ارتباط السعر بدرجة الخطر، إذ إن كل وحدة من الوحدات لها درجة خطر معينة، فكلما زادت درجة الخطورة يجب أن يقابلها زيادة فى السعر، مع ارتباط السعر بمعدل العائد على استثمار أموال حملة وثائق التأمين، إذ يجب أن تنعكس عملية الاستثمار للاحتياطيات والعائد منها على سعر التأمين.
وألمحت إلى أن قسط التأمين لا بد أن يتضمن هامش ربح مناسبًا لدرجة الخطورة لحملة الأسهم، لضمان استمرار رأس المال فى قطاع التأمين وعدم هروبه للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وذكرت أن الوصول إلى قرار التسعير من جانب متخذ القرار يعد من الصعوبة بمكان، حيث يواجه مجموعة من القيود المتعارضة، منها القيود التسويقية التى تعتمد على طبيعة سوق التأمين، وبالتالى فإن تحديد السعر لن يكون بمعزل عن باقى المنافسين فى السوق.
وأضافت أن التأمين البحرى بشقيه، للبضائع Insurance Cargo وأجسام السفن Insurance Hull من أقدم التغطيات، فى ظل سوق تتميز بالمنافسة الشديدة، مع ضرورة الاعتماد على الأسس الإحصائية والرياضية التى تعطى مؤشرا للسعر المناسب والقابل للتطبيق، بحيث يلبى رغبات المؤمن لهم فى توفير الحماية والوفاء بالالتزامات.
وذكرت أن النقل البحرى يمثل أحد أهم العناصر التى أدت إلى زيادة التبادل التجارى بين الدول مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى (الجوى – البرى)، ما أدى إلى تطور صناعة السفن والصناعات المصاحبة لها، حيث أصبحت أكثر قدرة على نقل الكميات المتداولة من البضائع، بالإضافة إلى العنصر البشرى.
وأفادت بأن الوحدات البحرية تختلف حسب نطاق عملها، فهناك وحدات تعمل فى أعالى البحار، ومنها سفن نقل البضائع ونقل الركاب والصيد والإنقاذ، بينما الوحدات التى تعمل فى المياه الساحلية والداخلية منها اللنشات ومراكب صيد السمك والعبارات واليخوت والفنادق والمطاعم العائمة، فضلا عن وحدات الموانئ كالقاطرات وسفن الإمداد والتموين.
واستطردت أن الوحدات تتعرض لأخطار ربما حدثت بسبب البحر، ومنها الغرق والجنوح والتصادم، بينما هناك عوامل أخرى لها علاقة بالملاحة البحرية، كالقرصنة والحريق وخيانة الربان، بالإضافة إلى أن اختلاف طبيعة عمل الوحدات البحرية تضيف العديد من الأخطار قد تصاحب كل نوع من هذه الوحدات.
وأكدت أن تحقق الأخطار البحرية يترتب عليه خسائر تختلف باختلاف الظروف والعوامل المحيطة بالخطر، ومع تطور صناعة السفن وارتفاع القيمة المالية لها تزداد حجم التعويضات المسددة نتيجة تحقق الخسارة فى تأمين أجسام السفن.
وسطاء التأمين ودورهم الحيوى
وذكر إيهاب خضر، عضو مجلس الإدارة المعتمد ووسيط التأمين، أن التأمين البحرى على البضائع قد يكون إلزاميا، خاصة عند نقل البضائع عن طريق البحر، ويمكن أن يكون التأمين البحرى اختياريا فى حالات أخرى، مثل نقل البضائع من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، ما يسلط الضوء على أهمية التأمين البحرى، حيث إنه يغطى الخسائر والأضرار التى قد تحدث للبضائع المنقولة عن طريق البحر.
وبين أن هناك العديد من الشروط للتأمين البحرى، ولكن بشكل عام، فإنه يغطى الخسائر الناجمة عن الانفجارات أو غرق القارب أو السفينة فى البحر، ويغطى هذا النوع من التأمين الخسائر بما فى ذلك محرك السفينة، وفى حالات السرقة والخسارة الجزئية أو الكلية، ويغطى هذا النوع من التأمين كذلك الخسائر المالية التى قد يتكبدها المؤمن عليه نتيجة إلحاق الضرر بالآخرين، سواء الأفراد أو الممتلكات.
وأوضح أن تأمين النقل البحرى يعد عنصرا حيويا فى النظام الاقتصادى المصرى، نظرا لموقع مصر الإستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، ومن ثم، يعد النقل البحرى الوسيلة الأساسية لتجارة البضائع وشحنها، ولذلك فقد يلعب التأمين البحرى دورا مهما فى توفير الأمن والحماية لأصحاب السفن وشُحناتهم فهو يضمن أن يتلقّى المؤمن عليه تعويضا ماليا فى حالة وقوع حادث بحرى أو فقدان الشحنة أثناء الرحلة.
وأشار إلى أن مصر تواجه نشاطا بحريا مكثفا بسبب موقعها الإستراتيجى، بينما يعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير على عمليات الموانئ والشحن البحرى، ما يجعل التأمين البحرى ضروريا لضمان استمرارية تلك الأنشطة، مؤكدا أن وسطاء التأمين يمكنهم لعب دور حيوى فى عمليات التغطيات البحرى، من خلال تسهيل التواصل بين العملاء وشركات التأمين وتقديم الخدمات الاستشارية.
