أكد عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية وأعضاء مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية، على أن الضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة مؤخرًا، ستعمل على ضبط أداء العديد من الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، بداية من العام الجارى.
وتوقع البعض أن يكون موسم العمرة هذا العام موسم متوسط،وتكون أعداد المعتمرين فى حدود الأعوام السابقة مع إمكانية تحقيق زيادات طفيفة، لافتين إلى أن تشديد بعض الضوابط ستعمل على تقليل المخالفات التى يمكن أن تصدر من بعض الشركات.
قال المهندس زين عبيدى، الخبير السياحى ومستشار منظمة السياحة العربية، نائب رئيس لجنة السياحة فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الضوابط الجديدة تضمنت اختلافات بسيطة لكنها مؤثرة.
وأضاف أن أبرز هذه الاختلافات هى زيادة قيمة خطاب الضمان وقيمة الشيك البنكى المقدم لوزارة السياحة ليصل إجمالى هذا المبلغ بعد الضوابط الجديدة إلى نحو 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تضمن عدم تلاعبالعاملين فى القطاع بالمعتمرين.
وأشار إلىأن العام الماضى كانت قيمة خطاب الضمان تبلغ نحو 200 ألف جنيه وزادت هذا العام لتصل لنحو واحد ونصف مليون جنيه، وبالتالى فإنالشركة المخالفة التى لن تلتزم بالضوابط الجديدة سيتم تغريمها بمبلغ الـ 5 ملايين جنيه، وهى قيمة الشيك البنكى المصدر، لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض، بالإضافة إلى قيمة خطاب الضمان.
وأشار عبيديإلى أن بعض الجهات والأفرادالتى كانتتعمل بشكل غير قانونى فى مجال السياحة الدينية ستتراجع حركة أنشطتها، خاصة أنه وفقًا للضوابطالجديدة فإن الموافقة لن تصدر إلا للمعتمر الذى يكون لديه برنامج واضح من الشركة السياحية شاملا تذكرةللرحلة ذهاب وعودة.
وتوقع أن يكون الإقبال على رحلات موسم العمرة هذا العام فى نفس مستويات العام الماضى، خاصة فى ظل مشاكل الحج التى ظهرت، وقد تدفع البعض إلى الحصول على تأشيرة عمرة لقضاء المناسك فى ظل صعوبات التى قد تواجهه للحصول على فرصة أداء فريضةالحج.
وأشار عبيدى إلى أنه تم العام الماضى تنظيم رحلاتلنحو 750ألف معتمر، وتزيد بنسبة طفيفة هذا العام لتسجل 800 ألف معتمر.
بدأت منتصف سبتمبر الجارى، البوابة المصرية للعمرة فى اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين استعدادا لانطلاق الرحلات فى ضوء إصدار ضوابط وضمانات مالية قوية لحماية حقوق المعتمرين وتقديم أفضل الخدمات.
وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أرسلت بداية الشهر الجاريالضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله، والإجراءات التى سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين.
وشملت الضوابط الجديدة، الإجراءات الضمانات المالية التى تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة بإصدار خطاب ضمان نهائى لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة 1.5 مليون جنيه.
من جهته، قال محمد عزت، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الضوابط التى تم إصدارها هذا العام من وزارة السياحة والآثار للشركات العاملة فى السياحة الدينية، جيدة وتعد خطوة مهمةلضبط السوق.
وأضاف عزت أنه بالرغم من أهمية تلك الضوابط إلا أنهامن المستحيل أن تقضى على ظاهرة “السمسار” إلا أنها ستحد كثيرًا من هذه الظاهرة، خاصة بعد وقف عدة شركات عاملة فى القطاع بسبب ما تم فى موسم الحج الماضى.
كانت الحكومة، قررت أواخر يونيو الماضى، سحب تراخيص 16 شركة سياحية وإحالة مسئوليها للنيابة العامة بتهمة التحايل لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وتغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم.
لفت “عزت” إلى أن الضوابط الجديدة ستحدد من المخالفات التى تتم سنويا من الشركات، كونها تعلم أنه فى حال عدم تطبيق الآليات الجديدة، ستتمكن الوزارة من الحصول على كافة المستحقات المالية من خلال “تسيل الشيك البنك، وخطاب الضمان”.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الضوابط الجديدة تشمل اختلافات فى أعداد المشرفين على رحلات العمرة، إذ نصت على أن ضرورةمشرف على كل 50 معتمرًا هذا العام بدلًا من وجود مشرف على كل 135 معتمرًا كما كان من قبل، لافتًا إلى أنهذه الضوابط جيدة لمصلحة المعتمر.
وأوضح أن هناك العديد من هذه الاشتراطات الجديدة تعد ضوابط قوية ولكن لها تأثيرات على عمل بعض الكيانات الصغيرة التى كانت تقوم بعمل رحلات لنحو 200 أو 300 معتمر، نتيجة بارتفاع قيمة خطابات الضمان.
وتضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعلًا من قبل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكى، وأنه فى حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 متر) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.
كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوى عن 800 متر.
كذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسى لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمرًا بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة متضمنًا صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفى الشركة مع المجموعة فى الذهاب والعودة.
زين عبيدى: الآلية الجديدة ستحد من ظاهرة «السمسار» والأعداد ستكون فى مستويات العام الماضى
محمد عزت: زيادة قيمة الضمانات المالية قد تؤدى لخروج كيانات من دائرة المنافسة