ثمن عدد من المستوردين و مستخلصى الجمارك أهمية القرارات الأخيرة التى اتخذتها هيئة سلامة الغذاء بشأن الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية الواردة للمنافذ الجمركية.
واعتبر العاملون بنشاط الإفراج الجمركى والاستيراد أن تلك القرارات جاءت لإزالة العديد من التحديات، بهدف تيسير حركة التجارة خاصة لتلك النوعية من البضائع.
ونص قرار هيئة سلامة الغذاء على عدم تعليق أى منشآت التصنيع الغذائية (المستورد) المسجلة بالقوائم البضائع للمصانع لدى الهيئة، وأن تكون مستلزمات الإنتاج الواردة غير معدة للطرح فى الأسواق، ويتم استخدامها فى عمليات التصنيع بالمنشآت الغذائية المدرجة فى القائمة البيضاء للمصانع لدى الهيئة.
كما تقوم الهيئة بفحص الطلب ومرفقاته والبت فى قبوله من عدمه، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بما تم فى طلبه على البريد الإلكترونى له.
بدوره أشار محمد العرجاوى استشارى تصدير إلى أن القرار الصادر عن هيئة سلامة الغذاء يعد طفرة فى قراراتها للسلع المستوردة من مستلزمات إنتاج تلك المنشآت.
ولفت إلى أن الإخطار المسبق للشحنات أمر هام جدا، حيث يساعد ذلك فى تقليل زمن الافراج الجمركى، وتلك كانت آمال المجتمع الملاحى والتجارى ، مؤكدًا أنه سيكون له مردود ايجابى خلال الفترة المقبلة، ويعد تفهمًا من قبل القائمين على العملية الاستيرادية فى ظل التطورات الجديدة فى العمليات اللوجستية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى عن البضائع.
وتابع العرجاوى أن هناك تحفظًا يتعلق بأن نظم الإخطار المسبق وما يليه من إجراءات الفحص العشوائى للرسائل وتطبيق نظام المخاطر، لابد وأن يتم من خلال التنسيق مع مصلحة الجمارك بمعنى أنه لا يوجد تنسيق بين نظم المخاطر فى مصلحة الجمارك، وإدارة نظم المخاطر هيئة سلامة الغذاء، وبالتالى يمكن أن تحصل الشحنة وفقا لبيانات هيئة سلامة الغذاء على الافراج دون فحص، فى حين تشهد إجراءات جمركية وفقا لنظم الخط الأحمر، ومن ثم زيادة الإجراءات المتبعة مع تلك النوعية من البضائع.
وأكد على أهمية توحيد نظم المخاطر بين الجهات المسئولة عن الافراج عن البضائع خاصة هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات، خاصة فيما يخص مستلزمات الإنتاج.
وأكد “العرجاوي“ على ضرورة توحيد آليات تفعيل العمل بهذا القرار بكافة الموانئ المصرية، خاصة أنه فى كثير من الإجراءات وآليات تنفيذها تختلف من ميناء إلى آخر، موضحا أهمية أيضا تسريع إخطار موظفى كافة الجهات المعنية بالإفراج عن البضائع بفحوى القرار وآليات تطبيقه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة المبالغ المدفوعة لهيئة سلامة الغذاء، ووضع حد أقصى بحيث تكون هناك معرفة تفصيلية للتكلفة، وأهمية اتخاذ مزيد من القرارات للتنسيق وتسريع زمن الإفراج الجمركي.
وأشار مصدر مسئول بهيئة سلامة الغذاء إلى أن القرار جاء بهدف سرعة الافراج الجمركى عن البضائع الواردة للموانئ المصرية، بالإضافة الى خفض نسب سحب عينات مستلزمات إنتاج منشآت التصنيع ، خاصة بالنسبة للشركات المدرجة فى القائمة البيضاء بالهيئة والتى تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا فى حدود ما تستورده.
وأوضح أن القرار يعد بمثابة التوسع فى الحوافز الممنوحة للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، بما يشجعها على اتباع الإجراءات التى تساعدها على تيسير أعمالها.
وأشار عماد سعد مستخلص جمركى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سباقًا بين الشركات العاملة فى استيراد المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج للانضمام ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء، بهدف الحصول على الحوافز التى منحها القرار لتلك النوعية من المصانع.
وأشار إلى أن القرار يعد ثورة تشريعية – على حد وصفه – ضمن القرارات المنظمة لهيئة سلامة الغذاء والتى تعد من أهم الجهات المسئولة عن الإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات إنتاج تلك النوعيات من البضائع.
وطالب بضرورة تطبيق نفس المعايير فى عدد من الجهات الأخرى، بما يقلل من الرسوم والأرضيات التى يتم تحميلها للبضائع بالموانئ المصرية بالعملة الصعبة.
ولفت إلى أن فلسفة القرار تقوم على إخطار الهيئة من قبل المستورد أو من ينوبه عن تفاصيل الشحنة ويتم الافراج السريع عنها، على أن يتم الفحص من قبل هيئة سلامة الغذاء فى أى مرحلة، ولا يتم التصرف فى الشحنة إلا بعد المطابقة من قبل الهيئة.
أشاد المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية ورئيس شركة سيفتى لينك للملاحة بالقرار والذى يعد جيدًا للغاية، حيث من المتوقع أن يكون داعمًا للصناعات الغذائية ،خاصة وأنه يقلل زمن الإفراج عن البضائع من الموانيء.
وتابع أن القرار ساهم فى إضافة إمكانية الإفراج بالفحص المستندى فقط ، وهو ما طالبت به الشركات كثيرا ، وهو ما سيعمل على توفير الوقت والتكلفة، جنبا إلى جنب مع الخط الأخضر الجمركى.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه فى حالة قبول الطلب المقدم من منشآت التصنيع الغذائية تلتزم بتقديم بيان بالأصناف التى سيتم استيرادها لحسابها كمستلزمات إنتاج ، وبيان العمليات التصنيعية التى سيتم إجراؤها على مستلزمات الإنتاج ، وكشف بالمنتجات التى يدخل فى إنتاجها الأصناف الواردة، وتعهد معتمد و بخاتم الشركة بعدم تداول مستلزمات الإنتاج إلا بعد تصنيعها ، وبعدم طرحها فى الأسواق قبل ذلك، والقيد فى السجل المنشأ فى الهيئة لقيد منشآت التصنيع الغذائية (المستورد ) طبقا لنظام الإفراج السريع.
ويعد نظام الإفراج الجمركى، أو المسمى بالقائمة البيضاء، عبارة عن قائمة تضم مجموعة من الشركات تحصل على معاملة تفضيلية عند التعامل مع المنافذ الجمركية و الاستخلاص الجمركي.
ويشترط للدخول فى هذه القائمة أن تكون الشركة ملتزمة ولم يسبق أن تحرر ضدها قضايا تهريب جمركى من قبل.