وأردف أن بوالص تغطيات النقل البحرى تشمل تأمين هياكل السفن والآلات البحرية، المعروفة أيضا باسم “تأمين الهيكل”، ويتم تحديد نطاق التغطيات والشروط فى وثائق التأمين ويمكن أن تختلف بناء على الاتفاق بين المؤمن عليه وشركة التأمين.
وتابع أن ذلك النوع من التأمين يغطى الأضرار الناتجة عن الاصطدام بسفينة أخرى أو جسم ثابت أو أى جسم تحت الماء، والأضرار الناجمة عن الحريق على متن السفينة، والأضرار أو الخسائر الناتجة عن غرق السفينة، بسبب حادث أو عطل هيكلى، كما تشمل الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية القاسية، مثل العواصف والأمواج العالية والرياح القوية.
كما أوضح أن تأمين النقل البحرى، فى بعض الحالات، قد يغطى الأضرار الناجمة عن الزلازل تحت الماء، والأضرار الناتجة عن الانفجارات التى تؤثر على السفينة، وعيوب هيكل السفن أو آلاتها أو معداتها، والأضرار الناجمة عن التلوث البحرى الناتج عن حادث، مثل تسرب المواد الكيميائية، والأضرار الناجمة عن السفن نفسها، مثل الجرى أو الاصطدام بأجزاء منها، إضافة إلى تكاليف الإصلاح بعد الحادث وتكاليف الإنقاذ إذا احتاجت السفينة إلى إنقاذ.
المطالبات والتعويضات والتسويات
وأوضح الدكتور علاء العسكرى، أستاذ التأمين بكلية التجارة – جامعة الأزهر، أن مطالبات تعويضات وثائق تأمين الهيكل والآلات البحرية، تتضمن وجوب إبلاغ شركات التأمين عن الحادث فى أسرع وقت ممكن، مع شرح تفاصيل الواقعة بوضوح، بما فى ذلك الوقت والمكان والظروف ذات الصلة، إضافة إلى تقديم طلب مطالبة رسمى مع جميع الوثائق اللازمة، مثل تقارير الشرطة البحرية وتقارير الفحص الفنى والوثائق الأخرى ذات الصلة التى يمكن أن تطلبها الشركة.
وتابع أن شركة التأمين قد تعيّن فريقا لتقييم الأضرار وتحديد حجم الخسارة اللاحقة بالسفينة، ومن ثم وبناء على التقييم، تجرى المفاوضات بين العملاء والشركة لتحديد المبلغ المناسب للتعويض، إضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية تؤكد استلام العميل التعويض وإغلاق المطالبة.
وذكر أن الشروط والأحكام الخاصة بالتأمين البحرى على الهيكل تشكّل العمود الفقرى لعقد التأمين، حيث تحدد حقوق والتزامات المؤمن عليه وشركة التأمين، بينما يمكن أن تختلف الشروط المحددة بين شركات التأمين وأنواع سياساتها المختلفة، إلا أن هناك بعض أحكام شائعة فى سياسات التأمين البحرى على الهيكل.
وأضاف أن عملية التأمين يجب أن تتضمن وصف السفينة المؤمّنة بدقة، بما فى ذلك اسمها ونوعها ورقم تسجيلها، مع لزوم تحديد السياسة ونطاق التغطية، وتعيين المخاطر المؤمن عليها، مثل الاصطدام والحريق وأضرار الهيكل، إضافة إلى تحديد الاستثناءات والظروف غير المغطاة، مثل أخطار الحرب.
وأردف أن المؤمن عليه يلتزم بتقديم معلومات دقيقة عن السفينة والمخاطر المحتملة، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة البحرية، وقد تُجرى الشركة المؤمّنة مسوحات دورية للهيكل للتحقق من حالة السفينة، وقد يتطلب الأمر الالتزام بجدول زمنى منتظم لفحص وصيانة السفينة، وفى بعض الحالات تتعلق بعض البنود بالرحلة، مثل ميناء المنشأ والوجهة وطرق الملاحة.
وبيّن أن التأمين البحرى يتضمن، فى بعض الأحيان، تغطية للأفراد على متن السفينة، مثل الطاقم والركاب، بينما تحدد على إثر ذلك شروط دفع الأقساط وكيفية حسابها وكذلك شروط تسوية المطالبات وتقييم مبلغ التعويض، فضلا عن شروط التجديد إذا كانت قابلة للتطبيق.
وأكد أن الغرض الأساسى من التأمين البحرى إنما يكون بتعويض المؤمن عليه عن الخسائر المالية، وليس تقديم ربح، ومن ثم، فإنها وثائق قائمة على الاتفاق المتبادل بين المؤمن عليه وشركة التأمين بحسن نية، ويتحتم على كلا طرفى العقد التصرف بأمانة والكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة.
العسكرى: الوثائق قائمة على الاتفاق بين الطرفين بحسن نية
مندور:أحد أهم عناصر نمو التبادل التجارى بين الدول
خضر: التغطيات تضمن استمرارية أنشطة الشحن بالموانئ