توقع عدد ممثلى الشركات العاملة بنشاط استيراد الحبوب والشحن والتفريغ أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين الكيانات فى توريد الحبوب، خاصة بعد إعلان هيئة السلع التموينية زيادة وارداتها من هذه السلعة، ورفع سقف المخزون الاستراتيجى فى ظل انخفاض الأسعار فى وقت الحصاد بالمناشئ المختلفة، مع وجود سعات تخزينية يمكنها استيعاب كميات تفوق احتياج السوق المحلية خلال العام بأكمله.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ أيام عن خطة لتوطين لزيادة القدرة التخزينية من السلع إلى 9 أشهر بدلاً من 6 ويتم تنفيذها على فترتين، الأولى بإنشاء صوامع بسعة 1.4 مليون طن حتى 2027 بتكلفة استثمارية 19 مليار جنيه، والثانية بإنشاء أخرى بسعة 1.2 مليون طن تنتهى فى 2030 بتكلفة استثمارية 15 مليار.
بدوره أشار أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن الهيئة طرحت أكبر مناقصة فى تاريخها باستيراد 3.8 مليون طن قمح خلال أغسطس الماضى، مرجعا هذه الصفقة الضخمة – على حد تعبيره – إلى انخفاض أسعار الحبوب عالميا لأدنى مستوياتها، عند 230 دولارًا للطن، وذلك بعد أن كانت بقيمة تزيد عن 470 دولارًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتابع “شوقي“ أن توسع وزارة التموين فى إنشاء الصوامع المعدنية بالإضافة إلى الطاقات الاضافية التى تمت بالموانئ المصرية، أصبحت تستوعب العديد من كميات الأقماح، قد تفوق احتياج السوق المحلية من الحبوب سنويا مرتين أو ثلاثة سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، بخلاف ما يتم حاليا من إنشاء سعات تخزينية جديدة.
ولفت إلى ضرورة استغلال موقع الموانئ المحورية، خاصة وأنها الأقرب من الدول الأكثر استيرادا للحبوب منها الجزائر والسعودية والأردن من ناحية، بالإضافة إلى قربها من أهم مناشئ الغلال من ناحية أخرى ومنها روسيا وأوكرانيا ورومانيا ودول البحر الأسود.
وأوضح أن الموانئ المصرية لديها القدرة على مثل هذه الصفقات الضخمة، خاصة وأن ميناء الدخيلة وحده به سعات تخزينية تزيد عن 11 مليون طنًا سنويا، بالإضافة إلى وجود سعات تخزينية بميناء السخنة والأدبية ودمياط وأبو قير وغرب بورسعيد.
وطالب اللواء هانى مكى مدير شركة يونى جرين للشحن والتفريغ بالاستفادة من السعات التخزينية الكبيرة سواء بالسادس من أكتوبر، أو ميناء الدخيلة وميناء دمياط ،وكذلك السعات الجديدة بالعديد من الموانئ مثل أبو قير والسخنة وشرق بورسعيد.
ولفت إلى أن مواقع الموانئ المحلية تصلح لتكون محورًا عالميًا فى الترانزيت لصناعة الحبوب، من خلال زيادة الاستيراد فى فترة هبوط الأسعار “الفترة الراهنة“ ، والتى تزيد بها عمليات الحصاد فى مختلف المناشئ ، بواقع %50 عن بعض الشهور.
وتحتاج السوق المحلية المصرية أكبر مستورد للقمح فى العالم، والذى يصل إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويًا لمنظومة التموين، تحصل منها على 3.5 مليون طن محلى، وتستورد الكمية المتبقية، وطرحت خلال العام الجارى عددًا من المناقصات بالفعل.
وزادت واردات القمح للحكومة والقطاع الخاص، منذ بداية العام الجارى وحتى منتصف يوليو الماضى، بنحو %34 عن العام الماضى، لتسجل 7.5 مليون طن.
وتوقع “مكي” أن تشهد المناقصة منافسة بين الشركات المستوردة والشاحنة للبضائع، حيث يعد المستفيد الرئيسى منها هيئة السلع التموينية لتأمين احتياجاتها من ناحية، وكذلك السعر لفترة طويلة من ناحية أخرى.
كما توقع أن تكون أسعار النوالين مرتفعة بسبب الزيادة المستمرة لها عالميا، موضحا أن الشاحنين سيعتمدون على مناشئ قريبة بسبب أسعار النوالين، خاصة للسوق الروسية والأوكرانية ورومانيا، والتى يصل بها سعر النولون من 15 – 20 دولارًا للطن، بينما قد ترتفع إلى 30 دولارًا فى حالة الاعتماد على مناشئ أخرى مثل فرنسا، وتتجاوز 50 – 60 دولارًا للطن فى حالة الاعتماد على مناشئ الأرجنتين والبرازيل.
وحسب المؤشرات الأولية زادت عدد العروض المتقدمة للمناقصة التى طرحتها هيئة السلع التموينية عن 14 عرضا ومعظمها من موردين أجانب، بأسعار تراوحت من 270 وحتى 330 دولارًا للطن شاملة قيمة النولون.
ووضعت هيئات الموانئ المصرية خطة لزيادة السعات التخزينية من الحبوب عبر مختلف الهيئات سواء التابعة لوزارة النقل أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وسيتم إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 مترا بتكلفة 1٫6 مليار جنيه، كما يجرى إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 ، وتكلفة 3٫14 مليار ، والتى تستقبل أرصفة الحبوب أيضا، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحيا مصر للمحطات متعددة الأغراض، والتى بدأت أيضا تستقبل سفن الحبوب بجانب الحاويات.
كما يتم إنشاء محطة الحبوب والغلال بميناء دمياط بأطوال أرصفة 850 مترًا، بمساحة 270 ألف متر مربع بتكلفة 2 مليار جنيه، والتى من المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.
كما يتم تطوير وإنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 بتكلفة 2٫6 مليار جنيه، والتى من المقرر أيضا أن تستقبل سفن الحبوب والحاويات.
وفى ميناء أبوقير البحرى تم إعداد مخطط تطويره بإنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 10٫1 كيلو متر بدلا من 1.4 ، وأعماق تتراوح من 17 حتى 22 مترًا ( أقصى عمق ميناء بحرى فى العالم ) ، بدلا من 12 ، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 9400 ، على أن يتم تخصيص أرصفة بأطوال تزيد عن 750 لنشاط الحبوب.
أشار الدكتور محمد محرم الخبير الملاحى إلى أن الفترة المقبلة سوف تزداد أهمية الموانئ المصرية بعد تغيير الأسعار خلال السنوات الأخيرة، حيث تقترب من أهم المناشئ الخاصة بالحبوب مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى قربها من الدول الأكثر استيرادا للحبوب مثل السعودية والأردن والجزائر، وهو ما يعمل على زيادة نشاط الترانزيت فى الحبوب، كما يحدث فى نشاط الحاويات.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة اهتمام بنشاط الترانزيت فى الحاويات خاصة فى موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسخنة وأبو قير، ويتزامن مع ذلك وجود أرصفة مخصصة فى الحبوب بنفس تلك الموانئ لتكون مصر من الدول الهامة فى نشاط الترانزيت بالنسبة للحبوب.
ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من الأرصفة الجديدة بإضافة بضائع مختلفة لها وليس الحاويات فقط، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، سواء فى الحبوب أو الزيوت أو الأخشاب، وكذلك المواد البترولية والغذائية.