تعالت صيحات شركات المقاولات فى الفترات الزمنية الأخيرة؛ لأن القطاع يشهد الكثير من التحديات والصعوبات بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء، ومستلزمات التشييد، خاصًة بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار مرة أخرى فى شهر يوليو الماضى، ونقص الخامات ومواد البناء كخام الأسمنت.
قامت «المال» بالتواصل مع مجموعة من أصحاب شركات المقاولات، وأجمعوا على وجود أزمة مالية كبيرة فى قطاع المقاولات، وهو ما اضطر بعضهم لتسييل جزء من أصوله العقارية للحصول على المال نقدًا، والبعض الآخر لجأ لرفض الأعمال التى لا يمتلك لها التمويل، وهناك شركات أخرى اشترطت على شركات التطوير العقارى دفع ما لا يقل عن %25 من قيمة العقود كدفعة مُقدم، وشركات أخرى أصبحت لا تقبل إلا العمليات قصيرة الأجل حتى لا تكون نسبة المخاطر بها مرتفعة.
قال اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻫﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﻮد، اﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ «اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻮرﻳﺪات»، إن هناك العديد من المشروعات الموجودة بالسوق العقارية، لكن يقابلها عزوف من شركات المقاولات، وذلك لعدم توافر الملاءة المالية الكافية فى السوق، وتأخر صرف التعويضات وفروق الأسعار من قبل وزارة الإسكان، والسبب الأكبر يرجع لارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض، فقد يصل إلى %33 فوائد سنوية، وهذا ما يجعل الربح فى المشروعات قليل، وبالتالى عدم قبول الشركات للمشروعات.
وأضاف أن شركته لا تقبل أى مشروع إلا إذا كانت العقود بها بند يجعلها قابلة للتغير، أى وجود لجنة تسعير تتدخل لتعديل العقود فى حالة تغير الأسعار، والدليل على ذلك فى الآونة الأخيرة زاد سعر البنزين والدولار، وبالتالى زيادة كل الأدوات المستخدمة فى البناء والتشييد.
وأوضح أن الشركة تقبل المشروعات دون بند تغير الأسعار فى العقود، فى حالة واحدة، إذا كانت مدة تنفيذ المشروع لا تتعدى الـ 6 أشهر، فتستطيع الشركة فى هذه الحالة المخاطرة وقبول المشروع، وذلك لقيام الشركة عند إمضاء العقود بحجز أكبر نسبة من المواد المستخدمة، خوفًا من تقلب الأسعار، لكن إذا كانت مدة التنفيذ تزيد عن عام فلا تقبل المشروع إلا بالموافقة على بند تعديل العقود.
وأضاف، هناك حلول أخرى تلجأ لها شركات المقاولات، كالحصول على %25 من قيمة العقد مُقدمًا، لكن حاليًا هذا الأمر مُستبعد، وذلك لعدم توافر الملاءة المالية لدى شركات التطوير العقارى أيضًا.
وأشار إلى رفض الشركة للعديد من العقود الخاصة بالأعمال الإلكتروميكانيكال فى العام الماضى وحتى الربع الأول من العام الحالى، وذلك بسبب توتر سعر الدولار، فكان من الصعب توقع سعر الدولار فى اليوم التالى، ونتيجة لذلك فقدت الشركة العديد من عملائها، وكان الاتجاه السائد نحو الأعمال الاعتيادية.
وكشف عن عودة الشركة فى الوقت الحالى إلى قبول الأعمال الإلكتروميكانيكال، وذلك لاستقرار سعر الصرف نسبيًا، رغم وجود تغير فى سعر الدولار فى الأيام الأخيرة، لكنه تغير “Absorbable” ، يُمكن للشركات تعويضه.
وأوضح أن الشركة تعانى من تأخيرات فى التحصيلات المالية، لكن لم تصل لمرحلة تسييل الأصول، والشركة عانت من الهزات الاقتصادية العنيفة التى تحدث مؤخرًا، ونتيجة لذلك حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية هذا العام لتُغطى المشروعات الجديدة، نتيجة لوجود ضغط على السيولة.
وأشار إلى أن الشركة حققت أكثر من المستهدف من توقيع عدد مشروعات مشروعات لعام 2024، لكن تعانى من تأخر التنفيذ وذلك بسبب تأخير صرف التعويضات وفروق الأسعار من وزارة الإسكان.
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إنه اتفق مع باقى أعضاء الفريق الإدارى على الاكتفاء بحجم الأعمال المتعاقد عليه فى النصف الأول من العام الجارى، وعدم قبول أعمال جديدة وذلك لصعوبات التسعير، وعدم توافر المواد الخام، والالتزام بتنفيذ الأعمال المسندة فعليًا.
وذكر أن النسبة الأكبر من شركات المقاولات باتت تبحث عن أعمال خارجية لضمان تنويع الإيرادات والحصول على موارد جديدة.
وقال المهندس أحمد إسماعيل، رئيس شركة «كابيتال بيلد للخرسانة الجاهزة»، إن قطاع المقاولات يمر بالعديد من التحديات الصعبة، التى لا تستطيع بعض الشركات مقاومتها، فمواد البناء غير متوفرة وبأسعار مرتفعة، والشركات لا تمتلك الملاءة المالية الكافية للعمل.
وأوضح أحمد إسماعيل أن شركته فى طريقها للنهاية، وقام برفض كل الأعمال لعام 2024، وذلك بسبب توترات الأسعار، مضيفًا أن الشركة تقوم بتصفية كل أعمالها فى السوق، وليس لديهم أية آليات لتعزيز الملاءة المالية.
