سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال النصف الأول من العام الجارى نحو مليار و603 ملايين و240 ألف دولار.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت فاتورة استيراد سيارات الركوب نحو مليار و202 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، وقدرت واردات المركبات التجارية «نقل البضائع» بإجمالى 77 مليونا و315 ألفًا.
وقدرت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنحو بقيمة 7 ملايين و18 ألف دولار، وبلغ واردات مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها نحو 316 مليونا و398 ألفا.
فى ذات السياق، قال شعبان الحاوى، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات” وأحد المستوردين، إن النسبة الأكبر من المركبات التى تم استيرادها خلال الفترة الماضية لصالح مبادرة المغتربين.
يذكر أن شركة «الحاوى لتجارة السيارات» تعتبر موزعًا لعدد من العلامات التجارية ومنها «هيونداى، وشيرى، وشانجان، وهافال، وستروين، وميتسوبيشى».
وأضاف أن أعداد المستفيدين من مبادرة “المغتربين” شهدت ارتفاعًا كبيرا بعد التسهيلات التى منحتها الدولة لهذه الفئة، علاوة على إعادة فتح تلقى الطلبات والتسجيلات على المنصة الخاصة.
وأشار إلى أن البيانات الواردة فى تقارير الواردات تشير بدخوا أعداد كبيرة من السيارات عبر مبادرة المغتربين، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد “التجاري” و”الشخصي” جراء تعطل منظومة تسجيل الطلبات على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” منذ مايو الماضى.
كان وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق، إنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار المواطن أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
ومنحت مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين إعفاءات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج من خلال دفع وديعة دولارية بقيمة الرسوم المستحقة على السيارة، ويتم استردادها فى غضون 5 سنوات بالعملة المحلية حسب أسعار الصرف القائمة فى هذا التاريخ.
وتابع «الحاوى» أن بعض وكلاء السيارات أعلنوا عن مشاركتهم فى مبادرة المغتربين من خلال توفير السيارات وبيعها للمواطنين فى المناطق الحرة مع الاستفادة من خدمات الضمان التى يتم تقديمها للعملاء.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.