اتفق مجموعة من المطورين العقاريين على أن النمو الإقليمى لقطاع العقارات يخلق فرصًا جاذبة للمطورين المحليين، بجانب خططهم المستمرة للتوسع الإقليمى فى أسواق واعدة على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وخلال جلسات مؤتمر سيتى سكيب المنعقدة الأسبوع الماضى، قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى إن القطاع العقارى المصرى يمتلك إمكانات كبيرة للتوسع فى الأسواق الإقليمية، وذلك بفضل الكفاءات المصرية العالية والمشروعات العقارية المتميزة التى يتم تنفيذها.
وأكد المهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن مصر ضمن أكثر 5 دول تستثمر فيها المملكة العربية السعودية ، وهناك ترابطًا قويًا بين الدولتين.
وأشار إلى أن السعودية حريصة على تقديم تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين المصريين بعدما أثبتوا نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، انعكس على نمو القطاع العقارى المصرى.
وقال إن تطوير مصر ستعلن قريباً عن أول مشروعاتها فى المملكة العربية السعودية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية التى تمثل أحد أسهل وأبسط الآليات لجذب المستثمرين، وكذلك الاهتمام بتطبيق الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركات.
وأوضح المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة ماونتن ڤيو أن هناك علاقة قوية بين المجتمعين المصرى والسعودى.
وأضاف أن النظام العقارى فى السوق المصرى قوى وراسخ، وهناك الكثير من المناطق الواعدة التى نجنى ثمارها الآن.
وأشار إلى أن المملكة تستهدف دخول المطورين المصريين خاصة فى ظل النمو الذى شهده القطاع العقارى المصرى خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تقدم تسهيلات كبيرة .
وقال إن أول استحواذ للشركة فى المملكة العربية السعودية كان فى مدينة الرياض، معربًا عن سعادته بالشراكة مع « مايا للتطوير والاستثمار العقارى» و«آل سعيدان للعقارات»، شركاء النجاح بالسوق السعودية مستهدفًا خلال الفترة المقبلة التوسع بالمملكة.
وأشار الدكتور محمد القرناس المدير التنفيذى لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار فى المملكة العربية السعودية إلى أن المملكة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع العقارى.
وأضاف أن الهيئة العامة مستقلة تختص بكل شئون العقارات فى المملكة، وتحرص على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات ، انطلاقاً من أهدافها لتطوير السوق العقارية ورفع المعايير المهنية بها.
كما تحرص الهيئة على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنمية القطاع العقارى وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمطورين المصريين وتمكينهم من العمل بالسوق السعودية.
وأكد القرناس أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تنظيم وتطوير القطاع فى المملكة، عبر الأنظمة والتشريعات التى تمكّن الفاعلين فى القطاع من ممارسة أعمالهم وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، وتسهم فى تأهيل المختصين فى مجالات متعددة تشمل التطوير والتمويل ، بالإضافة إلى إدارة الممتلكات والاستثمار ، كما تسهم فى تحقيق رؤية المملكة فى القطاع العقارى عبر تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وقال المهندس ماجد مرعى الرئيس التنفيذى لشركة ماجنوم العقارية إنها تعد المطور الحصرى لأبراج فوربس فى مصر والخليج.
وأوضح أن برج فوربس فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات سعودية، ويصل ارتفاع البرج إلى 250 مترا، ويتم تنفيذه بالقرب من البرج الأيقونى أطول مبنى فى أفريقيا، ويتم التخطيط له ليكون صديقا للبيئة.
وأضاف أن الشركة تعمل على تحقيق بصمة كربونية صفرية من خلال تشغيل المبنى الإدارى للبرج المكون من 50 طابقا عبر الهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى الألواح الشمسية على واجهته.
وقال جون سعد خبير الاستثمار العقارى لـ «المال» إن وجود فرص استثمارية واعدة للمطورين المصريين فى أسواق الخليج، خاصة فى السعودية والإمارات، يأتى بفضل النمو الاقتصادى القوى فى هذه الدول والمشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها.
وطالب بأهمية التعاون والشراكات بين الشركات المصرية والخليجية لتعزيز التوسع الإقليمى، وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنشيط تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق الخليجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة IL Cazar العقارية أن شركته لديها 9 مشروعات عقارية تم افتتاح 6 منها وسيتم افتتاح 3 أخرى خلال الفترة القادمة، قائلاً: «واجهنا خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أهمها تقلبات سعر صرف الدولار وارتقاع أسعار الفائدة».
وأشار خزام إلى أن منطقة الساحل الشمالى تتمتع بفرص نمو واعدة، خاصةً بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة الذى يستهدف توفير حياة متكاملة دائمة طوال العام وليس موسم الصيف فقط.
وأكد أن مؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى نحو %30 خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكدًا أن الطلب يتزايد فى ظل ندرة الأراضى المعروضة، مشيرا إلى أهمية تصميم الوحدات حسب متطلبات السوق.
وشدد على ضرورة النظر فى تخفيض أسعار الفائدة لأن المطور العقارى يقوم حالياً بدور المقاول والممول، وهو ما يمثل وضعاً صعباً أمام الشركات.
وأوضحت الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الاسكان والنقل والادارة المحلية أن ارتفاع نسب التضخم الذى تشهده مصر يؤثر على تكلفة التمويل والاقتصاد الكلى.
وأشارت إلى أن التشريعات والقوانين المصرية تعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقارى، وهناك عدد كبير منها عرضتها الحكومة على مجلسى النواب والشيوخ وتمت مناقشتها وجميعها تساهم فى تنشيطه، ومنها قانون «نقابة المهندسين» و« التصالح على مخالفات البناء» و« الاستثمار العقارى».
