فى خطوة قد تؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي، أفادت تقارير بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» انتهت من إعداد دراسة تشمل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة تتراوح بين 10 إلى %30 وذلك بناءً على نوع القطاع ومدى اعتمادع على الوقود.
ووفقا لوحدات بحوث فى السوق، من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على مجموعة واسعة من الصناعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات والمعادن والسيراميك، مما قد يتسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الحكومة لخفض الدعم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فى حين تسعى الشركات المتأثرة إلى التكيف مع هذه التغيرات لضمان استمرارية عملياتها وحماية هوامش ربحيتها.
أفادت بحوث «مباشر» بأن «إيجاس» انتهت من إعداد دراسة تتعلق بزيادة أسعار الغاز الطبيعى الموجه للمصانع فى مصر بنسبة تتراوح بين 10 إلى %30 وفقاً لكل قطاع صناعى واستخدامه.
وأوضحت «مباشر» أن الأنباء المتداولة أشارت إلى أن الدراسة التى ستُقدم لرئاسة الوزراء استثنت المصانع المتعاقدة مع «إيجاس» على شراء الغاز الطبيعى بموجب معادلة سعرية متغيرة، وتضمنت الدراسة تحديد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى الذى يتم ضخه للمصانع فى مصر بحوالى 6 دولارات.
وذكرت «مباشر» أن القرار المحتمل ستتأثر به جميع المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعى كمادة خام أساسية لمنتجاتها النهائية أو كمصدر رئيسى فى مزيج الطاقة، ويتضمن ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والمعادن، والسيراميك، والأسمنت، وغيرها.
وعن قطاع الأسمدة، أشارت «مباشر» إلى أن شركات الأسمدة النيتروجينية مثل(موبكو - MFPC، أبو قير - ABUK، كيما - EGCH، الإسكندرية للأسمدة - التابعة للشركة القابضة الكويتية EKHO)تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعى كمادة خام أساسية لإنتاج الأمونيا التى تُستخدم فى إنتاج اليوريا والنترات.
أضافت «مباشر» أن موبكو لن تتأثر بالقرار نظراً لأنها تحصل على الغاز الطبيعى بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار أسمدة اليوريا العالمية، وذلك بموجب عقد مع الحكومة يمتد حتى عام 2030.
أما عن أبو قير للأسمدة، كيما، والإسكندرية للأسمدة (التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية) أوضحت «مباشر» أن هذه الشركات تحصل على الغاز الطبيعى بموجب معادلة سعرية متغيرة مرتبطة بأسعار اليوريا، بحد أدنى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضافت أن هناك توقعات بأن يستمر العمل بنفس المعادلة، ولكن مع رفع الحد الأدنى إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وإذا تحقق ذلك، فمن المحتمل أن تقوم الحكومة برفع أسعار الأسمدة المدعمة بمقدار لا يقل عن 2000 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه بدلاً من 4500 جنيه حالياً.
بالنسبة لقطاع البتروكيماويات أشارت”مباشر» إلى أن شركة سيدى كرير تعتمد على خليط من الإيثان والبروبان كمادة خام أساسية لإنتاج الإيثيلين والبولى إيثيلين، وتحصل الشركة على هذا الخليط من شركة جاسكو بناءً على معادلة سعرية متغيرة مرتبطة بأسعار البولى إيثيلين العالمية، بحد أدنى 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى علاوة إضافية بقيمة 2 دولار تدفعها لشركة جاسكو، ليصبح الحد الأدنى الذى تدفعه سيدى كرير للحصول على احتياجاتها من الخليط 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأفادت «مباشر» بأن الشركة أعلنت مؤخراً عن خطتها لتشكيل تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخرى الأمريكي)، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع أطراف التحالف للبدء فى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء شركة خاصة بهذا المشروع خلال العام الجاري.
وترى «مباشر» أن هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لأنها ستساعد «سيدى كرير» فى تقليل اعتمادها على الغاز الذى تحصل عليه من الحكومة، مما يسمح لها بتجنب أزمات نقص الإمدادات فى المستقبل ويضمن استمرارية تشغيل مصانعها، بالإضافة إلى ذلك، قد تحصل الشركة من خلال هذا التحالف على احتياجاتها من الغاز بسعر أقل مما تدفعه حالياً.
بالنسبة لقطاع المعادن «صناعة الحديد والصلب»، أوضحت «مباشر» أن هيكل تكلفة المواد الخام المستخدمة فى إنتاج الطن الواحد من منتجات الصلب يتأثر بعدة عوامل، أبرزها سعر الصرف، إذ يمثل عاملاً رئيسياً فى التكلفة والتسعير، وقد استقر سعر الصرف عند 48 جنيهًا للدولار فى المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الأربعة المتبقية من 2024، كما استمر سعر خام الحديد فى الانخفاض منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى يصل إلى أقل من 100 دولار للطن حتى نهاية العام، واستقر سعر الخردة عند 387 دولارا للطن.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة أسعار الكهرباء الموردة للمصانع بنسبة %31 اعتباراً من سبتمبر الحالي، فى إطار خطة تخفيض الدعم، فيما تحتاج شركات الصلب من أجل إنتاج طن واحد إلى 13 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي.
