قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم تشكيل مركز متكامل للبحث العلمى بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بهدف دراسة حلول مبتكرة لتقليل تكاليف تشغيل وإنشاء وصيانة محطات تحلية مياه البحر.
وأوضح الشربينى أن خطة الوزارة تتمثل فى زيادة عدد محطات التحلية بالمدن الواقعة على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لذلك يتم دراسة كافة الحلول والوسائل التى ستقلل من التكاليف قدر الإمكان.
وذكر فى تصريحات على هامش مؤتمر انعقد الأسبوع الماضى أن الوزارة تستهدف إقامة محطات تحلية المياه على كافة المدن الساحلية بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب الاستعداد داخلياً لزيادة نسب المكون المحلى فى عمليات إنشاء وصيانة تلك المحطات.
وأشار إلى أن محطات المياه القائمة فى بعض المحافظات الساحلية تم الاتفاق على تحويلها للعمل بنظام تحلية مياه البحر، فى إطار الخطة الاستراتيجية لزيادة الاعتماد على تلك الموارد المالية واستغلال تواجد أكثر من 2000 كيلو متر شواطئ فى مصر.
وتستهدف الحكومة طرح 4 مشروعات لمحطات تحلية المياه للقطاع الخاص خلال 2024، من إجمالى 21 متوقع طرحها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، مع استهداف 17 تحالفاً فى المنافسة على التنفيذ فى إطار المرحلة الأولى من ذلك البرنامج.
ومن المقرر زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بنحو 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025 فى المرحلة الأولى لتصل إلى 8.5 مليون بحلول 2050.
ويجرى حالياً تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة إجمالية 476 ألف م3 / يوم بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بهدف زيادة السعة الإجمالية بنحو 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025، بحسب بيانات حكومية سابقة.
وكان الشربينى قد طلب من مسئولى «المقاولون العرب» تطبيق الحلول الذكية فى إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتى تمثل نقلة نوعية فى تحسين كفاءة العمليات وتقليل استهلاك الموارد وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية وخفض التكاليف التشغيلية.