كشفت دراسة حديثة عن استحواذ محافظة الإسكندرية على نحو %9.3 من إجمالى المنشآت بقطاع الصناعات الكيماوية و%23.5 من إجمالى العمالة على مستوى الجمهورية، لتحتل المركز الرابع على الجمهورية من حيث نصيبها من إجمالى عدد المنشآت، وفى نفس الوقت يواجه هذا المجال مجموعة تحديات.
وأشارت إلى أن عدم توافر الأراضى الصناعية بالمواصفات الملائمة أحد التحديات الأساسية التى تواجه صناعة الكيماويات، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى صناعة البتروكيماويات، والتى تحتاج إلى مساحات واستثمارات ضخمة.
وشملت التحديات مواجهة بعض الصناعات وتحديدًا البلاستيك، أزمة فى توافر المواد الخام الرئيسية نتيجة اضطراب عملية توريد شركات البتروكيماويات العامة الموجودة بالإسكندرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا واتجاه هذه الشركات للتصدير، ولاسيما يزداد الأمر صعوبة فى حالة الصناعات الصغيرة التى لا يمكنها الاستيراد مباشرة لصعوبات مادية وصغر حجم احتياجاتها.
وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من معاناة صناعة الكيماويات على مستوى الجمهورية من نقص المادة الخام، إلا أن الإسكندرية لديها ميزة نسبية مقارنة بباقى محافظات الجمهورية، إذ تتركز مصانع البتروكيماويات فيها، بالإضافة إلى وجود أرصفة للصب السائل والبلك الصب غير النظيف فى المحافظة، وبالتالى يمكنها توفير المادة الخام ونقلها وتخزينها بسهولة مقارنة بباقى المحافظات، ومن ثم التقليل من التكاليف اللوجستية.
ولفتت الدراسة إلى أن الدولة يوجد لديها بالفعل خطط لإنشاء مناطق لوجستية بالإسكندرية يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بالصناعات الكيمياوية.
وتصدرت المركز الأول من خلال عدد المشتغلين فى الصناعات الكيماوية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية – التى اطلعت “المال” على نسخة منها – أن قطاع الكيماويات فى محافظة الإسكندرية يُسيطر عليه عدد من الشركات الكبرى والتى تنقسم فى تبعيتها بالتساوى تقريبًا بين القطاعين الحكومى والخاص الذى يضم شركات محلية وأجنبية، موضحة أن التوزيع النسبى لكبرى الشركات بالمحافظة يمثل %52 “حكومى وأعمال عام”، %17 “استثمار أجنبي”، %31 للقطاع الخاص”.
ووفقًا للدراسة يتركز إنتاج القطاع العام فى مشتقات البترول والبتروكيماويات والأسمدة، أما القطاع الخاص فيتجه أغلب نشاطه للمنظفات والدهانات، بينما يتركز إنتاج الشركات الأجنبية فى الأسمنت ومستلزمات البناء من الخرسانة والعزل المائى.
وبحسب الدراسة الإقتصادية، يُقدر عدد المنشآت فى الصناعات الكيماوية بالمحافظة بنحو 2690 منشأة و1251 ورشة حرفية، الأمر الذى يُظهر سيطرة المنشآت على الصناعات الكيماوية بالمحافظة بنصيب يصل إلى %68، إذ يُمثل نصيب الصناعات الكيماوية بالإسكندرية %68 منشآت صناعية، و%32 ورش حرفية.
أما عن توزيع الصناعة على أحياء المحافظة أوضحت الدراسة انتشار نشاط قطاع الكيماويات فى المحافظة بحى العامرية أول وثان والذى يستحوذ على %86 من النشاط، يليه برج العرب والمنتزه، إذ يستحوذ كل منهما على %5 من إجمالى منشآت الصناعات الكيماوية بالمحافظة.
وتطرقت الدراسة إلى الأنشطة الفرعية للصناعات الكيماوية بالإسكندرية، موضحة أن المساهمة الرئيسية للمحافظة تكمن فى نشاط الكيماويات الأخرى بنسبة %10.7 والتى تشمل “الدهانات، الطلاء، أحبار الطباعة، ومستحضرات تنظيف وتلميع، مستحضرات تجميل”،يليها الكيماويات الأساسية “البلاستيك، المطاط، والأسمدة”، ومن ثم الألياف والخيوط الصناعية.
ووفقًا للدراسة يستحوذ نشاط الكيماويات الأساسية الخاصة بالأسمدة والمطاط وغيرها فى الإسكندرية على نحو ربع العمالة الصناعية فى هذا النشاط على مستوى الجمهورية، يليه نشاط الكيماويات الأخرى الخاصة بالطلاء والمنظفات وغيرها، بينما تشارك المحافظة فى تشغيل %16 من إجمالى العمالة على مستوى الجمهورية فى نشاط الألياف الصناعية.
وأشارت الدراسة بدورها إلى أن صناعة الكيماويات تتسم بالتنوع فى منتجاتها بشكل كبير ما بين منتجات تعتبر مادة خام لصناعات أخرى مثل منتجات البتروكيماويات، ومنتجات تعتبر منتج نهائى مثل البلاستيك والأسمدة، ونتيجة هذا التنوع تختلف سلسلة القيمة الخاصة بكل منتج من منتجات صناعة الكيماويات.
وكشفت الدراسة أن صناعة الكيماويات تُعانى على مستوى الجمهورية من نقص المادة الخام، مُرجعة ذلك إلى النقص فى الطاقة الإنتاجية أو للحاجة إلى القيام باستثمارات ضخمة.
كما أوضحت أن الإسكندرية ترتكز بها العديد من المنتجات الكيماوية النهائية مثل البلاستيك والمنظفات والدهانات وغيرها من المنتجات، وذلك فى أحياء برج العرب والعامرية، ومنطقة مرغم الصناعية المخصصة لصناعة البلاستيك.
ووفقًا للدراسة تُعد صناعة الألياف والخيوط الصناعية من الصناعات الكيماوية المميزة داخل الإسكندرية، إذ تعتمد هذه الصناعة على المواد الكيميائية الناتجة من البترول الخام والغاز الطبيعى وكذلك الأخشاب ومخلفاتها ومخلفات القطن التى يطلق عليها زغب القطن الناتجة بشكل أساسى عن عمليات تصنيع الغزل والنسيج.
وتعد الإسكندرية محافظة ذات ثقل فى هذا النشاط على خريطة الجمهورية بالرغم من تواضع عدد المنشآت لديها، وكذلك من حيث التشغيل، إلا أن هناك مشروعات مستقبلية ستُنشأ من قبل القطاع الخاص لخلق سلسلة قيمة متكاملة لإنتاج البوليستر فى المحافظة.
وأكدت الدراسة أنه بالرغم من وجود فرصة للتوسع فى صناعة الألياف والخيوط الصناعية فى الإسكندرية، نظرًا لتوافر المادة الخام فى المحافظة نتيجة تواجد صناعة البتروكيماويات وارتفاع نسب مخلفات القطن إلى %35 من عمليات الغزل والنسيج فيها، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات التى تعتبر تحديات أفقية تواجه صناعة الألياف والخيوط الصناعية بشكل عام.
وحددت الدراسة تلك التحديات ومنها “ارتفاع التكلفة الرأسمالية تصنيع الألياف والخيوط الصناعية والصناعات المغذية، الافتقار الحوافز لجذب الاستثمارات فى هذا المجال، انخفاض الجمارك على البوليستر المستورد بينما ترتفع الجمارك على خامات البوليستر التى تدخل فى الصناعة المحلية مقارنة بنسبة الجمارك على البوليستر المستورد مما يخلق نوعا من التشوه الجمركى.
وتضم التحديات متطلبات إنتاج الخيوط التى تحتاج لتقنيات معينة غير متوافرة محليًا إلا بشكل محدود، ومكلفة بشكل ملحوظ.
وأوضحت الدراسة أن التحديات شملت عملية تصنيع الخيوط والألياف الصناعية والتى تُعد ملوثة للغاية إذ ينتج عنها مخلفات صلبة ذائبة وانبعاثات غازية وتلويث مياه الصرف، وبالتالى تتطلب أماكن معينة غير سكنية تتناسب مع طبيعة العملية التصنيعية؛ لأنها تحمل خطورة صحية على السكان حال التعرض لها مع ضرورة المعالجة البيئية الجادة، ومعالجة هذا التحدى فى حد ذاته هو فرصة لأنشطة جديدة.
وبحسب الدراسة لقطاع الكيماويات بالإسكندرية أوضحت أن هناك استنتاجات مهمة تتمثل فى معاناة سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات الكيماوية ومنتجاتها على مستوى المحافظة من تحديات تتعلق بتوافر المواد الخام، وعدم توافر أراضى صناعية للاستثمارات الجديدة فى هذه الصناعة علاوة على الإفتقار للحوافز التى تجذب المستثمرين فى مجال الألياف والخيوط الصناعية.
وأكدت الدراسة أن القطاع العام يمثل وجودًا مهما فى صناعة البتروكيماويات وفرصة وتحدى بذات الوقت، ويكمن التحدى من حيث عدم استدامة الالتزام بالتعاقدات الحكومية فيما يتعلق بتوريد مدخلات الإنتاج للقطاع الخاص، وتظهر الفرصة كونه قاعدة صناعية متينة ومتماسكة يمكن البناء عليها والاستفادة منها وتوليد فرصا تصديرية كبيرة.
دراسة حديثة: عدم توافر الأراضى وقلة المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة أبرز التحديات
توافر أرصفة الصب السائل غير النظيف بميناء الإسكندرية يمنح فرصة للتوسعات الجديدة