وأضافت أن اتجاه الدولة نحو التوسع فى إنشاء المدن الجديدة ضمن خطة الجيل الرابع ساهم بشكل كبير فى تنشيط القطاع العقارى المصرى، مؤكدة أنه يجب النظر فى التشريعات الضريبية وكذلك طرق التمويل بهدف تنشيط القطاع الذى يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الدخل القومى.
وقال عبدالعظيم عثمان الشريك المؤسس ومدير التسويق التنفيذى لشركة ناوى إن زيادة أسعار الفائدة تنعكس فى النهاية على سعر الوحدة.
وأشار إلى أن نحو %30 من عملاء شركة ناوى أجانب أو مصريين بالخارج، وأنها متخصصة فى تكنولوجيا العقارات ،وتتخذ منهجاً فى التسويق، يتمثل فى تمكين العميل من تخيل وحدته وبعد انتهاء إنشائها وتجهيزها.
وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى تمثل وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات المصرية والخليجية، خاصةً وأنها تتمتع بمقومات جغرافية لا مثيل لها.
وأوضح أن شركته أطلقت «ناوى شير» التى تمكن المصريين من المشاركة الاستثمارية فى وحدة عقارية واحدة، مؤكدا أن هذه الخدمة حققت نجاحاً كبيراً.
و قال الدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الصندوق المصرى للاستثمار العقارى إن صناديق الاستثمار العقارى تمثل أداة مهمة لتمويل المشروعات فى مصر، وتسهم فى تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفى التقليدى.
وأضاف أنه يتم العمل على تطوير بيئة جاذبة لصناديق الاستثمار العقارية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد محمد سليم المدير العام للبحث وتطوير الأسواق، بالبورصة المصرية أن إجراءات قيد وثائق صناديق الاستثمار تتمتع بمرونة شديدة بهدف خدمة حملة وثائق الاستثمار.
وأكد أن رأس المال السوقى لصناديق الاستثمار حول العالم تخطى تريليون دولار، مشيرا إلى أن مصر لديها كافة المقومات التشريعية والإجرائية التى تشجع على تأسيس وتنشيط صناديق الاستثمار.
وأضاف أننا فى حاجة إلى تعزيز الوعى حول دور صناديق الاستثمار وقدرتها على تمكين المطورين العقاريين من التحوط من المخاطر.
وقالت سالى جورج رئيس إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الإطار القانونى لصناديق الاستثمار جرت عليه العديد من التعديلات التى تهدف إلى التيسير والمرونة لحملة الوثائق والسندات والمستثمرين.
وأضافت أن من ضمن التعديلات بصناديق الاستثمار عدم اشتراط تسجيل العقار فى الشهر العقارى ،مؤكدة أنه يمكن تأسيس صندوق متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية جديدة وهو ما يُعد تيسيراً كبيراً للمستثمرين، ويجوز له الاقتراض من البنوك.
وأشارت إلى أن هناك طفرة حدثت مع قانون التكنولوجيا المالية تُمكن الصندوق من التعاقد مع المستثمرين بشكل إلكترونى عن بعد فى أى مكان بالعالم.
وأوضحت أنه يمكن لشركات التطوير الاعتماد على صناديق استثمار عقارية ، عن طريق نقل ملكية الأصول إلى صغار المستثمرين من خلال الاكتتاب العام.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط لتقييم الأصول العقارية، ليقوم الصندوق بإدارتها وتحقيق الأرباح للشركة من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وكذلك لصغار المستثمرين الذين تستهدفهم تلك الصناديق بشكل أساسى .
وأوضح وائل زيادة العضو المنتدب بشركة زيلّا كابيتال ومساعد سابق لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن الصناديق العقارية ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الستينات بهدف إدارة الأصول وتشجيع الاستثمار الجماعى عن طريق امتلاك السندات.
وأضاف أن فكرة الصناديق العقارية تطورت حتى أصبح نحو %62 منها فى العالم تستثمر فى الأصول التجارية وليست السكنية وهو ما يُمكنها من تحقيق الأرباح.
وأكد أهمية زيادة الوعى لدى المطورين العقاريين حول آلية عمل صناديق الاستثمار، واختيار الأصول وإسناد إدارتها إلى تلك الصناديق.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تمتلك أصولاً عقارية هائلة يمكن استثمارها من خلال الصناديق العقارية.
وأكد شريف سامى عضو مجلس الإدارة البنك التجارى الدولى مصر أن صناديق الاستثمار العقارى وسيلة فعالة للتمويل ولكنها لا تحظى بالإقبال فى مصر لأن المطورين العقاريين يقومون بالبناء بهدف البيع وليس التأجير والإدارة والاستثمار الدائم مثل الدول الأخرى.
وأشار إلى تواجد صناديق عقارية تتمتع بالعديد من الحوافز وليست هناك عوائق تشريعية لعملها ولكن لا تحظى بإقبال المطورين العقاريين.
وأوضح إن أهم ما يميز أو يفرق بين صناديق الاستثمار وبين الشركات هو فصل الإدارة عن الملكية، وهو ما يسمح للصندوق إدارة الأصول العقارية بنجاح وتحقيق التنمية.
«ماونتن فيو» و«تطوير» بصدد إطلاق أول مشروعاتهما فى الرياض
محمد القرناس: نحرص فى «المملكة» على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة
نادر خزام: المؤشرات تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تفوق %30 خلال 3 سنوات
نهال المغربل: التشريعات والقوانين تعكس اهتمام الدولة بالقطاع
عبدالعظيم عثمان: البحر المتوسط يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات