أدى قرار مصلحة الجمارك بوقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوى الإعاقة وتجميد استيرادها لمدة 6 شهور إلى تكدس بعض الموانئ بالسيارات التى تم شحنها قبل القرار، خاصة ميناء غرب بورسعيد الذى استقبل الجزء الأكبر من السيارات خلال العامين الماضيين.
وتعانى شركات الشحن والملاحة من غرامات الأرضيات التى يتم تحصيلها على تخزين السيارات ومخازن وساحات الميناء، وكذلك النوالين التى تحصلها الخطوط الملاحية من الوكيل نظير إعادة تصدير حاويات السيارات لموانئ دول منافسة بهدف بيعها أو تخزينها.
قال عمرو البياع مدير الأعمال اللوجستية بشركة فيرترانس إن غرب بورسعيد والإسكندرية من أكثر الموانئ التى تأثرت بوقف استيراد سيارات ذوى الهمم.
ولفت البياع إلى أن التوكيلات العاملة فى النشاط استقبلت وفود من الشركات الكورية الموردة لسيارات ذوى الهمم ، والتى تمثل %90 من السيارات الواردة إلى ميناء غرب بورسعيد، للوقوف على تبعات الأزمة خاص وأنها مرتبطة بتعاقدات سنوية توريد وشحن ونقل السيارات.
وذكر أن قرار الحكومة بتقنين وضع المنظومة أمر هام والجميع يتفق عليه، لكن هناك تحفظ على وقف الاستيراد، لأنه لم يحل المشكلة لكنه هدد الميناء وأدى لتراجع نشاط بعض الوكالات الملاحية ،خاصة وأن السيارات تعد نشاطها الرئيسي.
وقال مدير اللوجستيك بشركة فيرترانس إن الشركات المصرية التى تقوم بشحن وتفريغ السفن الحاملة للسيارات تضررت بشكل ملحوظ، نتيجة تجميد أتعابها والمبالغ التى تقوم بدفعها منذ شحن السيارة وحتى وصولها للميناء.
وتابع أن العميل أو صاحب السيارة يرفض حاليا سداد أية مصروفات لحين قيامه باستلامها وتخليص الإجراءات عليها من الميناء.
ولفت إلى أن شركات الشحن تعرضت لغرامات نتيجة تخزين السيارات بالساحات وصلت بعضها إلى 21 ألف دولار للمركبة الواحدة.
وحذر من التأخر فى الإفراج عن السيارات بالموانئ، لافتا إلى إيقاف الشحن أفاد مناطق اقتصادية بدول أخرى منافسة مثل الإمارات، إما بتحصيل عوائد للتخزين أو إعادة التصدير لبلادها المشحونة منها.
وأشار إلى أن كل الموانيء المصرية تستقبل سيارات ذوى الهمم إلا أن بورسعيد الميناء الأقرب للسوق الأوروبية، وكذلك الكورى و لابد من إيجاد حل للأزمة يتلخص فى إفراج مؤقت للسيارة مرهون ببيان كتابى لصاحب السيارة بأنه معاق، بحيث يخضع لمتابعة الجهات الرقابية ويمكن تتبعه .
وقال حسنى متولى مستخلص جمركى إنه بمجرد إغلاق منصة التسجيل الجمركى تلقينا شكاوى من موردين للسيارات من شركات كوريه وصينية لتوقيف الشحن دون سابق إنذار، لافتا إلى أنه لا يمكن وضع قيود جمركية دون ضوابط.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية “مصلحة الجمارك” وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وسيتم إجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم، واللجنة ستنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى.
وقال إنه نظرا لصغر مساحة ميناء غرب بورسعيد واعتماد نشاطه الرئيسى على استقبال سيارات ذوى الإعاقة، فإن التكدس بات واضحا للعيان بجانب إغلاق مكاتب ومخازن كانت تعمل على النشاط أغلقت أبوابها بالمنطقة الحرة الاستثمارية وأخرى داخل الميناء.
وكشفت الدكتورة هيام عطعوط رئيس مجلس إدارة شركة ِAUCL للشحن أنه وفقا لإحصائيات رسمية استقبل ميناء غرب بورسعيد حوالى 100 ألف سيارة لذوى الإعاقة من مايو 2021 وحتى مايو 2024 .
وأضافت رغم وقف الدولة لمنظومة الاستيراد بهدف المراجعة وتقنين الأوضاع ووصول الدعم لمستحقيه إلا أن سفن السيارات التى سبق شحنها قبل الإغلاق لا تزال تصل للموانئ مما أدى لتكدس المخازن.
وأكدت عطعوط أن سفن الرورو المحملة بسيارات ذوى الهمم تأتى من كوريا، وتتمتع بسلامة الإبحار من باب المندب مقارنة بالمحواة الواردة على سفن تابعة لخطوط ملاحية عالمية، والتى تأثرت بأزمة الإبحار من جنوب البحر الأحمر.
وهوت مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51 % لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف خلال 2022، بحسب “أميك”.
وكشفت رئيس مجلس إدارة شركة AUCL عن أسباب تراجع حاويات السيارات أبرزها استمرار أزمة توقف الاستيراد وغلق منظومة الشحن المسبق، كما أن الخطوط الملاحية تطبق غرامة بالدولار بعد فترة سماح تفريغ الحاوية وإعادتها للخط فارغة، مما أثر على وكلاء الشحن وشركات الملاحة.
وحذرت من استمرار الإغلاق وفقد الموانئ المحلية رسوم تراكى وتفريغ الحاويات فى حالة عدم سماحها بفتح الحاوية وتفريغها وتخزينها ، مما يؤدى للتأثير سلبا على كافة أطراف العمليات اللوجستية ووكلاء الشحن وسلاسل الإمداد.
أوضحت أن هناك ضررًا كبيرًا يقع على وكالات الشحن العاملة فى نشاط استيراد السيارات سواء حاويات أو رورو، إذ يقوم وكيل الشحن بسداد نولون الشحن البحرى لامالك قبل كل شئ، ثم ينتظر لحين تسليم المركبة لصاحبها حتى يتمكن من الحصول على مستحقاته.
ووفقا لتصريحات حكومية سابقة فإنه سيتم اجراء بعض التعديلات على نظام استيراد سيارات ذوى الإعاقة، ومنها تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سى سي، وفى حالة الرغبة باستيراد ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة ، و منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما “يكون للأسرة الواحدة التى يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة واحدة باسم أحد الأطفال”، وسوف يسبق البت فى الاستحقاق إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المتقدم للحصول على المركبة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
و أشار محمد شادوفة مدير الملاحة بشركة إفجى للتوكيلات الملاحية ووكيل نبتون أشهر الخطوط اليونانية الناقلة للسيارات، إلى أن هناك شريحة كبيرة من الجهات المتعاملة فى منظومة السيارات استفادت من مركبات ذوى الإعاقة.
وطالب شادوفه بوضع ضوابط حاكمة وتصحيح الأوضاع الاستيرادية لمنظومة سيارات ذوى الهمم، حتى يتم تسليمها لأصحابها دون وسطاء.