ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق التى تلقت بلاغاتها مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات خلال العام المالى الماضى بنسبة بلغت %2.6 لتسجل 5306 حالات.
وقال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة إن عدد الحوادث المبلغة للمجمعة خلال 2024-2023 بلغت 5241 حادثا، مقابل 5443 فى عام 2023-2022 بتراجع %3.7.
وأوضح أن الحوادث أسفرت عن7476 ضحية «وفيات وإصابات» فى 2024-2023 مقابل 7516 فى العام المالى السابق له بانخفاض %0.5.
واضاف لبيب أنه نتج عن تلك الحوادث المبلغة للمجمعة 5306 حالات وفاة فى عام 2023-2024 مقابل 5170 فى 2023-2022 بارتفاع %2.6.
ولفت إلى أن عدد حالات الإصابة الناجمة عن حوادث الطرق التى تلقت المجمعة بلاغات عنها بلغ 2170 فى 2024-2023 ، مقارنة مع 2346 بانخفاض %7.5.
وتغطى وثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر مخاطر الوفاة ، والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، بجانب الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا التلفيات التى تلحق بالمركبات.
وكشف لبيب أن المجمعة ساعدت فى سرعة صرف التعويضات للمتضررين وحفظ حقوقهم من خلال عدم وجود وثائق مزورة لا سيما بعد تطبيق منظومة الاصدار الإلكترونى لها.
واشار إلى أن توحيد جهة صرف التعويضات وهى المجمعة بعد قيامها بهذا الدور نيابة عن شركاتها الأعضاء ساهم فى توفير الوقت والجهد على المتضررين مع انتشار فروعها بالمحافظات.
وأشار إلى دخول المجمعة فى منظومة الشمول المالى ، من خلال صرف التعويضات للمستفيدين عبر بطاقات ميزة أو تحويل بنكى على حساب المتضرر، أو فتح حساب بنكى له بسعر التكلفة وايداع المبلغ به.
وأضاف أن المجمعة ساعدت فى إعداد كافة التحليلات والإحصائيات التى يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلا، بجانب توفير أقساط حصة إعادة التأمين التى كانت تتحملها الشركات فلم يعد هذا النشاط فى حاجة الى إعادة ، حيث إن وجودها فى حد ذاته أسلوب حماية للشركات وتوزيع للمخاطر.