بينما قال المهندس أحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون»، أنه رغم وجود أزمات تواجه قطاع المقاولات مثل الأزمة الموجودة حاليًا، وهى نقص خام الأسمنت، إلا أن سوق المقاولات زخم بالأعمال.
وأضاف شركات المقاولات التى تقوم برفض العمليات، هى شركات مُتقاعسة، لا ترغب فى العمل أو الاستمرار فى هذا القطاع.
وقال المهندس تامر طايل، مدير عام شركة «المتكاملة للمقاولات»، إن شركته كانت تستهدف حجم أعمال فى 2024 نحو 15 مليون جنيه، ولم تحقق حتى الآن إلا نحو 7 ملايين جنيه فقط، وقد اقتربنا من الربع الأخير من العام.
وأشار إلى أنه بعد التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء فى الفترات الأخيرة وبعد ارتفاع سعر البنزين والدولار مؤخرًا، لم تعد شركات المقاولات تضع مستهدفات لتحقيقها على مستوى العام، فأصبح المستهدف الوحيد للشركات هو الحفاظ على الملاءة المالية فقط.
وأضاف مع الظروف الاقتصادية الأخيرة التى تمر بها البلد، أصبح من الصعب الحصول على مواد البناء بالأسعار الحقيقية، فالسوق حاليًا تعانى من نقص فى خام الأسمنت، وهو ما سيؤثر على تنفيذ المشروعات والإخلال بالجدول الزمنى للتسليم.
وأشار إلى وجود أزمة قوية فى سوق العقارات نتيجة لعدم وضوح الأسعار من تاجر لآخر، وأن هناك فروقات قوية فى أسعار مواد البناء، وكل ذلك يرجع لعدم ثبات سعر الصرف.
وأضاف هناك شائعات بالسوق العقارية تقول إن هناك ارتفاعًا جديدًا فى سعر الدولار، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع سعر مواد البناء مرة أخرى، وبشكل أكبر.
وأوضح أن الشركة تقوم برفض الأعمال طويلة الأجل، لما لها من نسب مخاطر عالية جدًا، فالشركة كانت تضع فى العقود نسبة مخاطر لا تتعدى الـ%4 سابقًا، لكن الآن النسبة لا تقل %30 ، ولا تقبل أيضًا أعمال للشركات التى لا تلتزم بالسداد فى الأوقات المحددة.
وقال طايل إن الشركة تقوم بالتحوط على الظروف الاقتصادية من خلال قبول أعمال قصيرة الأجل فقط، أى تكون نسبة المخاطر فيها قليلة جدًا، أو من خلال الحصول على دفعة مقدم من المطور لا تقل عن %25، وفى بعض الأحيان تصل إلى %50، وتتوقف النسبة على مدة تنفيذ المشروع.
وأوضح أنه على الرغم من الهزات الاقتصادية العنيفة التى تواجه السوق العقارية فى الوقت الحالى، فإن الشركة ترفض تمامًا الاقتراض من البنوك، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه، فاستراتيجية الشركة تتمحور فى قبول الأعمال التى تستطيع الشركة تنفيذها من خلال التمويل الذاتى فقط.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى، خلال النصف الأول من العام الجارى، تراجع أرباح الشركة بنسبة %46.8 على أساس سنوى.
وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحًا بلغت 70.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 20، مقابل أرباح بلغت 132.9 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
ووفقًا للقوائم المالية المجمعة لشركة «الجيزة العامة للمقاولات» التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن صافى أرباح الشركة انخفضت بنسبة %30، إذ سجلت الشركة أرباح فى النصف الأول من عام 2024 نحو 27.3 مليون جنيه مقابل نحو 40 مليون جنيه فى نفس الفترة من عام 2023.
وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب السهم فى الأرباح للشركة القابضة إذ سجل بعد انتهاء النصف الأول من هذا العام 0.019 مقابل 0.027 لنفس الفترة من عام 2023.
وأوضحت القوائم المالية أن الشركة سجلت انخفاضًا فى الإيرادات بنسبة %25، إذ بلغت 375 مليون جنيه مصرى فى النصف الأول لعام 2024، مقابل 502 مليون جنيه فى أول 6 أشهر من سنة 2023.
كما كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية»، عن النصف الأول من العام الجارى، تكبد الشركة خسائر بقيمة 3.6 مليون جنيه.
ووفقًا للقوائم المالية المجمعة للشركة فإنها حققت عن الربع الأول من العام الجارى، خسائر بقيمة 3.42 مليون جنيه.
والتقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ شهر تقريبًا مع ممثلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لبحث التحديات التى تواجه شركات المقاولات، وسبل التغلب عليها
وأكد الشربينى، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة، من أجل حل المشاكل والتحديات التى تواجه شركات المقاولات، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة، مثمنًا جهود الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية فى الدول العربية والإفريقية.
وطالب وزير الإسكان، مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بموافاة الجهات الإدارية بمعايير محددة لتقييم شركات المقاولات المتعاملة مع تلك الجهات طبقًا للملاءة المالية وسابقة الخبرة، حتى يتسنى لتلك الجهات تقييم المقاولين وفقًا لتلك المعايير، وكذا موافاة الجهات الإدارية بقوائم شركات المقاولات المتخصصة والمصنفة طبقًا لمعايير التقييم.
كما طالب الوزير مسئولى الاتحاد بالمزيد من التعاون والتكاتف من أجل سرعة إنجاز المشروعات التنموية، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربينى، لمطالب ومشكلات مسئولى الاتحاد ووجه بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات التابعة للوزارة، لحل تلك المشكلات، وكذا عقد لقاءات دورية مع مسئولى الاتحاد من أجل المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وحل المشاكل، ودفع معدلات العمل بالمشروعات.