أجرت الحكومة بعض التعديلات على قانون التجارة البحرية، والتى تقدمت بها وزارة النقل، تمهيدا لإقرارها من مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق نشاط تملك وتشغيل السفن البحرية.
استطلعت “ المال” رأى السوق الملاحية حول تلك التعديلات، وما إن كانت كافية لزيادة الأسطول الوطنى المصرى من عدمه.
وأشار بعض خبراء النقل البحرى إلى أن التعديلات تركز على زيادة حجم الأسطول الوطني، إلا أن البعض أشار إلى وجود عدد من البنود لابد من وضعها فى الحسبان قبل إقرار تلك التعديلات لمجلس النواب خاصة فيما يخص إجراءات التسجيل الخاصة بالسفن.
قال المهندس أحمد العقاد رئيس شركة ماهونى للملاحة إن هناك العديد من الإيجابيات التى شملها مقترح التعديلات التشريعية على تملك وتشغيل السفن، من أهمها السماح برفع العلم على السفن العارية، وهو ما لم يكن مسموح به قبل ذلك وهو ما يزيد من أعداد الناقلات المحلية.
وشملت التعديلات التى وافقت الحكومة عليها خلال أغسطس الماضى أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية ، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
كما شملت التعديلات إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
ونص التعديل على أنه إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة لغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار.
أضاف أن التعديلات سمحت برفع العلم المصرى على السفن التى تم شراؤها بأسلوب التأجير التمويلي، وهو ما يجب أن يتم إيضاحه، إذ يتم بالفعل حاليا السماح للسفن المشتراة بهذا النظام فيجب أن يتم إيضاح ذلك صراحة، وهو ما لم يكن معمول به قبل ذلك، خاصة وأن التشريعات المصرية تمنع أن تكون السفن مرهونة لأى جهة أجنبية، وفى تلك الحالة، سيدخل العديد من المستثمرين الذين يعتمدون على الشراء بهذه الآلية من التمويل ولكن بالاعتماد على الشركات الأجنبية.
وتابع “ العقاد “ أن التعديلات سمحت بفتح أعمار السفن التى ترفع العلم المصري، حيث وصلت بالنسبة لسفن البضائع إلى 25 عاما، بعد أن كانت 20 عاما فقط، و20 عاما لسفن الركاب بعد أن كانت 15 عاما.
وطالب بضرورة تنفيذ هذا التعديل على أن يتم مراعاة حالة السفينة، حتى لا يتم إساءة لسمعة السفن المحلية، وأن تكون تلك السفن مصنفة وفقا لأحد هيئات التصنيف العالمية، ويتم التأمين عليها بأندية الحماية العالمية.
قال نائب وزير النقل فى وقت سابق إن هناك خطة للتكوين أسطول بحرى يضم 36 سفينة بحلول عام 2030 لنقل 25 مليون طن بضائع من السلع الأساسية للسوق المحلية.
وأشار “العقاد” إلى أنه رغم أن هذا التعديل سيعمل على زيادة عدد السفن التى ترفع العلم المصري، إلا أنه يجب الأخذ فى الحسبان أن العالم يتجه الى السفن الحديثة والتى تعتمد على الأنواع الحديثة المعتمدة على الميثانول والأمونيا.
وأوضح أن التعديلات لم تتطرق إلى أى مواد تخص العمالة، إذ تنص القوانين المعمول بها حاليا على ألا تزيد العمالة الاجنبية على السفن المصرية عن %5، فى حين أن الطاقم يكون من 20 – 30 فردا، بمعنى أنه ستتم الاستعانة بفرد واحد فقط على السفينة، مطالبا بضرورة فتح هذا البند ليكون %20 من عدد طاقم السفينة حتى يتم نقل الخبرات الأجنبية للسوق المحلية، وهو عنصر هام لتطوير الأسطول المحلي.
أشار “ العقاد” إلى أن التعديلات لم تقترب من البنود الخاصة بموافقة وزير النقل على بيع السفينة، فى حين أن كافة المذكرات التى تمت فى هذا الشأن من السوق الملاحية حول تطوير الأسطول أكدت ضرورة إلغاء هذا البند.
كما لم يتم النص على عدم تسجيل السفن بالشهر العقاري، وهو أحد الشروط التى تعمل على عزوف المستثمرين للدخول فى نشاط تملك وتشغيل السفن المصرية، حيث تشترط القوانين الحالية أن يتم التسجيل بالشهر العقاري، فى حين كانت مطالبة الشركات أن يكون لدى هيئة السلامة البحرية.
وتابع رئيس شركة ماهونى للملاحة أن التعديلات الجديدة فتحت الباب لازدواجية العلم، بمعنى أنه يتم شراء السفينة بعلم أجنبى ويتم رفع العلم المصرى عليها أيضا.
وطالب بضرورة أن تكون لمدة محددة ولتكن عامين، حتى لا يستفيد من هذا الشرط المستثمرين الأجانب على حساب المحليين، وبعدها يتم الشراء للسفينة لتكون رافعة العلم المصرى فقط.
