طرحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة استثمارية ضخمة على الشركات العالمية تتمثل فى تدشين مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح ضمن مخطط توطين بعض الصناعات العملاقة، إذ يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، بهدف تلبية متطلبات التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وكشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها «المال» حديثا، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولى مخاطبة الجهات الأجنبية المعنية لاستقطاب أفضل الفرص لتوطين تلك الصناعة.
وعلمت «المال» من مصادر حكومية أن المصنع سيساهم فى تلبية الطلب المتوقع لطاقة الرياح والذى يتجاوز 60 ألف ميجاوات - وفقا للتقديرات- خلال الفترة المقبلة مما يخلق فرصة استثمارية هائلة، وأنه قدم ترشيح عدد من قطع الأراضى الجاهزة لتدشين المشروع.
وأشارت إلى أن المصنع سيستفيد من توافر الألياف الزجاجية من الطراز العالمى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمكون رئيسى للمواد الخام.
وأكدت الوثيقة أن مصر لديها أرخص تكاليف للطاقة المتجددة فى المنطقة بسعر يصل إلى 44 سنتا لكل كيلووات ساعة، مقارنة مع 52 و55 سنتا فى المغرب وتركيا على الترتيب .
وأوضحت أن مصر لديها حاليًا خطط لإنشاء 18 مشروعا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح مما يعد حافزا كبيرا للشركات العاملة فى المجال، فى ظل ارتفاع الطلب بالسوق المحلية بالإضافة إلى إمكانية التصدير للأسواق الخارجية لقرب أراضى المنطقة الاقتصادية من المطارات والموانئ والاتصال المباشر مع قناة السويس.
وكشفت عن تقديم الحكومة حوافز للمستثمر تتمثل فى %50 خصما على ضرائب الأرباح ، واستخراج جميع التراخيص والتصاريح خلال 72 ساعة عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإلغاء الجمارك على المعدات الخاصة بالمشروع ، و«صفر ضرائب» قيمة مضافة.
وأوضحت أن هناك فرصا لإقامة مشروعات لطاقة الرياح بقدرات تصل إلى 26 ألف ميجاوات غير مستغلة حاليًا فى مصر، كما تتمتع مصر بالعمالة التنافسية والطاقة الأرخص بالإضافة إلى تواجد البنية التحتية الكاملة واللازمة للمشروعات والمناسبة للتصنيع المحلي.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدأت الترويج لفرص استثمارية بمشروعات إنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تتخطى 35 ألف ميجاوات على شركات القطاع الخاص محليا وخارجيا، بواقع 25 ألف ميجاوات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، و10 آلاف أخرى من الرياح.
ووضعت مصر خطة لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة من إجمالى إنتاج الكهرباء إلى %42 بحلول عام 2035 وتشمل الرياح والشمس والطاقة المائية ووقعت اتفاقيات ضخمة مع شركات عربية وأجنبية ومحلية لتدشين مشروعات منذ سنوات.