كشفت مصادر لـ«المال» عن اتجاه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمديد قرار السماح لمصانع الأسمنت بخفض الطاقات الإنتاجية لمدة عام إضافي.
كان الجهاز قد وافق فى يوليو 2021 على طلب 23 شركة عاملة فى قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقات الإنتاجية بأكثر من %10 ولمدة عام واحد، وتم تمديدها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أنه من المتوقع بدء سريان القرار الجديد من أكتوبر المقبل ولمدة عام، لافتة إلى أن مصانع الأسمنت تلجأ لذلك نتيجة تراجع الطلب ووفرة المعروض فى السوق المصرية، وبالتالى فالاستمرار بالطاقات الإنتاجية الكاملة يعرضها لخسارة كبيرة.
وأشارت إلى أن المصانع لا تستطيع تخفيض الإنتاج دون موافقة جهاز حماية المنافسة، حتى لا تقع فى شبهة الاحتكار أو تعطيش السوق.
وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية قد طالبت جهاز حماية المنافسة بإعادة النظر فى قرار تخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، لتفادى الارتفاعات المتلاحقة فى أسعاره من جانب المصانع.
من جانبه، قال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء، إن القرار حال تمديده سيسهم فى زيادات جديدة لأسعار الأسمنت، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة على السوق.
وأوضح فرحات لـ«المال» أن القرار سيؤثر سلبًا على كميات الأسمنت بالسوق، موضحًا أن أسعار الطن قفزت لتتراوح بين 2600 إلى 2950 جنيه للمستهلك، بعد أن كانت نحو 2000 مطلع العام الحالى.