وأشار أسامة عدلى رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الاسكندرية أنه تم عقد اجتماع بين شركات ملاك السفن وأصحاب الترسانات ووزير النقل الفريق كامل الوزير، وتم عرض أهم مطالب الشركات لتشجيع تملك وتشغيل السفن التى ترفع العلم المصري.
وأضاف أن معظم طلبات المستثمرين تم الاستجابة لها فى تلك التعديلات الجديدة، خاصة وأنه كان هناك العديد من الشركات الأجنبية، طلبت رفع العلم المصرى على سفنها وهى أجنبية، ووفقا للقوانين المعمول بها حاليا لا يمكن تنفيذ هذا الطلب إلا بعد أن يتم تعديل القوانين الحالية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وفور صدور التعديلات من مجلس النواب أن تزداد عدد السفن الرافعة للعلم المصري، خاصة وأنه تم رفع عمر السفينة الخاصة بالبضائع العامة إلى 25 عاما بدلا من 20 فقط.
وطالب عدلى بضرورة إلغاء البنود الخاصة بتسجيل السفن فى الشهر العقاري، والذى تسبب فى هروب الى أعلام أخرى أجنبية، إذ يتطلب مبالغ طائلة من المستثمرين، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تم تنفيذ إجراءات البيع والشراء للسيارات بالشهر العقاري، بينما يتم التسجيل الخاص بالسيارة فى إدارة المرور، وهو ما يمكن أن يتم تنفيذه بنشاط السفن ليتم تسجيلها بهيئة السلامة البحرية، وهى السلطة المصرية المختصة بهذا الشأن.
و وصف الدكتور أحمد الشامى خبير النقل البحرى واللوجستيات التعديلات الخاصة بشأن تسجيل السفن التجارية خطوة مهمة وتواكب المتغيرات العالمية خاصة إضافة المواد الجديدة الـ6 المكررة المنوطة بمُستأجر السفينة الأجنبية والتى قد تكون مدخل لتطبيق ازدواجية العلم، مشيرا أن ذلك كان مطلب المجتمع الملاحى منذ عشرات السنين.
وأضاف أن تعديل أعمار السفن الركاب إلى 20 سنة بدلا من 15 ، ورفع عمر سفن البضائع من 20 إلى 25 سنة خطوة تحتاج إلى إعادة الدراسة، أى الاكتفاء بالصلاحية الفنية للسفينة، وليس عمر بنائها ليكون الأصل الذى نعول عليه هو الحالة الفنية للسفينة.
وقال الشامى أن مادة شطب السفينة أمر فى غاية الأهمية خاصة وأن البيانات المرتبطة بعدد وحجم أى أسطول بحرى تكتب طبقا لما هو مسجل.
ولفت إلى أن السوق المحلية بها نحو 30 سفينة لا وجود لها ومازالت مسجلة مما يعكس بيانات للأسطول غير دقيقة، بينما تكتفى هيئة السلامة بكتابة ملاحظة السفينة “غير عاملة”.
ولفت خبير النقل البحرى أن تلك التعديلات ستمهد الطريق إلى تعديل باقى تشريعات وزارة النقل المرتبطة بالنقل البحري، والتى تم المطالبة بها خلال السنوات الماضية من قبل السوق الملاحى والتجاري.
وقال المهندس رامى المكاوى رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية ومالك لوحدات بحرية إن التعديلات التشريعية جيدة للغاية، وتعد نواة لتطوير النقل البحرى خاصة وأنها تضمن تغليظ العقوبات للمخالفين والعاملين من خلال شهادات منتهية سواء بالغرامة أو الحبس مما يحد من المخلفات.
ولفت “مكاوى “ إلى أن رفع العلم المصرى يفتح باب كبير للوحدات البحرية على حد وصفه- للعمل طبقا لاشتراطات السلامة البحرية ويمنح السفن والوحدات المصرية بالعمل بالموانئ المجاورة حيث المشروعات الاستثمارية طبقا لخطة 2030 ،ضاربا مثالا بمشروع نيوم بالسعودية مما يعد مصدر للعملة الصعبة وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية.
وطالب “مكاوى “ وزارة النقل بضرورة مراجعة رسوم التسجيل والتفتيش البحرى جيدا من قبل هيئة السلامة، علما بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بمنع فرض رسوم جديدة لمدة عام فى ظل دفع تلك الرسوم من قبل الوحدات البحرية لهيئة الميناء مرة وهيئة السلامة مرة أخرى ،و أصبحت الوحدات تسدد الرسوم مرتين مما يمثل إزدواج فى تحصيل الرسوم وتكاليف جديدة على ملاك الوحدات العائمة ،مؤكدا أهمية تفعيل تلك التعديلات.
ونصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرتها.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
وشملت التعديلات على أن تسجيل السفن فى أحد الموانئ لرفع العلم المصرى عليها طول فترة الإيجار، يتم من خلال طلب إلى “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية”، إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.