ارتفعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات، خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %21 لتسجل 361 مليونًا و47 ألف دولار، مقابل 297 مليونًا و908 آلاف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع عدد من مصنّعى ووكلاء السيارات ارتفاع واردات مكونات المركبات إلى تحسن عمليات التمويل من قِبل البنوك لصالح مصنّعى السيارات ومكوناتها، بغرض استيراد الأجزاء ومستلزمات الإنتاج، مما أسهم بشكل كبير فى انتظام عمليات التشغيل بالمصانع .
ورجحوا أن ترتفع واردات شحنات مكونات إنتاج السيارات، خلال الفترة المقبلة، على خلفية توسع عدد من شركات السيارات فى عمليات التجميع المحلى للمركبات.
وأوضحوا أن القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع تحفز العديد من شركات السيارات للتوسع فى الإنتاج المحلى، وإضافة طرازات جديدة على خطوط التصنيع.
قال عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «بى واى دي»، إن الفترة الماضية شهدت تحسنًا فى عملية استيراد المكونات المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى بعد التسهيلات التى قدمتها الدولة مؤخرًا للمصنعين فى الحصول على الموافقات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بالعملة المحلية، لاسيما مع زيادة إجمالى التمويلات المخصصة لهم.
وأضاف «سليمان» أن هذه التسهيلات أسهمت بشكل كبير فى زيادة واردات مكونات الإنتاج المستوردة والمستخدمة فى عمليات التصنيع خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن حجم الطلب على شراء السيارات المجمعة محليًا شهد ارتفاعًا من قبل المستهلكين، خاصة مع استمرار موجة الزيادات السعرية التى تقرها الشركات على طرازاتها وتحديدًا “المستوردة” والتى وصلت لمستويات مرتفعة بشكل كبير.
سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، نموًا بنسبة %24.4 لتسجل 20.6 ألف مركبة، مقابل 16.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وأكد أن سوق السيارات تعانى من حالة من التخبط الشديد جراء تفاقم القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، ومن بينها تعطل إجراءات تسجيل الطلبات الجديدة على النافذة الجمركية الموحدة “ACI”، وعدم حصول الشركات أو المستوردين على التعاقد من جلب أى شحنات جديدة منذ مايو الماضى، علاوة على عدم قدرة الكيانات المحلية أو الأفراد من إتمام عمليات الشحن الدولى بالنسبة للكميات المتعاقد عليها سابقًا.
وأوضح أن تلك القيود قد انعكست سلبًا على تراجع حجم المخزون لدى شركات السيارات، ونقص الكميات المعروضة داخل السوق المحلية، فضلًا عن اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن زيادة الإنتاج المحلى لعدد من الشركات المحلية قد انعكس على زيادة الفاتورة الاستيرادية من المكونات التى يتم جلبها من الخارج.
وأضاف أن الدولة أعلنت عن دعمها لمصنعى السيارات من خلال تذليل إجراءات استيراد مكونات الإنتاج المستوردة التى يتم استخدامها فى عمليات التجميع المحلى، علاوة على تمويل الشحنات اللازمة لعمليات التصنيع.
وتوقع أن ترتفع واردات مكونات الإنتاج خلال الفترة المقبلة خاصة مع إعلان العديد من الشركات المحلية على تجميع طرازاتها فى مصر.
من جانبه، أكد ايهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير فى رابطة “الصناعات المغذية للسيارات”، أن لاحظ تحسن كبير فى عملية استيراد مكونات إنتاج المركبات بعد قيام البنوك بزيادة المخصصات التمويلية اللازمة لجلب الأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وأوضح أن دخول بعض الطرازات الجديدة على خطوط التصنيع قد أسهم بشكل كبير على زيادة الكميات المتعاقد عليها من المكونات المستوردة خلال الفترة الماضية.
وكانت مجموعة «غبور أوتو» أعلنت خلال النصف الأول من 2024 عن طرح طرازين «هيونداى إلنترا AD، وشيرى تيجو 4 برو» المجمعتان محليًا، إضافة إلى قيام «ستيلانتس مصر» بتقديم الشكل الجديد من «جيب جراند شيروكى L» الذى تم إنتاجه بالتعاون مع الشركة العربية الأمريكية AVV التابعة للهيئة العربية للتصنيع.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تحرك كبير لدى العديد من شركات السيارات على التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى لتفادى القيود المفروضة على الاستيراد، والاستفادة من التسهيلات التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين والتى تتمثل فى انخفاض التخفيضات الجمركية على المكونات والأجزاء المستوردة لتتراوح بين 5 إلى %7.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذى يستهدف التحفيز على الإنتاج المحلى والنهوض بالقطاع.
ويعتمد البرنامج على 4 محاور رئيسية لتحفيز الشركات هى: نسب المكون المحلى، و الإنتاج الكمى، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع ككل، بحد أدنى للسيارات التقليدية.
وتحصل المصانع على حافز التزام بيئى بنسبة %0.5 من «القيمة المضافة» للطرازات المصنفة بشريحة «يورو 3»، و%1.5 للفئات «يورو 4 و5»، و%4 لموديلات «الهايبرد».
كما يمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة %20 من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع.