علمت «المال» أن جهاز تنظيم الاتصالات يبحث وضع محاذير واشتراطات فنية جديدة على استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية بعد واقعة تفجير وحدات « بيجر » الأخيرة التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام .
وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات إن الجهاز سيقوم بعرض المقترح سالف الذكر على الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، قبل الشروع فى بدء إعداد هذه الاشتراطات وطرحها للنقاش على لجنة فنية مختصة .
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ « المال » أن واحدة من مهام عمل المرفق هى اعتماد نوع وفحص أى جهاز مستورد من خارج مصر، للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية والمعايير القياسية المتعارف عليها عالميا.
وأضافت أن السيناريو الأقرب إلى تفجير أجهزة بيجر يتمثل فى شن هجمات على سلاسل الإمداد supply chain attack ، أى الحصول عليها قبل شحنها للعملاء وزرع مواد متفجرة بها وليس ارتفاع درجة حرارة بطاريتها.
ولفتت المصادر إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات استحدث بندًا مؤخرا فى اشتراطات الإفراج عن معدات أو أجهزة الاتصالات يتعلق بكونها آمنة سيبرانيًا من عدمه .
يشار إلى أن لبنان شهدت الأسبوع الماضى موجة واسعة من التفجيرات عبر مجموعة من أجهزة البيجر المستوردة من تايوان أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 2700 آخرين، بسبب قيام إسرائيل بزرع مواد مشتعلة بالبطاريات المستخدمة فى تشغيلها حسبما ذكرت صحيفة « نيويورك تايمز » الأمريكية.
والبيجر هو جهاز لاسلكى صغير الحجم كان يستخدم قبل انتشار الهواتف المحمولة فى إرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة أو تنبيهات.
ولفتت المصادر إلى أن المركز الوطنى للاستجابة لطواريء الحاسب الآلى « سيرت » التابع لـ « تنظيم الاتصالات» لديه شراكات مع جهات مماثلة حول العالم من أجل تبادل الخبرات الفنية فى اكتشاف أحدث التهديدات الإلكترونية وطرق التصدى لها .
وألمحت إلى أن مصر جاءت ضمن 12 دولة نجحت فى تحقيق 100 نقطة كاملة فى المؤشر العالمى للأمن السيبرانى GCI الصادر مؤخرا عن الاتحاد الدولى للاتصالات لعامى2023 - 2024، من أصل 47 مُصنفة بالفئة الأولى، مقارنةً مع 95.48 نقطة فى عام 2020.
يشار إلى أن مؤشر GCI استند فى تصنيف دول العالم على 5 محاور ، منها القانونى المتعلق بمدى توافر تشريعات ولوائح لمكافحة جرائم الأمن السيبرانى ، بينما يختص الثانى بالشكل التنظيمى الذى يشمل الاستراتيجيات الوطنية لنفس المجال.
كما يضم المحور الثالث التعاون والذى يغطى الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، إلى جانب «القدرات» الذى يتضمن مدى جاهزية متخصصى الأمن السيبرانى وآليات دعم البحث والتطوير، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا «التقنى» المعنى بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.