قال خبيران مصرفيان إن هناك العديد من العوامل التى ستحدد مستوى سعر الدولار الأمريكى خلال العام القادم، أبرزها حجم العرض والطلب، ومستوى التقدم فى برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى التغلب على الفجوة التمويلية.
وأضاف الخبيران فى تصريحات لـ «المال» أن تحرك الدولار سيكون فى نطاق ضيق (%10) على أعلى تقدير، موضحين أن خفض الفائدة قد يؤثر سلبا على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، ومن ثم على سعر الدولار، إلا أن أثره على حجم الدين المحلى سيكون إيجابيا.
قال محمد البيه الخبير المصرفى إنه من الصعب التنبؤ بمصير سعر الدولار أو بالرقم الذى يستقر عليه خلال العام الجارى أمام الجنيه، لا سيما فى ظل وجود اتفاق صندوق النقد الدولي، والذى يشدد على تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن الفكرة الأساسية تكمن فى العرض والطلب، كما أن هذه الآلية هى الحاكمة أو المحدد الرئيسى لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، طالما أن الحكومة حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي.
وأشار «البيه» إلى أنه حال استمرار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة فمن المتوقع أن تتحقق توقعات فيتش فيما يتعلق بسعر الدولار خلال العام القادم.
وتوقعت وكالة فيتش سوليشنز فى تقرير حديث صادر عنها حصلت «المال» على نسخة منه، تسجيل الدولار نحو 49.19 جنيه خلال 2025.
وأضافت الوكالة أن هذا تعديل لوجهة نظرها السابقة التى كانت سائدة منذ فترة طويلة والتى كانت تشير إلى أن الجنيه سوف يتداول حول 47.50 جنيه ضمن نطاق 46.50 و48.50 .
ولفتت إلى أن الخروقات المؤقتة ممكنة بسبب المخاطر الجيوسياسية السائدة، فإنها تعتقد أن السلطات سوف تتدخل لدعم العملة ومنع التقلبات الكبيرة.
وعلى الرغم من ذلك، يرى تقرير فيتش أنه فى ظل استمرار التوقع بامتداد الحرب فى غزة حتى أواخر 2024 فمن شأن هذا أن يبقى المخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة تقلبات الجنيه ويحد من مساحة العملة لتعزيز قوتها.
ولذلك توقع التقرير أن يصبح الجنيه أكثر تقلباً خلال بقية عام 2024 ليتداول فى نطاق 47.90 و49.50، أمام الدولار.
وأشار التقرير إلى أنه فى حين ستظُهر السلطات سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة المقبلة لبرنامج صندوق النقد الدولى فى سبتمبر الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة فى أسعار العملات كما فعلت من قبل.
وتابع أنه رغم أن الجنيه عوض خسائره بعد نوبات سابقة من المخاطر، فإنه لا يعتقد أن هذا سيكون هو الحال الآن، لأن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ستحد من المجال أمام العملة لتعزيز قوتها إلى ما بعد مستوى 48.00 جنيه.
استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة
وارتفع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 1.77 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.69 تريليون فى أبريل ، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.
وتراجع إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة إلى 5.26 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 5.49 تريليون فى مارس الماضي.
برنامج الطروحات
وأشار محمد البيه الخبير المصرفى إلى أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر بشكل إيجابى على سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام القادم، أبرزها النجاح فى ملف الطروحات، خاصة وأنها تعد أحد موارد النقد الأجنبي.
وتستهدف الحكومة المصرية بحسب وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولى التخارج من أصول مملوكة لها بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالى 2024/ 2025.
وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2024/2023، صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من المستهدفة والتى تبلغ نحو 2.8 مليار.
وتعتزم الحكومة المصرية الاحتفاظ بعائدات النقد الأجنبى الناتجة عن مبيعات الأصول المملوكة للدولة لدى البنك المركزي.
وأعدت الحكومة بحسب الوثيقة سالفة الذكر قائمة بأكثر من 700 شركة مملوكة للدولة، فيما حددت حوالى 200 مرشحة لإجراء عمليات التخارج منها، بما فى ذلك جميع مصالح الملكية الحكومية فى القطاعات غير الاستراتيجية.
وأكد أن المحدد الأساسى لمستقبل سعر الصرف هو الفجوة التمويلية، فكلما كانت الحكومة أكثر قدرة على سد هذه الفجوة كلما كان سعر الدولار أقرب إلى الاستقرار والعكس صحيح.
تحرك طفيف
ومن جانبه توقع محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن يكون تحرك سعر الدولار أمام الجنيه خلال 2025 فى نطاق ضيق، أى أنه سيكون فى حدود %10 على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بالتخوف من خروج الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية)، أكد “عبد المنعم” أن هذا التخوف لن يكون ذو تأثير كبير حتى فى حال تخارج المستثمرين الأجانب بالفعل، خاصة وأن الحكومة قد وعت الدرس جيدًا.
وفى السياق ذاته، لفت “عبد المنعم” إلى أن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة سوف يؤثر سلبا بطبيعة الحال على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) ولكن سيكون له أثر إيجابى على حجم الدين المحلي.
وتوقعت وكالة فيتش سوليشنز فى تقرير حديث صادر عنها، أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بواقع %12 على مدار عام 2025 بشكل تراكمي.
وعلل التقرير ذلك باحتمالية انخفاض التضخم إلى أقل من %20 خلال 2025 على الرغم من الزيادات المتوقعة فى الأسعار المحددة إداريًا، وهو ما سيدفع البنك المركزى إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
- الدولار- سعر الدولار
- الجنيه الإسترليني- سعر الدولار- الدولار- سعر الجنيه الإسترليني- سعر الدولار الآن- سعر الدولار اليوم- بنك إنجلترا المركزي
- اسعار العملات - اسعار العملات اليوم - سعر الدولار اليوم - سعر اليورو اليوم - سعر الريال السعودي اليوم
- أسعار العملات الأجنبية اليوم- أسعار العملات الأجنبية اليوم- سعر الدولار الآن- سعر الدولار اليوم