تعمل لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال الفترة الحالية، على إنهاء ورقة عمل، بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعدادًا لعرضها قريبًا على وزير الصناعة.
وكشف بسام الشنوانى، رئيس الجمعية، فى تصريحات لـ«المال»، عن أن الأخيرة تقترب خلال الوقت الحالى من إنهاء الورقة التى تحمل تعديلاتها المقترحة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال مناقشة عدد من البنود، استعدادًا لعرضها على الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة.
وأضاف أن ورقة العمل ستتم مناقشتها كذلك خلال دورة الانعقاد المقبلة لمجلس النواب، والمقرر لها شهر أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل العديد من البنود داخل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من بينها وجوب إعادة تعريف هذه المشروعات، خاصة مع مضاعفة سعر صرف الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة منذ إعلان التعريف الذى أقره القانون مسبقًا، إذ صدرت التعريفات فى وقت كان سعر الدولار فيه يساوى 15 جنيها.
وحسب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعرف المشروعات المتوسطة على أنها كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه مصرى ولا يتجاوز 200 مليون، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه مصرية ولا يجاوز 15 مليونا.
ويعرف القانون المشروعات الصغيرة على أنها كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه مصرى ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين.
فيما ينظر للمشروعات متناهية الصغر على أنها كل مشروع قائم يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه مصرى، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله أو المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيها مصريا.
وذكر رئيس الجمعية أن التعديلات شملت كذلك الحوافز الضريبية التى يحصل عليها الصانع الصغير والمتوسط، إلى جانب المزايا التى يوفرها القانون لهذه الفئة من المصنعين، بحيث ينتهى القانون فى صورته النهائية إلى تشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، وتوسيع حجم الأعمال.
و يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى، والإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، لإلى جانب الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التى نظمتها نصوصه، وفقًا لمصلحة الضرائب.
وذكر “الشنواني» أن الفترة الماضية شملت تنظيم العديد من اللقاءات مع أصحاب المصالح، للاستماع إلى آرائهم فيما يخص التعديلات المقترحة على مشروع القانون، ومن المقرر تضمينها فى ورقة العمل المقدمة من الجمعية إلى كل من وزير الصناعة ومجلس النواب.