وأشارت «مباشر» إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى بنسبة %30.4 من مستوى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 7.5 دولار سيزيد من تكلفة إنتاج طن الصلب بحوالى 26 دولارا.
وتابعت: ولذلك، تنتظر الشركات استقرار الأسعار لإعادة تسعير منتجاتها وتمرير أى زيادات فى التكلفة إلى سعر المنتج النهائي، وتُعتبر «حديد عز» صاحبة أكبر حصة إنتاجية من الصلب فى مصر، ومن أفضل الشركات فى ضمان هوامش ربحية مستقرة ومتنامية.
وعن قطاع مواد البناء، أفادت «مباشر» بأن هيكل تكلفة المواد الخام المستخدمة فى صناعة السيراميك والبورسلين يعتمد بشكل أساسى على مادة «الطفلة».
وتعتبر محاجر أسوان المورد الرئيسى لمادة «الطفلة» دون وجود بدائل فى مناطق أخرى بمصر، وارتفعت أسعار توريدها بنسبة تراوحت بين 50 إلى %180 نتيجة اتفاق الموردين، مما دفع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى إثبات المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 11 منهم.
وبالنسبة لسعر الغاز الطبيعي، ذكرت «مباشر» أن تكلفة الغاز الطبيعى تُعد ثانى أعلى تكلفة فى هيكل تكلفة إيرادات شركات السيراميك، بعد المواد الخام.
وخلال عام 2024، سعت شركات السيراميك إلى التفاوض مع الحكومة المصرية للحصول على تخفيض فى أسعار الغاز الطبيعي، وذلك لضمان تنافسية تسعير منتجاتها فى ظل المنافسة الشديدة مع شركات السيراميك الصينية التى تصدر منتجاتها إلى السعودية بأسعار مخفضة بفضل الخصم الذى حصلت عليه من الغاز الطبيعى السعودى المورد للمصانع.
وهذه الخطوة ساعدت الشركات الصينية فى الحفاظ على حصص كبيرة فى السوق التصديري، وهو ما أثر بشكل مباشر على شركات السيراميك المصرية، التى تعد كل من «العز للسيراميك والبورسلين» و«الجوهرة»، و«ليسيكو – مصر» من أكبر مصدريها إلى السوق الإقليمية، وأيضاً من أكثر الشركات تأثراً بارتفاع أسعار الغاز.
وعن قطاع مواد البناء، أوضحت «مباشر» أن شركات الأسمنت تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة يُعرف باسم «مزيج الطاقة» (Mix Energy)، الذى يتكون من الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي، والمخلفات، ومواد أخرى.
ولفتت إلى أنه منذ عام 2021، بادرت شركات الأسمنت إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة لصالح مصادر أخرى مثل الفحم والمخلفات، وذلك بهدف تقليل هيكل التكلفة وزيادة هوامش الربحية.
وأضافت أن «العربية للأسمنت» من أفضل الشركات فى إدارة هيكل التكلفة وتنويع مصادر الطاقة، حيث تمتاز بارتفاع الوزن النسبى للمخلفات المستخدمة فى مزيج الطاقة لديها.
وذكرت أنه فى المقابل، تعد «جنوب الوادى للأسمنت» الأكثر تضرراً من القرار المحتمل لرفع أسعار الغاز، وذلك لاعتمادها بشكل أساسى على الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها، مما قد يؤثر عليها بشكل سلبى كبير فى حال تم رفع الأسعار.
وقالت «ثمار لتداول الأوراق المالية» إن الشركات المرتبطة بقرار تعديل أسعار الغاز هي: «موبكو» و«أبو قير» و«كيما» و«القابضة المصرية الكويتية» التى تمتلك شركة «الإسكندرية للأسمدة».
وأضافت «ثمار» أن شركة «موبكو» لديها عقود توريد مع الحكومة بناءً على معادلة سعرية مرتبطة بأسعار اليوريا عالميًا، وتستمر هذه العقود حتى عام 2030، مما يعنى أن الوضع سيبقى كما هو دون تغيير.
وأوضحت أن شركات «أبو قير»، و«كيما»، و«الإسكندرية للأسمدة» التابعة للقابضة الكويتية، تخضع لمعادلة سعرية محددة، إذ يعتمد سعر الغاز الطبيعى على متوسط سعر بيع طن اليوريا الموردة لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب، وسعر تصدير طن اليوريا وفقًا للنشرات العالمية، وذلك بحد أدنى لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشارت «ثمار» إلى أنه فى حال تعديل الأسعار، فمن المحتمل أن يتم رفع الحد الأدنى للمصانع إلى نطاق يتراوح بين 5 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وتابعت أن هذا التحرك قد يتزامن مع رفع أسعار الأسمدة الموردة لوزارة الزراعة إلى نطاق جديد يتراوح بين 6000 و8000 جنيه للطن، مما قد يؤدى إلى تحقيق توازن بالنسبة للشركات وتكاليفها.
ولفتت «ثمار» إلى أن طن الأمونيا يستهلك 36 مليون وحدة حرارية من الغاز، فيما يتطلب إنتاج طن اليوريا بتركيز %46 حوالى 26.4 مليون وحدة حرارية من الغاز.
كما قالت إن شركة «سيدى كرير للبتروكيماويات» تحصل على الغاز من خلال معادلة سعرية مرتبطة بأسعار البولى إيثيلين عالميًا، حيث يبلغ الحد الأدنى 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مضيفة أن رفع سعر التوريد سيؤثر على الميزة التنافسية للشركة، ورفع الحد الأدنى للمعادلة بالنسب المقترحة 10 إلى %30 ويعنى ذلك تحريك النطاق السعر من 7 إلى 8.5 مليون دولار وحدة حرارية، شاملا رفع علاوة «جاسكو» ورفع التكاليف الثابتة على «كرير» والضغط على الهوامش الربحية.
وأضافت «ثمار» إلى أن شركة «حديد عز» تعتمد على الغاز فى مصانع الدورة المتكاملة، إذ يُستخدم فى عملية اختزال الحديد، وفى حال رفع السعر إلى نطاق يتراوح بين 6.3 و7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فإن تكلفة إنتاج طن الحديد قد تزداد بنحو 7.5 إلى 22.5 دولار كحد أقصى.
وأضافت أن التأثير على شركة «عتاقة مصر الوطنية للصلب» سيكون أقل نسبيًا مقارنة بـ «حديد عز» نظرًا لعدم وجود مرحلة الاختزال فى عملياتها ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الطن لديها بنحو 1 إلى 3 دولارات، وذلك حسب نسبة الزيادة فى أسعار الغاز.
وعن قطاع الأسمنت، قالت «ثمار» إنه يعتبر من أكثر القطاعات التى تكيفت مع ارتفاع أسعار الغاز واضطرابات التوريد، مضيفة أن القطاع شهد على مدار السنوات تحولًا إلى بدائل للغاز واستخدام مزيج للطاقة، مما جعل التأثير محدودًا أو غير موجود تمامًا ومع ذلك، تظل شركة جنوب الوادى للأسمنت من الشركات المقيدة التى قد تتأثر بشكل سلبي.
وأوضحت «ثمار» أن شركة جنوب الوادى للأسمنت تعتمد بالكامل على الغاز كمصدر وحيد للطاقة ولا توجد لديها بدائل حاليًا، وبالتالى فإن التأثير سيكون سلبيًا فى ظل آليات السوق الحالية.
أما بالنسبة لشركة العربية للأسمنت، فقد أشارت إلى أن الغاز يدخل ضمن خليط الطاقة بنسبة محدودة، مما يسهل إدارة الوضع وتحقيق تأثير طفيف على الشركة ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات تتعلق بتدبير العملة الأجنبية مع زيادة الاعتماد على بدائل أخرى للطاقة، مثل الفحم.
وأضافت أن قطاع الأسمنت يحصل على الغاز الطبيعى منذ عام 2022 بسعر 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن قررت الحكومة رفع السعر بنسبة %109 دفعة واحدة.
وفيما يتعلق بشركة أسمنت قنا، أوضحت «ثمار» أن الغاز الطبيعى ليس ضمن خليط الوقود المستخدم فى الشركة، وبالتالى فإن زيادة أسعار الغاز لا تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج.
أما شركة مصر بنى سويف للأسمنت، فقد أكدت «ثمار» أنها لا تستخدم الغاز ضمن خليط الطاقة حاليًا وتعتمد بالكامل على الفحم، ما يجعل التأثير غير موجود.
كما أشارت إلى أن شركة أسمنت سيناء تعتمد بشكل كامل على الفحم بدلًا من الغاز، وبالتالى فإنها لا تتأثر بزيادة أسعار الغاز.
وفيما يخص قطاع السيراميك، قالت «ثمار» إن الغاز يمثل ما بين 30 إلى %35 من تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن رفع الأسعار بنسبة 10 إلى %30 سيؤدى إلى زيادة التكاليف بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى %10.5 وستحتاج الشركات إلى نقل هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي. إلا أن التحدى الحقيقى الذى يواجه القطاع يتمثل فى الأسواق التصديرية.
وأوضحت أن اتجاه السعودية لتوطين صناعة السيراميك ومنح مزايا كبيرة للمصانع الصينية، بما فى ذلك سعر تنافسى للطاقة، أثر على المنتجين المصريين الذين فقدوا سوقًا مهمة.
ووفقًا لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن سعر الغاز المورد للمصانع الصينية فى السعودية يمثل %35 من تكلفة الغاز المورد للمصانع المصرية.
واختتمت «ثمار» إن شركات مثل «الجوهرة»، و«ليسيكو»، و«ريماس» ستتأثر سلبيًا فى حال رفع أسعار الغاز بسبب ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى %10.5 مما سيؤثر على هوامش الربحية، خاصة فى ظل المنافسة فى الأسواق التصديرية.
«حديد عز» و«جنوب الوادى للأسمنت» الأكثر تضررًا.. و«موبكو» و«أسمنت قنا» خارج نطاق التأثير