بدأت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» مفاوضات مع عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية قبل نهاية العام الجارى فى حدود 1.5 مليار جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة المحفظة.
وعلمت «المال» أن «الأولى» تتفاوض فعلياً مع بنوك الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتعمير والإسكان، ومصر، ومن المحتمل أن ترتفع قيمة التمويل حال تزايد طلب العملاء لشراء العقارات وهو امر يتكرر فى نهاية كل عام.
وفى سياق متصل، قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن محفظة التسهيلات الائتمانية والسيولة القائمة بالشركة تبلغ 2.5 مليار جنيه، وسط تركيز على زيادتها بشكل دوري.
وأوضح عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة بدأت مفاوضات لزيادة تلك المحفظة خلال العام الجارى، لضخها فى التمويلات الموجهة للعملاء سواء من الأفراد او شراء محافظ من المطورين العقاريين.
وذكر عبدالحميد إلى أن محفظة التمويلات الممنوحة فى العام الجارى وصلت إلى 4.5 مليار جنيه حتى منتصف شهر سبتمبر الجارى، وهو ما تجاوز التوقعات الإجمالية للعام والتى بلغت 3 مليارات.
وأكد أن الشركة حققت صافى ربح خلال أول 8 شهور من العام الحالى وصل إلى 195 مليون جنيه، مع العلم أن مستهدف 2024 كان يدور قرب 180 مليونا، قائلاً إن تجاوز المستهدفات يجبر “الأولى” على مواصلة التوسع واقتناص مزيد من العملاء.
وأشار إلى أن الشركة مازالت مستمرة فى تجميد أى خطط لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة من جانب البنك المركزى فى سعر الفائدة، مع الاعتماد على السيولة الذاتية والبنكية لتغطية التمويلات القادمة.
وتعد «سندات التوريق» أوراقا مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
على صعيد آخر، ألمح عبدالحميد إلى أن الشركة تدرس بقوة زيادة رأسمالها على مرحلتين فى الفترة القادمة إلى 1.2 مليار جنيه، الأولى تصل به إلى مليار جنيه بنهاية العام، على أن يتبعها أخرى بقيمة 200 مليون.
ويبلغ رأسمال «الأولى» المدفوع 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
وأكد عبد الحميد أن الزيادة المرتقبة ستكون بصورة نقدية من قدامى المساهمين، وسيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قريباً لاتخاذ قراره، ثم على الجمعية العمومية لاحقاً.