تراجع متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد موجة من الصعود دامت لنحو 4 أشهر ليسجل %28.202 مقابل %28.398 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ %0.196.
وجاء هذا التراجع متأثرا بانخفاض الفائدة على مستوى جميع آجال أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
كما انخفض حجم الإقبال من قبل المستثمرين إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 2.58 مرة مقابل 2.89 خلال الأسبوع السابق له.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 322.189 مليار جنيه و قبلت وزارة المالية 114.433 مليار وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها «المالية» والمقدرة بـ 125 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 29.725% مقابل %29.809 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت «المالية» بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 63.591 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 147.141 مليار بمعدل تغطية 4.20 مرة.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.244 مقابل %29.256 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 104.797 مليار جنيه، وقبلت «المالية» أذونا بقيمة 46.406 جنيه وسجل معدل التغطية 2.99 مرة.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.966 مقابل %26.980 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ومعدل تغطية بلغ 1.33 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 33.227 مليارجنيه وقبلت «المالية» نحو 208.950 مليون.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى بشكل طفيف ليسجل %26.241 مقابل %26.246 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما سجل معدل التغطية 1.23 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 37.022 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 1.137 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 مقابل 46.488 مليار فى نهاية يوليو 2024، بزيادة 108.4 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماع 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
وبحسب «المركزي» يأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ووفقًا لبيان المركزي، على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادى مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف فى الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى %2.2 فى الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو %2.3 فى الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام فى النشاط الاقتصادى بسبب تأثير أزمة الملاحة فى البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير فى النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
ووفقًا للبيان، تفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بدأ فى الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/ 2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2024/2023 ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادى الحقيقى أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولى للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى %6.5 فى الربع الثانى من عام 2024 مقارنة بنحو %6.7 فى الربع الأول من 2024، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أعداد المشتغلين فى قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوى العام إلى %25.7 والأساسى إلى %24.4 فى يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع فى السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير فى التضخم السنوى للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية سجل %29.7 فى يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابى لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه يشير التراجع التدريجى فى تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا فى مسار نزولي، وفقًا للبيان.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدى الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا فى الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمى لسياسات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس. غير أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما فى ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفى ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى %25.1 فى أغسطس الماضى مقابل %24.4 فى يوليو 2024 وفقا لبيانات البنك المركزي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 سبتمبر الحالى، %2.1 فى أغسطس الماضى مقابل %1.6 فى أغسطس 2023 و%0.4 فى يوليو 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %26.2 فى أغسطس الماضى مقابل %25.7 فى يوليو 2024.
وقرّر البنك المركزى الأمريكي» الاحتياطى الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بنسبة %0.5 فى خطوة هى الأولى منذ أربع سنوات لتتراوح بين %4.75 و%5.
ووصف جيروم باول، رئيس البنك المركزي، هذه الخطوة بأنها «قوية» لكنها ضرورية مع بطء ارتفاع الأسعار ونمو مخاوف سوق العمل.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ185 عرضا بقيمة 74.929 مليار بينما قبلت «المالية» 78 عرضا بقيمة 33.828 مليار بفائدة %25.062.
كما أعلن عن طرح سندات ثابتة العائد بقيمة مليار جنيه لأجل 2 سنة وتقدمت البنوك بـ17 عرضا بقيمة 3.577 مليار جنيه بينما قبلت «المالية» عرضين بقيمة 550 مليونا بفائدة %25.744.
وعلى صعيد أخر طرح البنك المركزى سندات متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ 56 عرضا بقيمة 4.172 مليار فى حين قبلت «المالية» 29 عرضا بقيمة 1.638 مليار.
وفى سياق متصل أعلن «المركزى» عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 1.157 تريليون جنيه لأجل 7 أيام بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 26 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل الماضى، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات «Full Allotment « بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط «الكوريدور».
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 24 سبتمبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 24 سبتمبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 24 سبتمبر 2024 |
| 25 | أذون خزانة 364 يوم | 24 سبتمبر 2024 |
| 5 | سندات 3 سنوات | 24 سبتمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 24 سبتمبر 2024 |